الدابي: السلطات السورية سحبت كافَّة الآليات الثقيلة من المدن

قال الفريق أوَّل مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، إنَّ السلطات السورية سحبت منذ بداية البعثة مهمَّتها الآليَّات والأسلحة الثقيلة كافَّة من المدن والبلدات السورية، وأكِّد أنه لم يشهد قصفا بالمدافع والطائرات منذ وصوله إلى سوريا.
وقال الدابي: “لقد عايشنا الواقع وعكسنا ما شاهدناه في التقرير، ولم نتكلَّم عن شيء لم نشاهده. فمنذ أن وصلت البعثة إلى سوريا، سُحبت كلُّ الآليات الثقيلة من المدن والبلدات، ولم نشاهد طائرات، أو نسمع قصفا.”

وحول ما إذا كان قد طلب تمديد مهمَّة البعثة أو تعديلها، قال الدابي: “أنا لم أطلب تمديد مهمَّة البعثة كما ورد، وليس هناك من شيء كذلك. بل كتبت في توصيتي أنَّه إن كان هنالك من نيَّة لتمديد البعثة، فلا بدَّ من أن تُدعى الجوانب الإدارية والسياسية، وتأمين الدعم السياسي والمادِّي لتمكين البعثة من القيام بعملها.”
وأضاف: “لقد طلبت أيضا التعجيل بالعمليَّة السياسية السلميَّة، وبانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع عمل البعثة”، مشيرا إلى أنَّ التقرير الذي رفعه إلى الجامعة العربية هو تلخيص للتقارير التي رفعها له المراقبون في المجموعات الـ 15 التي تتكون منها البعثة في سوريا.
وتابع قائلا: “إن مهمَّة البعثة لم تُعدَّل، فالبند الرابع من قرار الجامعة (الذي أُعلن مساء الأحد) يشير إلى الحوار والتحوُّل السلمي.”

وأردف قائلا: “لقد طلبنا دعما سياسيَّا وماديَّا، ونتمنَّى أن تصلنا الطلبيَّات لتغطية النواقص من أجل تمكين البعثة من أداء عملها على أكمل وجه.”
“لست مطلوبا للعدالة”
وردَّا على سؤال في شأن التقارير التي تحدَّثت عن التشكيك بشخصه وبماضيه كمسؤول أمني سابق في السودان، قال الدابي: “لست مطلوبا للعدالة لكي أدافع عن نفسي، لا في السودان ولا خارجه ولا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا أريد ان أتحدَّث عمَّا قيل(بحقِّي) في وسائل الإعلام.”
وحول ما كان قد صرَّح به المراقب الجزائري أنور مالك الذي انسحب من البعثة بعد أيام من بدء مهمَّتها في سوريا، قال الدابي: “لقد تقدَّم أنور مالك بأعذار إنسانية وشخصيَّة (للانسحاب)، فأعطيناه الإذن بذلك بعد أن كان قد غاب لمدَّة ستة أيام أمضاها داخل الفندق لم يخرخ خلالها إلى أي مكان.”
وقال: “إن ما قاله (مالك) شيء يخصُّه، ولا يخصُّ البعثة إطلاقاً،” مؤكِّدا أن البعثة “لم تقع في أي خطأ منذ مباشرة عملها في سوريا”.
رفض سوري
وقد جاءت تصريحات الدابي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين بعد يومين من تقديمه تقريره المكتوب الأول عن عمل البعثة في سوريا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي رفع بدوره التقرير إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء الأحد.
”

وكانت الحكومة السورية قد رفضت القرار الذي اتَّخذه الوزراء العرب في نهاية اجتماعه الأحد وطالبوا فيه الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحياته إلى نائبه الأوَّل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.
كما انتقدت لجان التنسيق المحلية في سوريا قرارات الجامعة العربية واعتبرتها “فشلاً جديداً في التوصل إلى حلٍ يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي بما يتضمنه من تصفية جسدية للمتظاهرين السلميين، واعتقال وتعذيب وضغط وحصار اقتصادي للمناطق الثائرة”، وذلك على حد وصف البيان الصادر عن لجان التنسيق.
ورأى البيان أن المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي “مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة”.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قد نقلت عن مصدر سوري مسؤول قوله: “إن سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سوريا لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخُّلا سافرا في شؤونها الداخلية”.
وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا هذه القرارات الأحد في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، رئيس اللجنة الوزارية العربية الموكل إليها متابعة الأزمة السورية، إن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها.
وأضاف الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، عقداه في أعقاب انتهاء الاجتماع الوزاري العربي في وقت متأخر من مساء الأحد: “إن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية التي انتهت إلى تفويض الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) صلاحياته إلى نائبه.”

وفي تطوُّر ذي صلة، أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الأحد أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، “لأنّ الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية”، حسب وصفه.
ودعا الوزير السعودي الدول الإسلامية والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى “ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قمع الانتفاضة السورية”.
وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد.
كما تدعو أيضا إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سوريا خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتقول أطراف المعارضة السورية إن ما يزيد على 5400 شخص قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ 15 مارس/ آذار من العام الماضي، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى سقوط نحو 5000 قتيل.
أمَّا السلطات السورية، فتقول إن أكثر من 2000 من عناصر الشرطة والأمن والجيش قد قُتلوا على أيدي مسلَّحي.

المصدر : بي بي سي