مخاوف من فوضى تعرقل انتخابات اليمن

تتخوف الساحة السياسية اليمنية من حدوث فوضى محتملة في البلاد لإفشال الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع انعقادها في 21 فبراير/شباط الجاري، ويأتي ذلك في ظل سيطرة تنظيم القاعدة على محافظة أبين وارتفاع وتيرة التصعيد الاحتجاجي في الجنوب ونشاط جماعة الحوثي المتمردة في الشمال.

ويري مراقبون ومحللون أن ما يضاعف من تلك المخاوف هو استمرار الموالين للرئيس علي عبد الله صالح في اتباع إستراتيجية إضعاف الطرف الشريك في الحكم وحشد مسلحيه في العاصمة صنعاء ومدينة تعز وسط مخاوف من حدوث إنفلات أمني وتفجر الوضع عسكرياً.

أسوأ الاحتمالات
ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات بصنعاء الباحث عبد السلام محمد أن أسوأ الاحتمالات هو تنفيذ اغتيالات وتفجيرات غامضة تستهدف قيادات سياسية والإخلال بالأمن العام لعرقلة سير الانتخابات.

وأشار محمد في حديث للجزيرة نت إلى أن مثل هذا الخيار قد تعمل من خلاله عناصر القاعدة والحوثيين وبعض الشخصيات البارزة في نظام الرئيس صالح والتي قال إنها شكلت لها مجاميع مسلحة موخراً بعد شعورها بفقدان مصالحها، وربما بعض المحسوبين على الحراك الجنوبي المسلح.

وألمح إلى أن ما هو مسلم به في الوقت الراهن هو وجود عرقلة جزئية للانتخابات بسبب التواجد القوي للمسلحين في أبين التي تسيطر عليها القاعدة، وصعدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وبعض مناطق الحراك الجنوبي.

وأكد على أن تحركات حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الإقليمي والدولي بتعزيز التواجد الأمني والعسكري واتخاذ قرار دولي باعتبار أي جماعة مسلحة تعرقل الانتخابات جماعة إرهابية، هي المحدد الأساسي لإنجاح الانتخابات القادمة أو فشلها.

جهود أممية
وكانت مصادر سياسية في صنعاء كشفت لوسائل الإعلام أمس أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومعها دول الخليج شكلت مجموعات عمل أمنية وسياسية واقتصادية بهدف مراقبة سير الوضع في اليمن ومنع انفجاره أو نشوب أعمال عنف قد تعيق الانتخابات الرئاسية.

كما أكد أمين عام الحراك الجنوبي بمحافظة عدن العميد ناصر الطويل -الذي سبق أن أعلن انضمامه للثورة- أن جميع المكونات والقوى السياسية في الحراك الجنوبي عازمة على المضي قدماً نحو مقاطعة هذه الانتخابات.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن السلطة القائمة “لم تعترف بعد بحق الجنوبيين بشكل واضح ولذا نحن نرفض هذه الانتخابات لكونها تمنح النظام القادم شرعية قانونية”، وحذر الطويل من أن إجراء هذه الانتخابات قد يجر البلد إلى أتون الفوضى والفتنة.

ثأر
ومن جهته اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن الجدل بشأن الانتخابات ناتج عن رفض بعض المكونات السياسية للمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على المنظومة السياسية في حكومة الوفاق الحوار مع تلك المكونات لخلق توافقات قبل السير في الانتخابات.

لكن شمسان أكد للجزيرة نت أن التفاؤل بنجاح هذه الانتخابات يظل قائما في ظل وجود رقابة إقليمية ودولية للأحداث في اليمن، وأن احتمالات حدوث الفوضى راجع لوجود ثأر نزاعي بين عدد من أطراف الاحتجاج المجتمعي.

وألمح إلى أن مكونات الاحتجاج المجتمعي في اليمن تعاني فيما بينها من إرث نزاعي كبيت آل الأحمر وقبيلة حاشد مع الحوثيين، والصراع بين التيارات الاحتجاجية للحراك في الجنوب وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي شارك في حرب صيف 1994.

وأضاف أنه ينبغي تسوية النزاعات بين جميع المكونات بما يحافظ ولو بشكل مؤقت على تماسك مكونات الاحتجاج المجتمعي لإجراء الانتخابات تمهيداً للدخول في حوار تسوية شامل مع كافة المكونات.