قانون العدالة الانتقالية يرمم محطات الصراع السياسي الدموية في اليمن

استكملت الحكومة اليمنية صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يسعى لترميم جراحات أكثر محطات الصراع السياسي دموية في البلاد، ويتوقع أن يصدره الرئيس الجديد بعد انتخابات ال 21 من فبراير/ شباط الجاري، الذي يتوقع أن يكون على صلة وثيقة بقانون الحصانة الذي منح علي صالح حصانة قانونية وقضائية كاملة مقابل تنحيه سلمياً عن السلطة .

وجاء مشروع القانون في أربعة فصول إعمالاً لالتزامات الأطراف السياسية في وقف أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر والشروع بإجراءات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان سيادة القانون .

ويقترح مشروع القانون الذي يتوقع أن تقره الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان لإكمال إجراءات المصادقة عليه، تأليف هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية من تسعة أفراد من ذوي الاختصاص غير المرتبطين بأي من أطراف الصراع الذي نشب في العام ،2011 تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، لتتولى مهمات المصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع لكل ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات وحتى الوقت الحاضر، وتأليف لجان متخصصة لممارسة مهماتها وتحقيق أهدافها .

ويكلف القانون الهيئة بالتحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء الاهتمام الخاص بالقضايا التي أثرت في الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال وغيرهم .

وبموجب القانون ستتولى الهيئة الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم .

كما ستتولى الهيئة تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من يناير 2011 وحتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام ،1994 بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا .

ولأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أية انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق يلزم القانون الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني، ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من اجل المصالحة والعدالة الانتقالية، كما يلزمها النظر في أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها وتحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي .

المصدر : الخليج – أبوبكر عبدالله