الجنزوري: لن نرضخ للضغوط الأمريكية وسنحاكم الناشطين
وكالات: أعلن رئيس الوزراء، كمال الجنزوري أن القاهرة لن ترضخ للضغوط الأمريكية، ولن تتراجع عن محاكمة النشطاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وقال رئيس الوزراء: إن مصر ستطبق القانون وأعلن الجنزوري أن بلاده لن تغيّر موقفها في قضية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية بسبب المساعدات الأمريكية.
وشدَّد الجنزوري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، على أن قضية تلقي منظمات مجتمع مدني في مصر تخضع لأحكام القضاء، مضيفاً أن المنظمات ذات التمويل الأمريكي والمنظمات غير الحكومية الأخرى يجري التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي أموال أجنبية بطريقة غير قانونية.
وقال: “إن مصر ستطبّق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية، ولن تتراجع بسبب المساعدات الأمريكية أو غير ذلك من الأسباب”. وكانت دوائر أمريكية ونواب بالكونغرس هدَّدوا في وقت سابق بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر، وذلك على خلفية قيام السلطات المصرية بتوقيف عدد من المصريين والأمريكيين بينهم صموئيل آدم لحود ابن وزير النقل الأمريكي يديرون جمعيات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني لاتهامها بتلقي تمويل غير مشروع دون علم السلطات المصرية واستخدام ذلك التمويل في أمور تضر بالبلاد.
ومن جهة ثانية أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باقٍ في السلطة وإدارة البلاد حتى 30 يونيو المقبل، ولن ينسحب قبل هذا التاريخ، واستطرد قائلاً: “أقول هذا كمسؤول”.
وأضاف “إن الخريطة السياسية في البلاد واضحة، وان هناك تنفيذاً للبرنامج المحدّد لنقل السلطة إلى رئيس مدني، وسيُفتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية اعتباراً من 10 مارس المقبل وفي الوقت نفسه ستعلن أسماء اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور”. واعتبر الجنزوري أن ما يحدث في مصر الآن يُعد نكسة أكبر من نكسة 1967 (هزيمة مصر في حرب 5 حزيران 1967 أمام إسرائيل)، مشدَّداً على أن مصر لن تركع وانها ستعود قوية، مطالباً كل فئات المجتمع والأحزاب المصرية بالتوحُّد والعمل بروح ما بعد هزيمة 1967.
وحول قضية الأجور، قال الجنزوري: إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بزيادة المعاشات (للمتقاعدين) بنسبة 10% وبحد أدنى 60 جنيهاً (حوالي 10 دولارات) يتم صرفها بأثر رجعي من يناير الفائت. وكانت القضية قد أدّت إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تعد أكبر مقدمي المعونات لمصر. وتقول الحكومة المصرية: إن القضية برمتها مسألة تتعلق بالقضاء، وإن المنظمات التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية يجري التحقيق معها الآن.
وقالت الحكومة: إن تلك المنظمات خرقت القانون المصري، ومن ذلك عدم تسجيل تسلمها تمويلاً أجنبيًا، وهذا مخالف للقانون. واتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر الأربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد.
وقال القاضي سامح أبو زيد: إن “أول ما اثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي”. وأوضح أن نشاط هذه المنظمات “كان سياسيًا في الأساس والموضوعات تتعلق بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر”.
وأكد القاضي أنه تم رصد 67 دليلاً على المنظمات الدولية المدانة في التحقيقات، وأكد أنها ليست جمعيات أهلية وتقوم بأنشطة سياسية، وزادت من أنشطة التمويل بعد الثورة مشيراً إلى أن ما قامت به هذه المنظمات على أرض مصر هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
وصرّح القضاة بأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية. وأشار القضاة إلى أن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، كانت تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وقال: إن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل تسمى فريق (سهم الثقة 7 أبريل) أنشأ موقعًا إلكترونيًا، وكلف العاملين به بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.
واتهم القاضي سامح أبوزيد العاملين بهذه المنظمات بـ”عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل في مصر وذلك لأنهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج أن يعملوا بهذ الشكل وألا يحصلوا على تصاريح ولا إقامة عمل”. وأضاف أن هذه المنظمات “خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح أو تسجل نشاطها في الضرائب”.
ولفت أبو زايد إلى أن “جهاز الأمن القومي والوطني في مصر قد رفض مرارًا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات في فتح فروع لها وكثفت نشاطها”.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان “هذه المنظمات قامت بأنشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير”. وأضاف “أكدت معلومات وتحريات الأمن الوطني والقومي أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدًا جديدًا عقب أحداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الأجنبية إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر”.
واتهم أبو زايد العاملين بهذه المنظمات بـ “عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل في مصر وذلك لأنهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج أن يعملوا بهذ الشكل وألا يحصلوا على تصاريح ولا إقامة عمل”. وزاد على ذلك أيضًا أن “هذه المنظمات خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح أو تسجل نشاطها في الضرائب”.
ولفت أبو زايد إلى أن “جهاز الأمن القومي والوطني في مصر رفض مرارًا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات بفتح فروع لها وكثفت نشاطها”.
وأعلن مصدر قضائي مصري الأحد أنه تمّت إحالة 40 شخصًا من المصريين والأجانب إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. ومن بين المنظمات الأمريكية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الألمانية.