حورية مشهور: يجب إغلاق السجون الخاصة بالمشائخ واخضاع الجميع للمساءلة بما فيهم رئيس الجمهورية

في حوار اتسم بالشفافية والوضوح تحدثت الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان للمستقلة حول العديد من القضايا المختلفة والجهود الكبيرة التي ستضطلع بها الوزارة خلال المرحلة القادمة وفي مقدمتها متابعة الافراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين.. كما تطرقت إلى العديد من المواضيع الهامة فإلى محصلة اللقاء..

حاورها/ هشام الأصبحي

 هل وضعت وزيرة حقوق الإنسان خطتها للمرحلة القادمة؟

– بالتأكيد لأن الحكومة اليمنية وضعت سياستها وخطتها وأيضاً وزارة حقوق الإنسان وضعت خطتها الخاصة  بها وتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وستستمر هذه الخطة التي وضعناها حتى نهاية 2012 أما 2013 سيكون هناك خطة وإستراتيجية جديدة وأقوى وستكون عبر برنامج دقيق لأنه من المعروف أن قضايا حقوق الإنسان قضايا شائكة ونريد التصرف بحنكة شديدة مع هذه الأمور.

 هناك عدد كبير من المعتقلين لدى الأمن السياسي والأمن القومي وآخرون ماذا فعلت وزارة حقوق الإنسان نحو هؤلاء منذ توليك المسئولية فيها؟

– بشأن هذا الموضوع تلقينا الشكاوى من بعض الأسر وأيضاً تلقينا شكاوى من بعض المنظمات الحقوقية وقد قامت الوزارة بتوجيه رسائل إلى الجهات التي من الممكن أن يكون هؤلاء المعتقلون فيها.

طبعاً نحن نتحدث عن الاعتقالات التي تكون خارج النظام والقانون كالنشاط السياسي وإبداء الرأي أما إذا كانت هناك اعتقالات بسبب قضايا جنائية فهذا شيء آخر  يحكمه القانون أما بالنسبة للمحتجزين السياسيين والناشطون وأصحاب الرأي فهذا شيء غير مسموح به لأنه خارج القانون لأن من حق الجميع إبداء آرائهم والخروج إلى الشارع والتعبير عن آرائهم بالمسيرات والاعتصامات السلمية أو بالكتابة طالما هي تحت إطار سلمي ولا تؤثر على السلم والأمن الاجتماعي.

لكن بعض هذه الجهات التي خاطبناها نفت أن يكون لديها أي معتقلين ولم نيأس وواصلنا المخاطبة ورفعنا الشكاوى إلى مجلس الوزراء وأصدر مجلس الوزراء قراراً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكتاب الرأي وأيضاً اللجنة العسكرية المكلفة بها بسرعة إطلاق المعتقلين السياسيين .

 والآن تم الإفراج عن الكثير منهم لكن بعض المنظمات الحقوقية  أكدت أنه مازال هناك محتجزون كثيرون في تلك السجون.. وما زلنا نحن تحت المتابعة واعداد تصاريح الإفراج عن جميع المعتقلين قريباً.

سجون خاصة

لدى الكثير من المشائخ في اليمن سجون خاصة ماذا ستفعل وزارتك تجاه هذه السجون؟

– بالنسبة للسجون الشخصية والفردية أولاً ينبغي علينا أن نعرف مكان هذه السجون وأين مواقعها وهي طبعاً خارج نطاق القانون لأنها توجد دولة ينبغي أن تهتم بهذه الأمور ويجب عليها أيضاً أن توقف هذه السجون لأنها تعتبر سجوناً خارج القانون ونحن الآن بدأنا بجمع المعلومات عنها وعن مواقعها لأنها تعتبر سجوناً غير قانونية..

عام استثنائى

 في العدين قتل أحد المشائخ مواطنين بدم بارد ومازال هذا الشيخ فاراً من العدالة ويتستر عليه شيخ آخر وهو عضو مجلس محلي في محافظة إب فماذا فعلت وزارتكم إزاء هذه القضية الإنسانية البحتة؟

– كثير من هذه القضايا حقيقية وموجودة ونحن الآن في شبه فراغ أمني. نحن نمر حقيقة بحالة أمنية صعبة وعام 2011 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس عاماً فيه ثورة فيه غليان شعبي ثورة فيها أكثر من سبعة ملايين شاب وامرأة وطفل خرجوا إلى الشارع بالمسيرات والتنديدات لذلك تعتبر سنة استثنائية بكل المقاييس، طوال فترة العهد الماضي، كانت هذه الجرائم اعتيادية ودائمة، ولم يكن هناك أي معالجات، لكن نتطلع نحن إلى مرحلة قادمة، نتطلع إلى دولة نظام وقانون، لها مدراء يديرونها بشفافية وصراحة ومحاسبة جميع من يقوم بالتطاول على  القانون ومهما كان منصبه، يفترض ألاّ يتخطى أحد القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية له سلطات دستورية محددة ولا يمكن أن يتعدى حدود هذه السلطات لذلك هو أيضاً ممكن أن يكون عرضة للمحاسبة في أي وقت عند الخطأ وكذلك المشائخ والمسؤولين الكل سيتعرض للمسألة والجزاء اذا خالفوا القانون ونحن حقيقةً لم نقم بهذه الثورة وهذه التضحيات الكبيرة إلا لأجل الوصول إلى دولة نظام وقانون تضمن الحرية والمساواة والعدالة للجميع..

القضية الجنوبية

 باعتبارك مواطنة جنوبية أي الحلول ترينها مناسبة لحل القضية الجنوبية؟

– أنا أولاً مواطنة يمنية في الدرجة الأولى ولا شك أن انتمائي بصورة كبيرة إلى الجنوب جنوب الوطن الذي تربينا ونشأنا فيه.

أما عن حل القضية الجنوبية فما يريده الجنوبيون هو ما سيكون.. أهم شيء أن نصل إلى الحوار الوطني وأن نصل للجلوس على طاولة المؤتمر الوطني للحوار.

وعلى الجنوبيين ان يطرحوا مطالبهم ضمن الترتيبات السياسية في الفترة القادمة.. هل نريد فيدرالية هل نريد دولة لا مركزية بحيث أن الجنوب وكثيراً من محافظات الجنوب يجب أن تتمتع بنوع من الاستقلالية في إدارة شؤونها خصوصاً الشئون الاقتصادية وتبقى بعد ذلك ضمن الدولة الفيدرالية وهناك قضايا سياسية مثل قضايا الدفاع والأمن والخارجية وكلها تعتبر منشئة للدولة المركزية.

ومع الأسف لقد حدثت إساءة كبيرة للوحدة وضرر شديد بها من خلال استباحة الجنوب أرضاً وإنساناً وهذا ما أوصل المواطن الجنوبي المتضرر إلى رفض الوحدة ذاتها.

لكن أنا بنظري أن هناك كثيراً من الوعي عند الجنوبيين وبالتالي يجب أن نصل إلى نقاط جوهرية في إطار الحفاظ على استقرار  وأمن الوطن ووحدته وفي الأخير هذا يعتبر رأياً وما سيطرحه الجنوبيون هو ما سيتم الاستماع إليه بكثير من التقدير والاحترام وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة ترتيب النظام المؤسسي والجهات المؤسسية القادمة.

صعدة ذات أولوية

 في صعدة تعرضت هذه المحافظة وأبناءها إلى ستة حروب دمرت فيها منازلهم ونزحوا من قراهم ما هو الدور المناط بوزارتكم تجاه هؤلاء؟

– أيضاً قضية صعدة هي مطروحة وبقوة ولها في الحلول والمعالجات شأنها شأن القضايا الوطنية الأخرى ولا بد من تجاوز هذه المرحلة ومعالجة آثارها معالجةً صحيحة .

إننا نريد حل لجميع المشاكل الموجودة في خاصرة الوطن لأن عدم حلها ستؤثرُ تأثيراً سلبياً على عملية البناء والتنمية  ولن يشهد اليمن أي تقدم أو تنمية وستظل تظهر كعقبات أمام اليمنيين ويجب أن تحظى هذه المشاكل في المؤتمر الوطني باهتمام وأن يتم وضع هذه المشاكل ووضع حلول وتشخيصات لها بدقة ومعرفة أسبابها وأيضاً معرفة أين جذورها والقضاء عليها حتى لا تتكرر.

الشباب يصنعون تاريخ اليمن

 الشباب يرون أنهم أصبحوا خارج اللعبة وأن ما جرى لم يكن سوى اتفاقية بين المشترك والسلطة على التقاسم فما رأيك أنت؟

– الشباب من البداية هم مكون أساسي وأصيل هم الآن يصنعون مستقبل اليمن وقد كانت هناك إشارات من السياسيين ومن القوى السياسية على أنه لابد من اندماج الشباب في المرحلة القادمة  ومشاركتهم مشاركة كاملة في الحياة السياسية القادمة ونحن نتحدث عن مؤتمر الحوار الوطني لا بد أن يكون الشباب في مقدمة المشاركين في هذا  الحوار لأنهم هم من يصنعون تاريخ اليمن  وهم الذين صنعوا التغيير وليس سواهم. لو لم تنطلق الثورة لما حصلت هذه التغيرات ونحن نتحدث عن تغيرات كالنقل السلمي والسلس للسلطة في 21 فبراير لولا وجود الثورة لكان التمديد الرئاسي السابق قائماً إلى الآن لو لا هذه الثورة ولولا هؤلاء الشباب لما تكونت حكومة الوفاق الوطني لكان هناك حكومة من لون واحد كان المؤتمر الشعبي العام مسيطراً على هذه الحكومة وهو الذي استأثر بثروات هذا البلد ترك اليمن تشهد مؤشرات تنموية بشرية ضعيفة طوال فترة كبيرة جداً.

 ينبغي أن يعي الشباب جيدأً بفعل هذه الثورة العظيمة ويجب أن يكونوا حاضرين ومتواجدين خلال الفترة القادمة وبقوة من أجل بناء الوطن لأنهم ليسوا معصوبين ومهمشين وينبغي عليهم أن يشعروا بثقة أكبر بأنفسهم فهم يعتبرون المكون الأساسي للمجتمع الجغرافي هم القوى الديناميكية للتغير والبناء في هذا البلد.

لا فرق بين رئيس و مواطن

هناك شعارات اطلقتها منظمة الحقوق العالمية البعض رفضها فما موقفك أنت منها؟

1- “من حقي أن أتعلم” طبعاً هذا من أهم الحقوق للإنسان وأنا أريد بدرجة أساسية أن أقول للبنات أن تطلق هذه الشعارات وأن نشجع الأسر الريفية للدفع ببناتهم إلى التعليم وأن يتيحوا للبنات فرصاً أكبر للتعليم بإنهاء المرحلة الأساسية والثانوية فنحن بحاجة إلى فئة متعلمة للفترة القادمة لتشارك في النجاح والتطور.

2- “من حقي أن أعيش”

هذا حق الجميع وهذا ليس شعاراً أطلق من قبل منظمة الحقوق العالمية بل موجود في الشريعة الإسلامية وأنا أرجع دائماً بهذه الأمور إلى المنظور الإسلامي وأعود إلى الآية القرآنية ضمن هذا الموضوع والتي قال فيها الله تعالى: “وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت” عندما كانوا في الجاهلية يقتلون الفتيات ويكرهون ولادة البنات وحق العيش حق شرعي والنفس يجب أن تكون مقدسة عند الجميع.

3- “من حقي أن أساوى بغيري”

طبعاً وأنا تطرقت مسبقاً بأن اليمنيين يجب أن يعيشوا تحت المساواة الكاملة لا فرق بين رئيس الجمهورية والشيخ فلان والمدير فلان وبين أي مواطن عادي طالماً وأن كل منا يحترم القانون والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين عباده إلا بالتقوى وأنا دائماً كما أسلفت أعود في قضايا حقوق الإنسان إلى الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان أفضل تكريم وأحب أن أذكر بهذا الصدد قصة والي مصر قديماً عندما قام أبنه بضرب أبن أحد الفلاحين ولكن لم يعجب والي مصر بهذا التصرف فجعله يستبرئ منه وقال مقولته الشهيرة “لقد ولدتكم أمهاتكم أحراراً”

4- “من حقي أن أبدي رأيي”

من حق الجميع أن يبدوا آراءهم وبكل حرية بالكتابة بالكلمة بالاعتصام بالمسيرة السلمية هذا حق من حقوق المجتمع وكل هذه الحقوق تحتاج إلى قوانين تدعمها فقط.

 كيف تتحدثين عن الحريات الصحفية في الفترة الأخيرة مع وجود ما يزيد عن 768 جريمة اعتداء وانتهاك واستهداف واختطاف وما خفي كان أعظم وهذا كله ضد الصحفيين؟

–  بإذن الله سيكشف الغطاء عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وأرجو أن تصحح هذه الأمور  لأن الإعلاميين  يعتبرون فئة مهمة جداً فهم يحاولون الوصول إلى الحقيقة ويحاولون تنوير الناس ورفع الظلم عنهم ونحن ينبغي علينا أن نشجع حرية الرأي وحرية التعبير لأنها من مداخل الحكم الرشيد وبدون الشفافية والصدق الإعلامي لن يستطيع المواطن اليمني المشاركة الفاعلة الصحيحة في المجتمع ونحن نشجع الحريات الصحفية والإعلامية بشكل عام طبعاً.

تنميط غير منطقي

المرأة اليمنية مازالت مهمشة ولم تعط حقوقها ولا توجد مؤشرات على ذلك ونظراً إلى تشكيلة الحكومة لم تعط المرأة أي مناصب أو وزارة سياسية وهل هذا دليل على عدم ثقة بالمرأة ونفس الحال في إدارة المؤسسات والمكاتب الحكومية فما هي الخطوات التي تتقدمون بها  في وزارة حقوق الإنسان لتفعيل دور المرأة وأفساح المجال أمامها للمشاركة في النهوض بالبلد؟

– وزارة حقوق الإنسان وزارة سيادية والكثير من الدول تعتبرها وزارة سيادية ناهيك أيضاً إذا نظرت إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فهذا يعتبر تنميط بين أن هذه وزارة سيادية وتلك لا وهو تنميطاً غير منطقي وغير دقيق لأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لها دور مهم وفعال وكبير في الحكومة اليمنية في مسائل العمل ومسائل الرعاية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ونظراً إلى أهمية العمل التي تقوم بها هذه الوزارة فهي تعتبر وزارة سيادية تحقق انجازات وبالنسبة للمرأة لا شك بأن المرأة تعاني من صعوبات وأنا عندما كنت في جمعية حقوق المرأة وضعنا استراتيجيات كاملة تحصي المرأة ووضعها في كل مواقع صنع القرار وبالنسبة للمجتمع اليمني هناك منظور ثقافي واجتماعي سلبي وهذا يمثل عائقاً كبيراً أمام المرأة أيضاً.

لكن حقيقةً مشاركة المرأة في هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية هو أكبر دليل على الوعي الذي تطور بين أوساط المجتمع اليمني والمرأة حاضرة وموجودة بقوة ومعنا أيضاً نساء من حاملات الشهادات العليا ويستحقن مواقع كبيرة في مواقع صنع القرار بكل جدارة وبكل ثقة وموضوع المرأة متعلق بالقرار السياسي ورغم وجود المرأة في كثير من المواقع الإدارية لكن لم نستطع إيجاد الحركة القوية التي تساعدنا على حسم الأمور.

انتهاك مؤسف

صفية الأعجم مهمشة تعرضت للاغتصاب من قبل أحد المشائخ ومرافقيه في منطقة دار سلم بالعاصمة وبعدها قتل أخوها عندما ذهب إلى باب منزل الشيخ ولم يتم القبض على الجناة فأين دور وزارة حقوق الإنسان في نصرة هذه المهمشة؟

– طبعاً حضرت الأخت صفية إلى الوزارة وقدمت الشكوى كاملة ونحن بدورنا تعاملنا مع الموضوع بكل منطقية واستنكرنا ما حدث لصفية من انتهاك مؤسف وحقير من قبل أحد المشائخ النافذين اللذين يعتبرون قلة قليلة وأنا أقول لهم مهما طال الزمن أو قصر مصيركم سيكون بيد العدالة وطبعاً أخبرنا وزارة الداخلية بهذا الموضوع وتلقينا تقبلاً كبيراً والقضية الآن بأيدي وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان.

 ماذا تتمنى معالي وزيرة حقوق الإنسان؟ ما طموحها؟

– تمنياتي لهذا البلد التوفيق بجميع القرارات القادمة والفعاليات وطموحي أيضاً بأن تتحقق جميع المواضيع والخطط المذكورة في الحوار وبامتياز وأنا أضمن للمواطن اليمني بالعيش الهنيء خلال الفترة القادمة مادامت المشاكل بعيدة عنا..