قيادات في المؤتمر تتجه نحو تنصيب هادي رئيسا وصالح رئيسا فخريا
يمنات / مروان اسماعيل
أكدت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولات مهمة في هيكلة المؤتمر الشعبي العام وسياساته، وكذلك قياداته وفق ما تقتضيه مصلحة الحزب وما تفرضه المعطيات الجديدة والتي تمكنه من أن يبقى لاعبًا ومحورًا أساسيًا في العملية السياسية ورسم الخارطة السياسية لليمن الجديد.
وحسب تعبير تلك القيادات المؤتمرية- فأن التغييرات تدفع نحو منح الرئيس الحالي رئاسة المؤتمر الشعبي العام وعلي عبدالله صالح الرئاسة الفخرية، ليشغل منصب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- معتبرين ذلك استحقاقًا طبيعيًا يفرضه الواقع إن أراد المؤتمر الشعبي العام المحافظة على بقاء عبدربه منصور هادي -رئيسًا للجمهورية- منتميًا للشعبي العام.
وأوضحت القيادات المؤتمرية بأن مصلحة المؤتمر يجب أن تأخذ في الاعتبار كونها هي الأساسي وأنه ليس من المعقول أن نرهن مستقبل الحزب الكبير والفاعل في المعادلة السياسية لأجل مصلحة أشخاص أو جهة أو أن يستخدم لتصفية حسابات باتت من الماضي.
من جهته حذر وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد ناصر أحمد من محاولة إرباك سير تنفيذ المبادرة الخليجية من خلال عرقلة جهود حكومة الوفاق، وذلك بعد أنباء شبه مؤكدة عن خلافات بين الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حزب المؤتمر.
في حين دعا الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبده غالب العديني عبر «المدينة» أمس الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تحديد الموقع الذي يريده إما أن يكون رئيسًا لليمن أو رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام. جاء ذلك ردًا على المعلومات التى تسربت عن هيكلة حزب المؤتمر وتنصيب هادي رئيسًا له وصالح رئيسًا فخريًا، وقال العدينى: «إن قانون الحصانة التي منحت لعلي صالح تجعله يغادر المشهد السياسي اليمني ولا يمارس أي عمل سياسي حزبي أو غيره».
وقال المتحدث باسم اللجنة العسكرية اللواء علي سعيد عبيد لـ صحيفة الخليج الإماراتية أن إعادة هيكلة الجيش لا يمكن اختزالها في مجرد إقصاء قيادات عسكرية من مناصبها، وأن مصطلح هيكلة الجيش يعني إعادة تنظيمه على أسس وطنية بحيث يكون ولاء المؤسسة الأمنية والعسكرية للوطن وليس لأشخاص أو أحزاب وأن تكون محايدة وبعيدة عن أي صراعات سياسية.
وقال انه «بموجب المبادرة الخليجية فإن عملية إعادة هيكلة الجيش تتم في المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت بانتقال السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة (…) والأمر يحتاج إلى إجراءات وترتيبات دقيقة ومدروسة».