مساع لإنشاء محكمة متخصصة لمكافحة الفساد في اليمن
كشفت نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلقيس أبو اصبع أن الهيئة تسعى إلى إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة الفساد في اليمن في هذا المجال للتسريع بالحكم في الوصول الى أحكام حقيقية من خلال جدول زمني محدد يبدأ من الهيئة وصولاً الى النيابة ومن ثم الى المحكمة لإصدار الحكم في وقت زمني محدد .
وقالت ابو اصبع في ورشة خاصة بالمعوقات التشريعية والإدارية حول عدم سرعة البت في قضايا الفساد والتي ينظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بصنعاء، إنه منذ إنشاء الهيئة وهي تناقش كيفية تسريع قضايا الفساد حيث تعمل الهيئة في مجال البناء المؤسسي وتفعيل قانون مكافحة الفساد، مشيرة الى أن الهيئة أنشأت نيابة متخصصة لقضايا مكافحة الفساد .
ولفتت كلمة المركز إلى أنه منذ أن بدأ بالاهتمام بقضايا الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ظلت قضية بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع ما دعا الى الإسهام مع برنامج الحكم الرشيد لبناء قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة حول قضايا الفساد .
ودعت منظمة يمنية معنية بالحقوق المهتمين لإبداء الملاحظات حول مسودة قانون حول حماية المبلغين في قضايا الفساد، فقد وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان دعوة إلى المحامين والناشطين والإعلاميين الجهات والأفراد كافة المهتمين بقضايا الفساد ومكافحته للاطلاع على مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد الذي أعده المرصد مؤخراً . وأكّد مدير المرصد يحيى صالح محسن أن الهدف من مسودة القانون المساهمة في إيجاد بنية وبيئة قانونيتين لمكافحة الفساد في اليمن، وأن المرصد يسعى من خلال هذه المسودة التي سيقوم بمناصرتها حتى إقرارها من قبل البرلمان إلى تمكين الناشطين والمختصين والجهات والأفراد وموظفي القطاعات العامة والمختلطة وكافة المواطنين من الإبلاغ عن قضايا الفساد من دون الخوف من تعرضهم لانتهاكات تطال حقوقهم وسلامتهم .
المصدر: الخليج