أخبار وتقارير

معركة بيانات في عدن تنبئ بتصعيد التوتر بين السلطة ونشطاء الحراك

حملت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة عدن جنوب اليمن، من وصفتهم ب”العناصر المسلحة المأزومة” مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في مديرية المنصورة،  بعد مقتل ناشط محسوب على حركة ثورة 16 فبراير الشبابية التي اعلنت عن انضمامها إلى فصيل الحراك الجنوبي المنادي بالانفصال .


 

 وحذر بيان صحافي عن السلطتين المحليتين من قال انهم “الداعمون للعناصر المسلحة” من تحمل القدر نفسه من المسؤولية الجنائية، وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن تلك العناصر وأماكن تواجدها، مؤكدة مواصلة اجراءاتها الضرورية لضبط تلك العناصر .


 

 وقال البيان ان “العنف المتفاقم الذي تسببه العناصر المسلحة في هذه المديرية والتي استمرت في إقلاق السكينة العامة والتعدي على الخدمات ومحاولاتها البائسة في التعدي على كل مظاهر الحياة في المديرية، ووصلوا في تماديهم إلى خطف سيارات البلدية وإحراق مبنى الورشة والإدارة المحلية وقطع الطرقات ومحاولاتهم الواهنة في تعكير حياة المواطنين في المديرية” . وطالبت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة عدن “هؤلاء المسلحين بسرعة تسليم أنفسهم للعدالة وإلقاء السلاح وتحمل العناصر الداعمة لهم القدر نفسه من المسؤولية الجنائية على اعتبارهم محرضين ضد المجتمع وخدماته وأمنه واستقراره”،  محذرا من ان السلطة المحلية واللجنة الأمنية “لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها الإجراءات الضرورية الرادعة لضبط هذه العناصر المأزومة” .


 

وفي المقابل هاجم بيان صدر امس عن شباب ثورة 16 فبراير محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد المنتمي لحزب التجمع اليمني للاصلاح، وحمله مسؤولية مقتل الشاب شرف محفوظ، الذي سقط برصاص قوات الأمن التي اقتحمت أحد أحياء المنصورة أول أمس الأربعاء، واصفاً الواقعة ب”عمل دنيء” . واتهم البيان المحافظ وحزب الاصلاح الذي ينتمي اليه، بالعمل للتخلص من الناشطين السلميين وتبني تصفية قائمة بأسماء نشطاء ثورة 16 فبراير الشبابية الجنوبية بشكل علني، مشيرا إلى “البدء فعليا بمخطط التصفية بناءً على هذا الكشف .


 

وحمل “حكومة الوفاق المسؤولية، على الرغم من ثبوت خضوع قياداتها لقيادات حزب الإصلاح، وبما يستحيل معه مجرد الأمل في اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة مسؤولية تلك الجرائم التي يرتكبها المدعو المحافظ بحق أبناء الجنوب . وطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية للنشطاء الجنوبيين” .


المصدر: الخليج 

زر الذهاب إلى الأعلى