مفوض عام المعلومات يدعو الوزارات إلى الالتزام بقانون حق الحصول على المعلومة ويقول إن مهمته هي الإشراف على تنفيذه
يمنات – متابعات
دعا مفوض عام المعلومات في اليمن, سمير نعمان, الوزارات الى إلزام موظفيها بالإفصاح عن المعلومات والإسراع في إنشاء وحدات للمعلومات, وتدريب وتأهيل العاملين لديها للمساهمة في تنفيذ القانون.
وأوضح, في افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بالتوعية ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومات, التي نفذتها, صباح الخميس, منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد", بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي, أن معظم المواطنين لا يعرفون شيئاً عن القانون, لافتا الى أن هناك خلطاً "بين دور مكتب مفوض عام المعلومات ودور الجهات الحكومية في توفير المعلومات؛ إذ يعتقد الكثير أن المكتب هو مصدر المعلومة, بينما هو مرجعية للإشراف على تنفيذ القانون".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد", النائب عبد المعز دبوان, إن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن يعد خطوة جيدة, لا سيما أنه من أكثر القوانين التي حظيت بنقاش واسع من قبل المجتمع المدني والبرلمانيين والإعلاميين.
من جانبه, قال وكيل وزارة الإعلام يونس هزاع إن قانون حق الحصول على المعلومة بادرة إيجابية في المرحلة الانتقالية التي تشهدها اليمن, مشيراً الى أهمية القانون في مكافحة الفساد وإنهاء عهد السرية واحتكار المعلومة التي تمارس من قبل بعض المؤسسات.
وقدم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, مصطفى نصر, ورقة عمل حول دور وسائل الإعلام في تنفيذ القانون باعتبار الإعلام أبرز المستفيدين من قانون المعلومة, مون المعلومة هي أساس العمل الصحفي.
بدورها, أشارت مديرة البرنامج في المنتدى الإنساني, نهى الإرياني, في ورقة لها حول دور المجتمع المدني في قانون حق الحصول على المعلومات, الى الأدوار التي يمكن أن تلعبها مؤسسات المجتمع المدني في إنفاذ القانون والمتعلقة بالتوعية والتدريب والتأهيل وبناء قدرات المجتمع لتطبيق القانون.