الطلاق ومخاطره الإجتماعية
يمنات – متابعات
الطلاق هو فسخ الزواج أو إنهاء الزواج و عقد القران أو إلغاء و إعادة تنظيم الواجبات والمسؤوليات القانونية للزواج، وبالتالي حل سندات الزواج بين الزوجين في ظل سيادة القانون الخاصة بالبلد أو الدولة أو الدين أو القبيلة.
تختلف قوانين الطلاق اختلافا كبيراً بين بلدان العالم، ولكن في معظم القوانين أو الشرائع التي تتبعها البلدان يتطلب الطلاق فرض عقوبة من قبل المحكمة أو أي سلطة أخرى في إطار إجراءات قانونية قد تنطوي على قضايا النفقة وحضانة الأطفال وزيارة الطفل، وتوزيع الممتلكات، وتقسيم الديون وغيرها من أمور تختلف بين دولة وأخرى.
في الغرب والدول المسيحية الديانة عامة يشترط القانون الزواج الأحادي أي يمنع تعدد الزوجات، ويسمح لكل شريك بالزواج من شخص آخر بشرط الطلاق من الشريك الأول؛ فيما في الشرق والدول المسلمة تعدد الزوجات يعتبر قانوني وتعدد الأزواج محرّم.
إسلامياً يعتبر الطلاق حلالاً ولكنه مبغوض إلى حد كبير، وأسباب الطلاق تختلف وتتعدد بين حالة وأخرى إلا أن المشاكل الزوجية كسوء التقدير، والبعد عن الواقع، وكثرة التقريع واللوم، والغيرة المرضيّة، وانعدام الثقة وغيابها، وسوء التواصل بين الزوجين، واختلاف الأولويات، والمشاكل المالية، ومشاكل العلاقة الحميمة، وسوء المعاملة، والروتين، وقيود الزواج تعد أسباباً رئيسية للطلاق في معظم الأحيان. قد يكون الطلاق حلاً في بعض الأحيان لحالات عينيّة محددة وخلاص لرجل أو إمراءة من حالة مزرية يعيشونها إلا انه في الوقت نفسه يعتبر آفة إجتماعية وله آثار سلبية خطيرة على المجتمع ككل، وفيما يلي سنطرح هذه الآثار..
تنامي الكراهية
غالباً ما تترافق عمليات الطلاق بمشاجرات ونزاعات فردية أو جماعية قد تتوسع لتصبح مشاحنات بين عائلات بأكملها، وهذا يزيد من حالة عدم الاستقرار والكراهية المتزايدة وربما الحقد بين هؤلاء، وطبعاً هذا يحدث عندما لا يلتزم الطرفان بالأخلاقيات المجتمعية أو التعاليم الإلهية التي تنص عليها الأديان السماوية من أسسس وقواعد أخلاقية في حال الوصول إلى الطلاق، ومع تكاثر هذه الحالات تتكاثر معها الخلافات والكراهية بين العائلات وأفراد المجتمع ككل.
التفكك الأسري وتشرّد الأولاد
عادة ما يرافق انفصال الزوجين حالة من الاهمال اتجاه الأولاد، فتسودهم حالة من التشتت وعدم الاستقرار النفسي وهذه الأمور تؤدي إلى تشردهم أو عدم انفتاحهم على المجتمع فيتدنى مستواهم التعليمي، وقد ينحرفون بسبب تأثرهم بالخارج الموبوء وعدم توفر العناية والانتباه اللازم من قبل الوالدين، وبالتالي هذا كله قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الجرائم والانتحار والانحراف في المجتمع ككل.
ارتفاع نسبة الجريمة وتزعزع الأمن
يؤدي الطلاق إلى زيادة الانحراف عند المطلقين أو حتى الأولاد بسبب الحالة النفسية غير المستقرة التي يعيشونها وهذا يساهم في زعزعة الأمن في المجتمعات مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى انتشار الأمراض النفسية وحالات الانتحار، وهذه تعد أسباباً رئيسية لتفكيك المجتمعات وانهيارها.
التأثير النفسي الفردي والمجتمعي
للطلاق آثار نفسية تمتد من الزوجين إلى الأولاد فالأقارب والأصدقاء وربما المحيط بشكل عام، إذ أن أي محب لأحد طرفي النزاع سيحزن وتأثر بانفصالهما وسيتأثر أكثر إذا ما تطور الأمر لمشاكل ومشاحنات، وطبعاً لا يمكننا اغفال موضوع العبئ المالي الذي سيقع على الرجل وما يخلفه ذلك من ضغط وعدم استقرار نفسي له ومن يرتبط به مالياً من موظفين وأقارب، كما ان هذا الأمر قد يجره لأماكن غير قانونية أو شرعية من احتيال وسرقة وغيرها من أمور، هذا الامر سينسحب بطبيعة الحال على المرأة أيضاً التي ستسعى لتأمين عيشها بعد ترك العش الزوجية بأي طريقة كانت لتخرج من ظل الزوج وربما الأهل في حال اضطهادها، وبشكل عام هذا الأمر سيمُس المجتمع كافة بأثار نفسية سلبية تؤدي إلى سلوكيات غير مستقيمة.
وفيما يلي رسم بياني علمي أعده أحد مراكز الأبحاث لنسبة الطلاق حول العالم:
يبدو واضحاً أن معدل الطلاق يبدو مرتفعاً في أمريكا بنسبة 53، أما في اسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ والجمهورية التشيكية والمجر فالحالة أسوأ بكثير حيث أن معدلات الطلاق تصل إلى 60٪. كما يتبين أن بلجيكا لديها أعلى نسبة طلاق وصلت لرقم قياسي هو 700٪، فيما أدنى معدل رسمي للطلاق في شيلي بنسبة 33٪.
وهنا يمكننا ملاحظة أن نسبة الطلاق في الدول الغربية وتلك ذات المجتمعات المنفتحة اليت يسودها قواعد مجتمعية متفلتة ترتفع نسبة الطلاق بينما في الدول الشرق أوسطية والدول المحافظة تدنى معدلات الطلاق بشكل ملفت.