معهد امريكي يحذر من انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن بشكل كلي ويوصي بتشكيل هيئة تنسيق في عاصمة عربية للإشراف على إدارة العملات و توزيع المرتبات
يمنات – صنعاء
أكد معهد الخليج العربي، مقره واشنطن، أن الأزمة الإنسانية في اليمن، تعد أكبر أزمة في العالم من حيث عدد المحتاجين.
و ارجع تقرير للمعهد صدر هذا الأسبوع أسباب الأزمة اليمينة، إلى قضايا هيكلية طويلة الأمد في الاقتصاد اليمني، و نشوب الحرب الأهلية، و تسييس الاقتصاد خلال الصراع الدائر منذ ثلاث سنوات.
و أشار المعهد في تقريره إلى عدم إمكانية حل تلك الأزمة من خلال المعونة الإنسانية وحدها. لافتاً إلى أن أي تحسن في البيئة الإنسانية سيتطلب تدخلاً في الاقتصاد الكلي لليمن، لا سيما في نظامه المصرفي.
و أشار المعهد إلى أن القدرات البشرية اللازمة للاقتصاد اليمني تنقسم بين المؤسسات المتنافسة في صنعاء و عدن. موضحاً أن الشرعية الدولية تقع على عاتق حكومة هادي، و لكن الخبرة و القدرة التقنية تكمن إلى حد كبير في المؤسسات القائمة على صنعاء.
و شدد المعهد على أنه إذا لم يكن الجانبان في تكامل ثنائي، فإن هناك خطر حقيقي قد يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي و المالي بشكل كامل.
و لفت التقرير إلى أن كلا الجانبين في صنعاء وعدن، يواجهان مشاكل مماثلة، كنقص احتياطيات النقد الأجنبي، و ضعف فرص الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، و نقص الإيرادات، و انخفاض قيمة الريال اليمني، و أزمة الديون الداخلية.
و بين تقرير المعهد أن الأحداث على أرض الواقع، تعرقل التقدم في اتجاه تحسين بيئة الاقتصاد الكلي.
و أوصى المعهد في تقريره بأن على الولايات المتحدة و الأمم المتحدة و غيرها من أصحاب المصلحة الدوليين في اليمن، وضع تدخل هادف في الاقتصاد الكلي، و منها ضرورة معاجلة النقص في احتياطيات النقد الأجنبي، و تشكيل هيئة تنسيق جديدة مع المسؤولين اليمنيين أصحاب الكفاءات من الأطراف المنقسمة سياسياً في عدن و صنعاء على حد سواء، مع المساعدة و الإشراف من الموظفين الدوليين المحايدين، و أن يكون مقر تلك الهيئة في بلد ثالث. مرجحاً أن تكون في الأردن.
و بيّن التقرير أن مهام تلك الهيئة يتلخص في وضع خطة تفصيلية للتصدي للأزمات المتزامنة في النقد الأجنبي و الإيرادات و خدمة الديون و التضخم، بالتنسيق مع المانحين الدوليين، على أن تشمل هذه الخطة ميزانية مفصلة لعام 2018، و آليات واقعية للإشراف على إدارة العملات و توزيع المرتبات.
و شدد المعهد على أنه و على المدى الأطول، لا يمكن للاقتصاد الكلي لليمن أن يتعافى، في ظل عدم وجود حل سياسي مستدام لصراع في اليمن.
و أكد أنه في حال فشل التدخل الكلي في اليمن، سواء بسبب الزخم أو الثقة المفرطة في رغبة الجهات الفاعلة الأخرى في العمل، فأن ذلك سيزيد الأزمة تفاقماً.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا