مركزي صنعاء يمنع تداول العملة الصادرة عن مركزي عدن ويحدد مهلة لمن يحوزونها لاستبدالها بنقد الكتروني
يمنات – صنعاء
اعتبر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني و العملة القانونية و المصلحة الوطنية العليا، في اشارة للعملة الصادرة من البنك المركزي بعدن.
و أقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” من وصفهم بـ”المغرر بهم” من غير “التجار و البنوك و الصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر/كانون أول 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
و دعا البنك، اليوم، في بيان، مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد و قيمة العملة الوطنية من الانهيار و الحفاظ على سعر الصرف، بما يسهم في استقرار أسعار السلع.
نص البيان
انطلاقاً من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، و باعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية و إلغاؤها، و المناط به أصالةً إدارة سعر الصرف و انتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية و الإسهام في استقرار الأسعار.
و إزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية و التنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً و إصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، و استخدامها للمضاربة و الفساد و تمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء و المؤسسات المالية الدولية، و بعد أن استنفذت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب و الاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة و المعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.
و لما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية و تجريم كل من يتعامل بها، و ما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية و الاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.
و لما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين و رأس المال الوطني من التآكل و استقرار سعر الصرف و لضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية و تجنب مزيداً من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء- و بعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية و انغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة و استهداف حياة المواطن.
قـرر الآتي:
اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني و العملة الوطنية القانونية و كذلك المصلحة الوطنية العليا و غير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء.
تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار و البنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي:
موبايل موني
كوالتي كونكت
إم فلوس
و لن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.
يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد و قيمة العملة الوطنية من الانهيار و الحفاظ على سعر الصرف و بما يسهم في استقرار أسعار السلع
يؤمن البنك بأن حماية الاقتصاد و العملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به و تتفاعل معه السلطة التنفيذية و القضائية و التشريعية و الأحرار في عموم الخارطة اليمنية.
المصدر: سبأنت
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.