البرلمان اليمني يقر تعديل قانون السلطة القضائية الطعين
يمنات
بدلاً من أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل بالوفاء بالتزامتها فيما يتعلق بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية بدلاً من التلفيق والترقيع الذي لم يعد يجدي والإصلاح بالقطارة بتعديل مواد قانونية شكلية لاتسمن ولا تغني من جوع.
قام مجلس النواب يوم الثلاثاء 14مايو 2013م بتمرير تعديل مشروع التعديلات المقدمة من وزير العدل بداية يناير المنصرم، اقرها البرلمان خلسة في ظل مقاطعة كتلة أحزاب المشترك للجلسة، وتم تمرير التعديلات بسرية تامة ولم ينشر خبر التعديلات في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية عدا صحيفة المصدر الأهلية وصحيفة الثورة أوردت الخبر على استحياء وبصورة متذبذبة غير قاطعة.
احزاب المشترك قاطعت جلسات المجلس لان كتلة المؤتمر رفضت تعديل بعض نصوص قانون الجامعات بما يكفل انتخاب رؤساء الجامعات اليمنية وعمدائها، في حين مرر قانون السلطة القضائية الذي حرم القضاة من حقهم في انتخاب مجلسهم الأعلى في ظل صمت مريب من قبل أحزاب المشترك، بل مباركة، تمرير القانون بهذه الصورة المخجلة ينم عن احتقار وازدراء للقضاء من قبل الطبقة السياسية اليمنية ، التي لا يعنيها القضاء تريده تابع ذليل للسلطة التنفيذية، بعيد عن الرقابة السياسية ومعطل، وخادم لمصالح مراكز القوى والنفوذ.
ذاك التعديل يمثل نوع من الالتفاف على ثورة القضاة وعلى ما تم الاتفاق عليه بين المنتديات القضائية ووزير العدل ورئيس الجمهورية الموقع بمحضر نهاية ابريل المتضمن التزام السلطة بإعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يتضمن استقلال حقيقي وتام للسلطة القضائية وكفالة حق القضاة في انتخاب مجلس القضاء الأعلى ونزع اختصاصات وزير العدل وإرجاعها لمجلس القضاء الأعلى المنتخب وإلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء بدلاً من وزارة العدل ولكن وزير العدل تلكأ وماطل وسوف وبعد نقد ومطالبة القضاة عبر مقالات نشرت في الصحف استجاب الوزير لتلك الضغوط وقدم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء.