كي لا يكون الاشتراكي شريك بالجريمة

يمنات
اغتيال سكرتير الحزب الاشتراكي بقفلة عذر في محافظة عمران، مخطط قذر يأتي اليوم امتدادا لسيناريو تصفيات التسعينات.
و على الحزب الاشتراكي كي لا يكون شريك أن لا يقف موقف المتفرج والمتساهل، ويكتفي بإصدار بيان إدانة ومطالبه بالتحقيق، كون هذه البيانات قد كثرت سابقا، وأثبتت أنها لا تجدي نفعا أو تمنع هذا المسلسل الإجرامي الممنهج.
وعليه أن يقف موقف جدي وقوي إزاء هذه الجريمة الشنعاء، مالم عليه أن يتحمل تبعاتها، وإذا قيادة الحزب لن تستطيع عمل ذلك، فلتعلن عجزها أو حرجها في أن تتخذ أي إجراء قوي يعمل على إيقاف هذا المخطط، وكشف من يقف خلفه، وسيكون على أعضاء الحزب وأنصاره وكل القوى التقدمية مسؤولية إيقاف ومحاسبة الجهات التي عملت وما زالت تعمل على تصفية الأصوات الحرة والحاملة لمشروع إنقاذ اليمن من وضعه المأساوي الذي لا يسر صديق أو عدو.
فلو أنها اتخذت إجراء حازم وجدي أمام هذا الانفلات الأمني المتعمد والاغتيالات اليومية التي تطال جنود وضباط الأمن والقوات المسلحة، لما امتدت أيادي الاجرام لتواصل إكمال ما بدأته في التسعينات، وما هذه الجرأة في مواصلة هذا المخطط إلا نتاج تقاعس وإهمال قيادة الحزب الاشتراكي عن الجرائم السابقة وأكبرها جريمة اغتيال الشهيد جارالله عمر والذي لم نعد نرى أو نسمع أي حديث عن قضيته، أو عن بقية القضايا التي تقيدت ضد مجهول.
من المفترض الآن وخصوصا بعد أن أصبحت هذه القوى الضالعة في هذه الجرائم شريكة في مشروع التغيير أن تكشف أسرار الماضي من باب الوفاء والإثبات بحسن النية للتغيير، أو على الأقل تشعر الحزب بالاطمئنان وتتوب عن مواصلة هذه التصفيات، لتحفظ الجميل له بعد أن أصبح يحمل مشروعها ورؤاها، فإذا لم تشفع له كل هذه التنازلات، فماذا عساه أن يفعل أكثر من هذا لوقف دوامة العنف والتصفيات التي له منها نصيب الأسد، فقد قبل أن يكون جلادوة حكاما، ومتفيدوه أنقياء، ومع هذا لازالت التهيئة للانقضاض علية قائمة..
كفى صمتا يا قيادة الاشتراكي وحافظوا على ما تبقى كي لا تخسروا كل شيء أو بعض ما تحقق، فالوزارة أو أي منصب آخر في هذا الوضع سيفقدكم ثقة الشارع، وإذا فقدتموها سيكون من الصعب إعادته، بالذات وعيون الحساد والأشرار موجهة على مشروعكم، فارحموا أنفسكم لأجل هذا الوطن، أما الآخر فلن يرحمكم، وليكن هذا الاغتيال الأخير، والاعتداء على الرفيق/محمد حسين الذيفاني بداية إصلاح الطريق.