اعلام الاخوان و قانونية تبرئة النيابة لوزارة المالية و مؤسسة وفاء

يمنات
في محاولة منهم لتشويه النائب الحر أحمد سيف حاشد.. مواقع الإخوان وناشطيهم شغالين للترويج لمغالطة جديدة مفادها:
(النيابة تبرئ وزارة المالية ومؤسسة وفاء من تهمة الفساد ومحامي مؤسسة وفاء يطالب بمحاكمة أحمد سيف حاشد بجريمة البلاغ الكاذب)
الأدلة على كذبتهم الأخيرة :
1 – النيابة لا يحق لها تبرئة أحد لأن ذلك من اختصاص القضاء بعد أن تصل القضية الى أروقة المحكمة.
2 – النيابة تتخذ قرار بحفظ القضية مؤقتاً, أو بحفظها نهائياً, وذلك يعتمد على الأدلة المقدمة لها, لكني لم أسمع في حياتي أن النيابة تبرئ أحد الا في خيالات محامين ” الإخوان “.
3 – تصدر النيابة قراراً بان لا وجه لإقامة الدعوى اذا كانت غير صحيحة, ويمكن اعادة فتحا عند توفر ادلة جديدة.
إليكم نصوص متعلقة بالموضوع من قانون الإجراءات الجزائية حرفياً :
المادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .
المادة(218): اذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا .
المادة(219): الامر الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة.