اتفاق السلم والشراكة يلغي المبادرة الخليجية وينقل الملف اليمني إلى الاشراف الأممي

يمنات

الغى اتفاق السلم و الشراكة الموقع بين مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية، أمس الأحد، المبادرة الخليجية، التي وقعت نهاية العام 2011م.
و يعد الاتفاق إلغاءا للمبادرة الخليجية، كونه غير موازين المشاركة في العملية السياسية، بدخول جماعة الحوثي كطرف جديد و فاعل و مشارك في القرار السياسي، إلى جانب الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار.
و لم تشر بنود الاتفاق ال”17″ إلى المبادرة الخليجية كمرجعية للاتفاق، كما لم تذكر في مضامين الاتفاق و البنود الملحقة به.
و اعتمد الاتفاق على مخرجات مؤتمر الحوار كمرجعية للاتفاق، و حددت بعض بنوده آلية تنفيذية لبعض المخرجات، مثل مخرجات قضيتي الجنوب و صعدة و الجيش و الأمن.
و يعد حضور المبعوث الأممي، جمال بن عمر، مراسيم التوقيع على الاتفاق، دون حضور ممثل مجلس التعاون الخليجي، نقلا للإشراف على الملف اليمني من المحيط الاقليمي إلى المحيط الدولي، خاصة و أن بنود في الاتفاق اعطت المبعوث الأممي جمال بن عمر صلاحيات في الاشراف و المتابعة، في حين لم يشار إلى المحيط الاقليمي في مضامين الاتفاق اطلاقا.
و يعد الاتفاق، بمثابة وثيقة سياسية جديدة، تحدد مستقبل التسوية السياسية في البلاد خلال فترة نفاذ الاتفاق.
كما يعد طي لصفحة الرئيس السابق “صالح” و الجنرال “محسن” و “أولاد الأحمر” كون الأطراف الموقعة لم تعد مرتبطة بهم، فالمؤتمر و هو حزب الرئيس السابق، وقع عنه النائب الأول لرئيس المؤتمر، و لم يوقع عليه رئيس المؤتمر “صالح” و الإصلاح وقع الاتفاق، على الرغم من أن اجنحته العسكرية “محسن” و القبلية “حميد الأحمر” و الدينية “الزنداني” كانت تخوض الحرب مع الحوثيين، الذين حضروا الاتفاق بممثلين على خلاف باقي القوى السياسية التي وقع عنها ممثل واحد.
و في الوقت ذاته لم يتم التعامل مع أحزاب المشترك كطرف، و إنما كأطراف منفردة، في حين وقع المؤتمر بعيدا عن الأحزاب المؤتلفة معه، التي مثلها الدكتور قاسم سلام.
و وضع الاتفاق الرئيس “هادي” ليس كطرف و إنما كراعي للاتفاق إلى جانب المبعوث الأممي “بن عمر”، و هو ما يعني استمرار دعم المجتمع الدولي له كرئيس يقود البلاد، خلال فترة نفاذ الاتفاق.
و مما سبق يعد توقيع الاتفاق اعترافا محليا و دوليا بفشل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، في ادارة البلاد، خاصة و أن الاتفاق أشار إلى أن المشاركة في السلطة تتم بموجب الشراكة الوطنية الواسعة في القرار على المستوى المركزي و المحافظات، ما يعني اعادة النظر في التعيينات التي تم بموجبها تقاسم السلطة في المركز و المحافظات، فضلا عن اشتراط الاتفاق للنزاهة و الكفاءة و الاستقلالية لرئيس الحكومة، الذي حددته المبادرة الخليجية من المشترك، إضافة إلى أن الاتفاق لم يحدد حصص الأطراف الموقعة، كما حددته المبادرة الخليجية مناصفة بين المشترك و المؤتمر.