لماذا تتكرر دورات العنف في اليمن ؟

ان دورات العنف والحروب التي تشهدها اليمن بشكل منتظم ومتكرر دليل علي ان هنالك اختلالات عميقه في البنيه الاجتماعيه وظلم اقتصادي علي امتداد عقود طويله ومازال قائما حتي يومنا هذا ونلخص هذه المشكله في محورين اساسيين هما مصدر المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والصراعات السياسيه وكافة المنازعات والحروب التي شهدها الوطن.

المحور الاول : سؤ توزيع الثروة ويتجلي ذلك في عدم توازن الحياة الاقتصاديه في المجتمع حيث ان التقسيم الاجتماعي يظهر تباينا واسعا بين الطبقات والشرايح الاجتماعيه المختلفه فنجد فئات تنعم بالرفاه الا قتصادي وتكتنز الثروة وتحتكر المنافع وتسيطر علي الانتاج، وفئات اخري تعاني من شظف العيش ولا تستطيع ان تجد قوت يومها الا بصعوبه بالغه وفئات اخري تتأرجح بين الفئتين، ويبدو المجتمع اكثر انقساما نتيجه لسؤ توزيع الثروة.

الذي يكرسه نظام اقتصادي قائم علي مرتكزات هشه اخطرها عدم التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتشريعات وقوانين تعمل علي تغليب مصالح بعض الفئات علي حساب الفئات الاخري وبذلك…

أستطاعت الفئات المستغله ان تحول الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه الي ماساة حقيقيه للسواد الاعظم من المجتمع والفئات المستغله محصورة في بعض الاسر والبيوتات التي ظلت تقهر الفئات الاخري علي مدي عقود طويله وهذا الوضع غير السوي اصبح يشكل هزيمه قانونيه واخلاقيه للانسانيه.

المحور الثاني : هو الفساد الذي لم يعد يمثل في مجتمعنا حاله عرضيه او طارئه بل اصبح عمل منظم ضمن شبكه واسعه تقودها نخب وقيادات عليا في جهاز الاداره العامه للدوله ومراكز قوة ونفوذ من خارج جهاز الاداره العامه وهكذا اصبح ألفساد واقعا بحماية مطلقه واصبح واحد من المشكلات الاكثر تاثيرا علي حياة الانسان الماديه واوضاعه الاجتماعيه.

بالتاكيد ان العوامل الذاتيه ونزعات الانسان الشاذه هي المصدر الرئيسي للفساد والظلم الاقتصادي الي ان تحولت قيم الفساد المبتذله الي منظومة قيم

ثقافيه نلمسها في السلوك الاجتماعي العام يمارسها المجتمع بعفويه وكيفية محاربة ومكافحة الفساد اصبحت عمليه في غاية الصعوبه لانها جزء من الثقافه الاجتماعيه وبحاجه الي وقت وعمل مدروس ومنظم تبداء من خلال اعادة تربية الانسان وصياغة مفاهيمه ورؤيته الي الحياة والثروة والمنفعه علي اساس

اخلاقي لاحداث تغيير نفسي وفكري ومن ثم احداث تغييرات اجتماعيه وفقا لنظام وقانون اكثر عدلا وانسانيه يحفظ كرامة الانسان،

بمعني ان النظام الاقتصادي الحالي بحاجه الي تغيير كونه لا يخدم ألا فئات محدده تلك التي تحولت الي مراكز قوة ونفوذ واصبحت فوق القانون بالاضافه الي اننا بحاجه الي تشريعات وقوانين جديده علي ان لا تتضمن التشريعات اي نصوص او مواد قانونيه لحماية مراكز القوة والمتنفذين والفاسدين وتعزيز كافة

المواد والنصوص ألتي تكفل حقوق الانسان وتصون كرامته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ