البرلماني حاشد يكشف عن خطر وشيك يهدد حياته ويخاطب الاتحاد البرلماني الدولي ببلاغ عاجل

يمنات – القاهرة

وجه البرلماني أحمد سيف حاشد بلاغاً عاجلاً إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن خطر وشيك يهدد حياته.

وجاء البلاغ الذي بعثه يوم 17 إبريل/نيسان 2026، كتعقيب عاجل على بلاغه السابق المؤرخ في 4 إبريل/نيسان 2026.

واعتبر حاشد أنه يتعرض لسياسة “القتل الصامت” من قبل السلطات اليمنية، من خلال الامتناع عن تقديم العلاج والحماية.

خطر صحي وشيك

وقال حاشد إنه متواجد حالياً في القاهرة، وأصبح عاجزاً عن العودة إلى وطنه. والأخطر من ذلك أن مخزونه من أدوية القلب والأمراض المزمنة الأخرى لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط.

وأشار إلى أن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرمانه المتعمد من “الإعاشة” الممنوحة لزملائه البرلمانيين، يضعه أمام خطر السكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناته من “انقطاع النفس أثناء النوم” واعتلال الأعصاب الطرفية.

القصد الجنائي

وأكد البرلماني حاشد أنه قام بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بموجب الرسالة المؤرخة في 11 إبريل/نيسان 2026، ورئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، بموجب ذات الرسالة.

ولفت إلى أنه لم يتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. معتبراً أن هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك برلماني عرضة للموت، مشيراً إلى أن ذلك يعزز توصيفه السابق بأن “الحق في العلاج” يتم استخدامه كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.

تمييز وابتزاز ممنهج

وأكد البرلماني حاشد أن استمرار حرمانه من مستحقات “الإعاشة” الشهرية، وعدم مساواته ببقية زملائه المتواجدين في الخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعه وكسر إرادته السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.

تكييف قانوني

وطالب حاشد لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار صمت السلطات اليمنية (رئاسة مجلس القيادة ورئاسة البرلمان) بمثابة “رفض عمدي” لتقديم المساعدة الطبية، وهو ما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية في سياق إساءة استخدام السلطة.

كما طالب اللجنة بالتحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاته قبل انتهاء مهلة الأسبوع، لضمان حقه في الحياة.

وطالب اللجنة بتوجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائله وحرمانه من الإعاشة والمنحة العلاجية المقررة لمواجهة مخاطر السكتة الدماغية والقلب.

وختم البلاغ بالتأكيد أنه لا يطلب امتيازاً، بل يطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية. معبراً أن صمت الاتحاد البرلماني الدولي أو تأخره في الضغط الدولي على هذه الجهات يعني حرفياً منحه حكماً بالإعدام نتيجة نفاد الدواء.

نص البلاغ

الموضوع: تعقيب عاجل وبلاغ عن خطر وشيك على الحياة

إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي

بعد التحية،

إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة “القتل الصامت” بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.

أولاً: إنذار بنفاد العلاج (الخطر الصحي الوشيك):

أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة الأخرى لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط.

إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من “الإعاشة” الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من “انقطاع النفس أثناء النوم” واعتلال الأعصاب الطرفية.

ثانياً: تجاهل السلطات (إثبات القصد الجنائي):

لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من:

1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026.

2. رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات الرسالة.

النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعي بترك عضو برلمان للموت، وهو ما يعزز توصيفنا السابق بأن “الحق في العلاج” يتم استخدامه كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.

ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج:

إن استمرار حرماني من مستحقات “الإعاشة” الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعي وكسر إرادتي السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.

رابعاً: التكييف القانوني المطلوب من لجنتكم:

بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري:

1. اعتبار صمت السلطات اليمنية (رئاسة القيادة ورئاسة البرلمان) بمثابة “رفض عمدي” لتقديم المساعدة الطبية، وهو ما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية في سياق إساءة استخدام السلطة.

2. التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع، لضمان حقي في الحياة.

3. توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي وحرماني من الإعاشة والمنحة العلاجية المقررة لمواجهة مخاطر السكتة الدماغية والقلب.

– إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية. إن صمتكم أو تأخركم في الضغط الدولي على هذه الجهات يعني حرفياً منحي حكماً بالإعدام نتيجة نفاد الدواء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

النائب/ أحمد سيف حاشد

عضو مجلس النواب اليمني

القاهرة – 17 أبريل 2026