رسالة ماجستير تتهم رئيس الجمهورية بإضعاف دور الحكومات

قال الباحث اليمني احمد محمد عبدالملك الهياجم: إن تهميش الجهاز الحكومي في رسم وتنفيذ السياسة العامة يعود بالأساس الى قوة مؤسسة الرئاسة التي تلعب الدور المحوري والفعال في وضع اولويات السياسة الحكومية واختيار نخبتها الوزارية" ملفتاً إلى أهمية تطبيق القانون في أداء مؤسسات الحكومة اليمنية, الذي تسبب غيابه في ظهور الفساد في جميع الوزارات والمؤسسات بشكل كبير وواضح حتى صار من اللازم وضع حد له عبر تفعيل قانون إقرار الذمة المالية, وربط جهاز الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب بدلاً عن رئاسة الجمهورية, كما هو حاصل.

وأشار «الهياجم» في دراسته عن (التشكيلات الوزارية في الجمهورية اليمنية 1990 – 2005م) إن مجلس الوزراء مرتهن في تحقيق استقلاليته وتفعيل كامل صلاحياته, على نوع الحكومة, وقوة شخصية رئيسها من حيث مكانته وقدرته على فرض بعض السياسات", منوهةً الى انه رغم التعديلات الدستورية والتغييرات السياسية التي عرفتها اليمن خلال فترة الدراسة وكان انعكاسها واضحاً على دور رئيس الجمهورية وصلاحياته, واضافت "بينما لم تشهد مؤسسة الحكومة تطورا مماثلاً خاصة مايتعلق بتفعيل دور رئيس الوزراء في اختيار وزرائه, إذ دلت الممارسة إمكانية تهميش دور رئيس الوزراء والوزراء".

الدراسة التي حصل بها الباحث على درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بمصر انتقدت استفراد المؤتمر الشعبي العام بالحكومة عقب حرب 1994م بدا الدور الكبير لرئيس الجمهورية دستورياً وواقعياً ما جعل الحكومة جهازاً تابعاً للرئيس واعضائها مجرد منفذين اكثر منهم شركاء في صنع السياسة العامة, واضاف "واصبح دور رئيس الوزراء في الاغلب الاعم تنسيقي بين الوزارات, وبالنسبة لإختيار الوزراء اتضح ان ضعف دور رؤساء الوزارات من بعد قيام الوحدة, إذ كان رئيس الوزراء يُعين مثله مثل بقية الوزراء".

وأشارت الدراسة إلى أن مجلس الوزراء مرتهن في تحقيق استقلاليته وتفعيل كامل صلاحياته, على نوع الحكومة, وقوة شخصية رئيسها من حيث مكانته وقدرته على فرض بعض السياسات، حيث تشير إلى ذلك تصريحات معظم رؤساء الوزارات عن فشل حكوماتهم في تنفيذ السياسة العامة, منبهة إلى أن ذلك بدا أكثر وضوحاً في حكومة الدكتور فرج بن غانم الذي قالت أنه أجبر على القبول بوزراء لم يختر أيا منهم, ولم يتمكن من إقالة من وجد صعوبة في التعامل معهم أو تفعيل دور وزاراتهم، وهو ما أدى الى استقالته في النهاية.

وأكد «الهياجم» فشل الحكومات المتعاقبة في القضايا المحلية معدداً في ذلك عدم تحقيق تنمية حقيقية فاعلة، والفشل في سد احتياجات المواطن على جميع المستويات كالصحة والكهرباء والمياه والتعليم، وعدم القدرة على إيجاد فرص عمل للخريجين من الجامعات، وعدم توفير الامان للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي, وأيضاً لرؤوس الأموال الوطنية خاصة المغتربين", وفشلها في تسييد القانون على مستوى الدولة التي أصبح المواطن يشعر بوجود قوى متنفذة تنافسها وتفرض هيمنتها على كافة مناشط الحياة.

ووصل «الهياجم» الى أن تهميش الجهاز الحكومي في رسم وتنفيذ السياسة العامة يعود بالأساس إلى قوة مؤسسة الرئاسة التي تلعب الدور المحوري والفعال في وضع أولويات السياسة الحكومية واختيار نخبتها الوزارية, حيث كان للجهاز الحكومي قوة وقدرة في فرض بعض الافكار والسياسات, حينما كان رئيس مجلس الرئاسة مقيداً بشركائه في المجلس من حيث اختيار الوزراء, وكان دور مجلس الرئاسة مشاركاً في وضع السياسة العامة بجانب الحكومة مماجعل الجهاز الحكومي شريكا قوياً لمؤسسة الرئاسة, موضحاً أن قوة الحكومة ورئيسها لم تستمد من قوة الدستور والقانون فسي تلك الفترة, بل كانت نتاجاً لإحتماء كل فريق بالحكومة بالحزب الذي ينتمي إليه.

وعن الاختيار الجغرافي لتشكيل الحكومات, احتلت محافظتي صنعاء وتعز المرتبة الاولى بـ 20 وزيراً لكل محافظة فيما حصلت محافظات (المهرة, الجوف, عمران, مأرب, صعدة) على أقل عدد من الممثلين, وتميزت النخبة الوزارية باختيارها لأصحاب المؤهلات، وإن كان الترشيح للوزارة يبدأ من الحزب صاحب الاغلبية, ويكون ذا صفات خاصة ومعينة ليخدم الحزب ويعطيه صورة حسنة", مشيراً الى ان الحزب الحاكم يسلك عند الاختيار مسلكاً مضاداً "كأن يكون التعيين لعناصر تمتلك القدرة على دحر وإبعاد الآخر من الوزارة او المؤسسة التي هو على رأسها, ويأتي بعد ذلك موضوع الدستور والقانون والمؤهل والكفاءة".

كما توصلت الدراسة إلى أن رئيس الجمهورية شريكاً رئيسياً، وصاحب سلطة مطلقة لتوجيه الحكومة, ورسم أولوياته, وهو- أي رئيس الجمهوري- يمتلك عدة مكاتب ودوائر تابعة له, مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمركز الوطني للمعلومات ومكتب رئاسة الجمهورية، ونيابة الأموال العامة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الأمن.

وفي تحليلها للحكومات المشكلة خلال تلك الفترة «1990 – 2005», لاحظت الدراسة أن الاختيار الجغرافي للمؤتمر الشعبي اقتصر فقط على المحافظات الشمالية وتحديداً على عدد محدود منها,  من إجمالي«20» وزيراً, واحتلت صنعاء المرتبة الاولى بـ «10» وزارات, ثم محافظة الحديدة 4, ومثلت تعز بـ «3» وزراء, وبقية المحافظات (إب, حجة, البيضاء) وزير واحد لكل منها, منوهة إلى أن «5» وزراء من اجمالي وزراء المؤتمر كانوا يحملون رتباً عسكرية, «3» منهم في وزارات مدنية ونائب واحد لرئيس الوزراء للشئون الداخلية ووزير الداخلية, و«3» وزراء تخصص هندسة ووزيرين حقوق (قانون) والبقية آداب وطب واحياء بواقع وزير لكل تخصص.                       

فيما كانت تشكيلة وزراء الحزب الاشتراكي لا تقتصر على المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تحت حكمه, فإلى جانب الحضور القوي لمحافظة حضرموت التي حصدت رئاسة الوزراء ممثلة بالعطاس كان لها أهم «4» وزارات (النفط, التخطيط, الثروة السمكية, المغتربين), حصلت محافظة تعز الشمالية على نفس العدد «4» وزارات (الادارة المحلية, العدل, الدولة للشئون الخارجية, والدولة لشئون مجلس النواب) ووزارة خامسة لمحافظة إب الشمالية (وزارة السياحة) فيما كان نصيب الضالع «4» وزارات (نائب رئيس الوزراء لشئون الامن والدفاع, النقل, الاسكان) و«3» وزارات لمحافظة لحج (التموين والتجارة, الاعلام, الدفاع) واضيف وزير رابع في الاسكان بديلاً عن آخر من نصيب الضالع, ولأبين مقعدين نائب رئيس وزراء للقوى العاملة والتعليم العالي ولشبوة وزير واحد (العمل والتدريب).