التغيير تدين حادثة اقتحام منزل الديلمي والاعتداء واعتقال شقيقه

أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات حادثة الاعتداء التي قامت بها أجهزة الأمن الرسمية ضد الناشط الحقوقي  «علي الديلمي» عضو المنظمة.

واعتبرت المنظمة حادثة الاعتداء التي تعرض لها «الديلمي» جزءا من القمع الموجه ضد حرية الرأي والتعبير الذي يأتي في إطار  حملة تستهدف وسائل الإعلام وطرق العمل المدني السلمي. مطالبة في بيان لها بشأن الحادثة اليوم كافة المنظمات والجهات المدنية والفعاليات السياسية والحقوقية محليا وعربيا ودوليا بالوقوف أمام هذه الحادثة وممارسة الضغوط على السلطات الأمنية لضبط المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، ووقف سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والإعلاميون ووسائل الإعلام، واحترام الدستور والقانون.

 وكانت قوة من أفراد الأمن القومي بلباس مدني قامت اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2008م بمحاصرة واقتحام منزل المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات أمين عام منظمة التغيير الناشط الحقوقي «علي الديلمي» وترويع النساء والأطفال والتهجم على أخيه «حسن الديلمي» بالضرب و سحبه في السلم واقتياده معها في الوقت الذي كان فيه الديلمي خارج منزله.

وقال «الديلمي» أن قوات من الأمن اقتحمت منزله، وقامت بترويع النساء والأطفال خلال بحثها عنه وعن إخوانه «حمزة» و«يحيي»، و«حسن» الذي تم اعتقاله.

وفي تصريحه لـ«يمنات» قال «الديلمي» إن أجهزة الأمن ما تزال تلاحقه بسبب وقوفه ضد حرب صعدة، مؤكداً أن ما قامت به السلطات الأمنية اليوم لن يثنيه عن الوقوف ضد هذه الحرب التي حمل طرفيها كامل المسؤولية عنها. معرباً عن شعوره بالاشمئزاز لمثل هذه الاعمال التي قال أنها غير إنسانية أو أخلاقية.

وحمل «علي الديلمي» السلطة مسؤولية ما تعرض له وعائلته من انتهاكات.