باحث يمني يرى أن برنامج الغذاء العالمي ساهم في تفاقم أزمة الغذاء في اليمن ويؤكد أن آلية السوق في غياب الرقابة لا تخدم سوى المحتكرين

أكد الباحث علي حسين السقاف أن مواجهة اليمن لارتفاع أسعار السلع المحلية لا يمكن أن يقابل فقط بزيادة أجور ورواتب الموظفين «لان ارتفاع الأجور والرواتب مهما بلغت نسبتها فهي محدودة بحد أقصى لا يتناسب دائماً مع الزيادة التي طرأت على أسعار السلع في السوق».

وأوضح السقاف أن الزيادة في الأجور والرواتب مؤشر واحد تقابله عدد من المؤشرات في أسعار السلع «لذلك نعتقد أن الشيء الموضوعي لمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار وتخفيف أثارها على حياة الناس هو في تدخل الدولة ودورها الهام في مراقبة حالة السوق بهدف إحداث التوازن بين أسعار السلع المستوردة والسلع المنتجة محلياً».

 و في ورقته المقدمة عن أسباب الأزمة الغذائية في العالم وتأثيراتها على المجتمع الدول والنامي (اليمن مثالاً) المقدمة إلى ندوة نظمتها وزارة الصناعة منتصف الأسبوع الجاري عن الارتفاعات السعرية أوضح أن هذا الدور المتعلق بالرقابة يتطلب«إنشاء جهاز قوي لمراقبة الأسعار ومراجعة عناصر التكلفة إداريا وفنياً وتحديد هوامش الربح بما يتفق في الأساس مع التشريعات القانونية النافذة وهو أمر متبع في أكثر الدول الرأسمالية في العالم ولا يتعارض مع حرية التجارة أو اقتصاديات السوق».

وقال السقاف «إن المتتبع لأحداث الأزمة الغذائية وما رافقها من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار لا بد أن يتبن حجم الكارثة التي حلت بالمستهلكين من شعوب العالم وان يكتشف على أثرها الفارق الكبير في أسعار  السلع الأساسية في بلانا  مقابل الزيادة الحاصلة في أجور ومرتبات الموظفين من خلال  تطور الأرقام  القياسية للأسعار».

وأكد أن«غياب تدخل الدولة ورقابتها بحجة حرية التجارة وترك الأسعار لقوى خفية في العرض والطلب تعمل في السوق بعشوائية أدت إلى زيادة تحكم التجارة في الأسعار بشكل لا علاقة له لا بالعرض ولا بالطلب».

واعتبر ترك الأسعار لما يسمى بآلية السوق في ظروف هذه الطفرة غير الطبيعية من ارتفاع الأسعار خطأ «لأن آلية السوق في مثل هذه الحالة تكون أليه مضللة  ولا تخدم الا مصالح التجارة والمحتكرين».

وفي حديثه عن أسباب أزمة الغذاء قال السقاف «إن الولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوروبية المشتركة هي المسؤلة عن خلق أزمة الغذاء في العالم الثالث وارتفاع أسعاره التي صنعتها سياسة هذه الدول في السوق العالمية حيث اعتمدت بالاحتفاظ بفوائض زراعتها من الإنتاج الغذائي وعدم كفايته في السوق العالمية مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار الواردات التي انعكس  ارتفاع أسعارها في السوق المحلية واوجد في اقتصاد هذه البلاد حالة من التضخم الذي طال كل أنواع السلع المحلية والمستوردة».

وأوضح أن ذلك« ما جعل اغلب دول العالم الثالث الجائعة والفقيرة تبعاً لذلك مرتهنة في توفير غذائها بسياسة الدول في إمدادها بالغذاء  في إطار إلية السوق العالمية التي تعمل في نطاق التجارة الدولية ضمن السياسة المتبعة في الدول الرأسمالية الكبرى ومحاولتها بإدماج القطاع الزراعي في العالم الثالث بعجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي عبر لعبة المعونات الغذائية وتصديرها الى بعض دول العالم الثالث من نوعية معينة وبمقاييس لا تتفق مع مواصفات الصلاحية حيث يمكن لمثل هذا النوع من الصادرات بر سم معونات الغذاء الى دول العالم الثالث التي تؤدي الى ربط وتجديد التبعية في هذة الدول ولو على المدى الطويل».

وتابع القول:«لاشي قد أسهم في تفاقم الوضع الغذائي في بلادنا بقدر ما أسهمت في ذلك سياسة المعونات والمساعدات الغذائية التي كان يقدمها برنامج الغذاء العالمي إلى بعض الدول النامية ضمن سياسة الدول الرأسمالية والصناعية المتقدمة بالنسبة للصادرات التجارية لأنواع معينة من حبوب الغذاء الرخيصة التي لاتفق مواصفاتها مع معايير ومقاييس الصلاحيات الدولية حيث كانت تشكل جزء كبيرا من إجمالي الصادرات العالمية التي بدأت منذ العام 89 – 90 م الى الانخفاض لتصل الى ادني مستوياتها في صادرات برنامج الغذاء العالمي بعد الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب في السوق العالمية وتوسع الولايات المتحدة في المبيعات التجارية للحبوب».

وأوضح أن« أكثر بلدان العالم الثالث ظلت تعتمد على الواردات من معونات الحبوب الغذائية واستمرت واردات بعضها من تلك المعونات إلى درجة أهملت فيها أكثر هذه البلدان اهتمامها بتأهيل القطاع الزراعي إلى إنتاج حاجياتها من الحبوب الغذائية محلياً بل وفقدت الحافز إلى تطوير وتنمية هذا القطاع أو الشعور بأهمية الحفاظ على أمنها الغذائي وضرورة تحرير اقتصادها من ارتهان إمدادها بالغذاء من الخارج».