أرشيف

تيار المستقبل الكوردي يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على النظام السوري لتطبيق التزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان

رسالة الى السيد "بان كي مون "الأمين العام للأمم المتحدة عشية الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المحترم  .

نتوجه لسيادتكم عشية الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمباركة جهودكم التي تبذلونها وانتم على رأس منظمة الأمم المتحدة التي نحترم ونجل جهودها في سبيل ترسيخ الحرية لشعوب كوكبنا الذي نعيش فيه ، وإحقاقا للسلام والعدالة الدولية وتجسيدا لما يمثله هذا الإعلان من معلم وصرح إنساني سام على كافة الصعد في كل مكان وزمان ، والمتمثل ببنوده الثلاثين التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ستين عاما و تبنته المجموعة الدولية  في 10 كانون الأول 1948 والذي شكل منعطفا بارزا في تاريخ المجتمع البشري كاملا . 

سعادة الأمين العام

في الوقت الذي نتوجه إليكم برسالتنا هذه ندرك تماما أن طريق النضال والكفاح في سبيل الدفاع عن هذه الحقوق كاملة  دونما انتقاص أو تجزؤ لا يزال طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر، ولكنه يبقى الواجب الأسمى ولما  تمثله هذه الحقوق بالنسبة للإنسانية  .

وهذا ما كنتم قد عبرتم عنه  في كلمتكم عشية الاحتفال بهذا اليوم المجيد والتي لقيت صدى طيبا لدى كل المدافعين عن هذه الحقوق من أبناء شعبنا الكوردي المضطهد في سورية حيث أكدتم  على ما يلي :

"إن من واجبنا أن نكفل أن تكون هذه الحقوق واقعاً حياً ـ وأن يعرفها ويفهمها ويتمتع بها الجميع، في كل مكان. وكثيراً ما يكون أولئك الذين يحتاجون أشد الحاجة إلى حماية حقوقهم الإنسانية هم الذين يحتاجون أيضاً إلى توعيتهم بوجود الإعلان ـ وبأنه موجود من أجلهم".

ولكن هذه الحقوق سعادة الأمين العام من المفروض بل و يجب أن يستفيد منها ويتمتع بها كامل المجتمع البشري بتنوعه وتعدده وبشكل منصف دون أي تمييز، وشعبنا الكوردي في سورية والبالغ تعداده زهاء الثلاثة ملايين نسمة جدير بتمتعه بهذه الحقوق كاملة وحيث يعيش على  ترابه الوطني وأرضه التاريخية ، وفقا لكل القوانين والشرائع الدولية ووفقا لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحتفل بذكراه الستين هذه الأيام ، وهذا الاحتفال  ليس مجرد تقليد سياسي أو اجتماعي أو عادة من العادات أو انه يخص فئة دون أخرى أو شخص دون آخر  بل يخص كل البشر وفي كل مكان أفرادا كانوا أم جماعات كما يجب أن نحتفي به جميعا كونه  يمثل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهناك المئات بل الآلاف من أبناء شعبنا دافعوا ويدافعون عن هذه الحقوق وسجلوا بنضالهم وكفاحهم صفحات ناصعة وبذلوا الغالي والرخيص وتحملوا تنكيل نظام الحكم في البلاد وزج بالمئات منهم في السجون واخطف وغيب العديد منهم في ظروف غامضة على يد أجهزة النظام واستخباراته ومنهم من دفع حياته خلال السنين الستين الماضية  لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا في العيش بسلام وحرية وكرامة ومساواة ومن اجل غد أفضل و مستقبل خال من الخوف وبعيدا عن العوز.

سعادة الأمين العام

إن ما يثير القلق والخوف والغضب في آن ما يمارسه النظام الحاكم في سورية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجملة من الجرائم التي ترتكب في كل مكان على الأرض السورية بحق المواطنين المسالمين والعزل دون رادع من الضمير أو مراعاة للنفس البشرية أو تحسبا لأي عقاب، كما أن موضوع  احتكار حزب البعث السوري للسلطة  باعتباره " قائدا للدولة والمجتمع" استنادا للمادة  8 من الدستور السوري ، بالإضافة الى جملة من القوانين الاستثنائية التي تطول قائمتها والتي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة ومشاريع أخرى استثنائية تفوح منها رائحة العنصرية والتمييز العرقي النتنة :

1-     قانون الإحصاء العنصري 5 10 1962 والذي جرد مئات الآلاف من المواطنين الكورد في محافظة الجزيرة من الجنسية السورية 

2-     قانون الطوارئ 8 3 1963  وما تؤدي إليه من انتقاص للضمانات التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

3-     مشروع الحزام العربي العنصري السيئ الصيت والذي جرد المواطنين الكورد من أرضهم وحقوقهم الشرعية فيها وبناء عشرات المستوطنات على طول 360كم بعرض يتجاوز 10كم في محافظة الجزيرة

4-     القانون رقم (49) الذي يفرض عقوبة الإعدام جزاءً لكل من يثبت انتسابه لحزب الإخوان المسلمين حتى لو لم يكن قد قام بأي عمل جنائي

5-     القانون رقم (50) للعام 2001 الذي يضع شروطاً عسيرة لإنشاء مطبعة أو إصدار مطبوعة دورية ، ويفرض عقوبات على مخالفيه تصل إلى السجن ثلاث سنوات وأكثر

6-     سيطرة القضاء الاستثنائي، متمثلاً في محكمة أمن الدولة العليا التي تعمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون توفير أية ضمانات للمتهمين .

7-     كذلك استخدام عقوبة التجريد من الحقوق المدنية  "التجريد المدني" كعقوبة فرعية بحق المدافعين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين .

8-     تقليص استقلال القضاء من خلال هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء  الذي يرأسه رئيس الجمهورية الذي يمكن له إلغاء أحكامها أو الأمر بإعادة المحاكمة  وبالتالي إصدار أحكام جائرة وسياسية.

9-     المرسوم الجمهوري رقم 49 تاريخ 10 9 2008 والآثار الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية  الكارثية التي ستنتج عنه في المناطق الكوردية الممتدة على طول الحدود السورية التركية بمئات الكيلومترات والمشمولة جميعها بتطبيقات هذا المرسوم .   

 إضافة الى احتكار النظام لكل وسائل التعبير وهناك ضغوطات و قيود كبيرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي الذي يكفله الدستور، كما أن النظام  يقوم  بحجب الكثير المواقع على شبكة الإنترنت التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين .

وفي ظل عدم وجود قانون لإنشاء الأحزاب السياسية  وتأسيس الجمعيات التي تهتم بالثقافة وحقوق الإنسان يمارس النظام البعثي الحاكم سياسة التخويف والتنكيل والاعتقال بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وهناك المئات من المعتقلين السياسيين ودعاة حقوق الإنسان في السجون السورية يتعرضون لمعاملة مشينة في ظروف سيئة تحط من كرامتهم الإنسانية .

سعادة الأمين العام

إن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبادئ سامية ، الغاية منها حفظ كرامة جميع البشر والدعوة الى تحقيق المساواة فيما بينهم ، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين .

لذا نناشدكم في ممارسة كل الضغوط اللازمة على النظام في سورية من اجل تطبيق التزاماته الدولية بهذا الخصوص سيما وان الدولة السورية قد وقعت على جملة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها على سبيل المثال :

1-     اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان .

2-     اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان .

3-     الاتفاقيتان المعنيتان بحرية التجمع .

4-     الاتفاقيتان المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري .

5-     الاتفاقيتان المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف .

6-     الاتفاقيتان المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين .

7-     إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية سنة 1990 .

8-الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في أيار 2004 .

سعادة الأمين العام

إن  شعبنا في سورية بكافة مكوناته ( كوردا وعربا وآشوريين وكلدان …. ) بكافة شرائحهم ومعتقداتهم  ، يتطلع إليكم والى دوركم ومكانتكم على رأس منظمة الأمم المتحدة من اجل إحقاق العدالة والمساواة وهو بذلك يعتبر نفسه شريك أساسي لكم ولكافة شعوب المعمورة  في النضال والكفاح من اجل حقوقه وحقوق الآخرين وهو ينشد السلام والمحبة والوئام.

وتفضلوا قبول فائق التقدير والاحترام  .

بيروت في 5 كانون الأول  2008

تيار المستقبل الكوردي في سورية-

  مكتب بيروت

زر الذهاب إلى الأعلى