منظمة التغيير تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإيقاف حكم الإعدام بحق هيكل

دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الحكومة اليمنية من أجل إلغاء حكم الإعدام بحق «الحدث» «وليد ناصر هيكل» المقر عليه من محكمة شمال الأمانة الابتدائية بتاريخ20/11/2006.

وقالت المنظمة في مذكرة وجهتها إلى المفوضية أنها تتوجه بهذه الدعوة كون عمر المذكور حين حدوث الواقعة كان أقل من 18 عاماً وهو الأمر الذي يخالف للدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية. مؤكدة أن من المعلوم شرعاً وقانوناً أن المسئولية الجنائية الكاملة لا تكون إلا لكامل الأهلية وأن ناقص الأهلية أو فاقدها يتمتع بأحكام خاصة.

وأضافت المنظمة أن اعتماد الحكمين الذين صدرا بحق «هيكل» في تحديد سنه كان بناء على أقواله التي أخذت منه في محاضر جمع الاستدلالات وليست من تقرير الطبيب الشرعي أو من أي مستند رسمي آخر، وأن أياً من المحكمتين لم تأخذ بنظر الاعتبار شهادة أكثر من خمسين شاهد تؤكد أن سنه أقل من 18 سنة وقت حدوث الواقعة، مشيرة إلى أنه ومما يثير الشك في صحة تقدير سن المذكور هو إيداعه في سجن الأحداث لمدة ثلاث سنوات ولم يودع السجن المركزي.

ونبهت إلى إن تحديد سن المتهم على ذلك الأساس باطل لأنه كان مخالفاً للمادة (9) من قانون الأحداث الذي نص على أن يكون تحديد السن بوثيقة رسمية أو يتم تقدير سن المتهم بالاستعانة بالطبيب الشرعي.

وواختتمت المنظمة مذكرتها بالإشارة إلى أن المشرع اليمني حدد أن من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة. ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية كاملة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عن ارتكابه الفعل وذلك كما جاء بنص المادة (31) مرافعات.  مطالبة الاتحاد الأوروبي مخاطبة رئيس الجمهورية بأقصى سرعة ممكنة لإلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة لأن حكم الإعدام بحق المذكور سينفذ بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية عليه.

الجدير ذكره أنه تقرر مؤخراً إحالة الحكم بالإعدام الصادر ضد الحدث «وليد ناصر هيكل» إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، ومن ثم سيتم تنفيذ الحكم مباشرة عقب المصادقة الرئاسية.