الشقائق يدعو للإفراج عن الخيواني والتحقيق في واقعة تحوير الصادر بحقه 

قال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أنه علاوة على ثبوت واقعة تحوير الحكم القضائي بحق الصحفي «عبد الكريم الخيواني» بإضافة فقرة إلى منطوقة تقضي بنفاذه المعجل؛ فإن شمول نص أي حكم قضائي (ابتدائي) بالنفاذ المعجل يستحيل قانوناً في حال تضمن نص الحكم عقوبة الإعدام على احد المتهمين، وهو الشأن الحاصل في الحكم الذي تضمن إيقاع عقوبة الإعدام بالمتهم الأول في القضية، مؤكداً أن ذلك يحول قطعاً دون شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأضاف المنتدى: «إن القانون وان منح القاضي حق شمول قراراته بالنفاذ المعجل فانه أوجب عليه تسبيب ذلك في حكمه، أي تضمين نص الحكم القضائي المبررات التي تسوِّغ النفاذ المعجل، وهو مالم يتم في نص الحكم الذي صدر في القضية.»

وعلى ذلك طالب المنتدى مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة تحوير الحكم القضائي بإضافة فقرة لمنطوقه لضمان العدالة وسلامة المحاكمة، وحماية سمعة القضاء التي يسيء لها فعلياً ثبوت هكذا وقائع، وليس كتابات الرأي من قبل الكتاب والصحفيين، الذي يعتبر ضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير وحمايته ضماناً للديمقراطية والشفافية وحماية للحقيقة وتعزيز للتحول الحديث في اليمن.

وجدد الشقائق في بيان صادر عنه اليوم بهذا الشأن المطالبة بضرورة الإفراج عن الصحفي «عبد الكريم الخيواني» الذي يحاكم ويستهدف سياسياً بالأساس، بسبب كتاباته، وأرائه، وممارسته الاحترافية لمهنته.

وكان النائب العام رد على هذه المطالبات بالإفراج عن الخيواني لعدم اشتمال الحكم الصادر ضده بالنفاذ المعجل بالقول: «إن منطوق الحكم تضمن فقرة تنص على إعادة المفرج عنهم بضمان إلى السجن لشمولية الحكم بالنفاذ المعجل» بالرغم من أن منطوق الحكم الذي تلاه القضي «محسن» علوان» لم يتضمن هذه الفقرة، وهي فقرة تم إضافتها بغرض تبرير سجن الخيواني فور صدور الحكم، بعد أن كان يحاكم مفرجاً عنه بضمانه تجارية لأسباب تتعلق بخطورة وضعه الصحي.

وقد تم إحاطة النائب العام والمسؤولين في السلطة القضائية علماً بالقضية من قبل نقابة الصحفيين، وتم تزويدهم بتسجيل يوثق بالصوت والصورة منطوق الحكم، حيث قد تم تسجيل منطوق الحكم من قبل عدد كبير من وكالات الأنباء العالمية والقنوات الإخبارية المعروفة مثل الجزيرة والعربية، وهو التسجيل الذي يثبت بأن «الفقرة المضافة» إلى محضر الجلسة لم ترد على لسان القاضي، ما يُعد تحويراً في منطوق الحكم لغرض إبقاء الخيواني في السجن خلافاً للقانون، الأمر الذي يستدعي تحقيقاً فورياً وشفافاً في هذه الواقعة الخطيرة التي تلحق ضرراً فادحاً بسمعة القضاء اليمني، علاوة على كونها تفاقم القلق بشأن سلامة إجراءات المحاكمة وعدالتها، وتكشف عن وجود إرادة من خارج القانون تستهدف الخيواني وتريد التنكيل به.