البرلمان: إسقاط التعديلات على قانون الانتخابات، وإقرار أسماء أعضاء اللجنة العليا السابقة
حتى اللحظة لم تبد أحزاب اللقاء المشترك، والحزب الحاكم أيضاً موقفا واضحا مما حدث في البرلمان، واكتفت المواقع الإخبارية التابعة لتلك الأحزاب بنقل الخبر مع تصريحات لأعضاء كتلها البرلمانية، فيما لم تقل القيادات العليا شيئاً.
فصباح اليوم صوت مجلس النواب على قانون الانتخابات النافذ مسقطا بذلك مشروع التعديلات الجديدة للقانون، وذلك بعد ادعاءات الكتلة البرلمانية للحاكم بعدم التزام الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإحضار قائمة أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات للتصويت عليها مع مشروع التعديلات تعهدها بذلك في جلسة أمس.
وأعلن البرلمان -بأكثرية الحزب الحاكم، وغياب المشترك- عن أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهم نفس الأسماء التي تشكل قوام اللجنة السابقة: خالد عبد الوهاب الشريف، عبد الله الأكوع، وعبده محمد الجندي، ومحمد السفيانى، وعلوي المشهور، وعبد المؤمن شجاع الدين، وعبد الله دحان، و سيف محمد الشرعبي، ومحمد السقاف بلغيث، وتم التصويت عليها واختيار عبد الرحمن مهيوب، وصالح صائب، وناصر النصيرى، وجعفر باصالح، ورمزية الإريانى، وعبد الواحد هواش، أعضاء احتياطيين.
واتهم رئيس كتلة المؤتمر النائب «سلطان البركاني» أحزاب المشترك بعدم الالتزام بالاتفاقات التي وقعت لعدم رغبتها في إجراء الانتخابات التي قال إن هذه الأحزاب تطالب بتأجيلها لمدة عام، معتبراً التصويت على القانون النافذ أعاقة للعمل الديمقراطي.
واعتبر الدكتور «عبد الرحمن بافضل» -رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إسقاط الحزب الحاكم للتعديلات والانفراد بتشكيل لجنة الانتخابات هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية.
ونقلت «الصحوة نت» عن النائب با فضل قوله: «إن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية في البلد». مضيفاً: «فوجئنا ونحن في اجتماعنا اليوم بالمشترك أن هيئة رئاسة البرلمان وأغلبية المؤتمر قد انفردوا في اتخاذ القرار وأسقطوا كل ما تم الاتفاق عليه رغم أننا كنا جاهزين اليوم بالأسماء ومستعدون للتصويت على التعديلات.»
وأعرب بافضل عن أسفه الشديد لما حدث من قبل الحاكم والمتنفذين داخله الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع.
وكان رئيس مجلس النواب يحي الراعي اتهم أحزاب المشترك بالمماطلة وعدم تقديم أسماء ممثليهم للجنة الانتخابات لتعطيل الانتخابات، مخيرا النواب بين التصويت على القانون النافذ ومشروع القانون المعدل والذي كان ينتظر التصويت علية بالصيغة النهائية فأختار النواب التصويت على القانون النافذ.