تقرير رسمي يؤكد استمرار العمل بنظام الرهائن وسجن أحداث مع الكبار دون محاكمة
طالبت وزارة حقوق الإنسان الجهات المعنية (وزارة الداخلية + وزارة العدل، والنيابة العامة) بسرعة إطلاق سراح المسجونين على ذمة أوامر بعض المشائخ أو جهات أخرى لا تملك حقَّ إيداع المواطنين في السجن (رهائن)، مطالبة وزارة الداخلية سرعة ربط شبكة مصلحة السُّجون بالشبكة الإلكترونية التابعة للوزارة، لتأمين تدفُّق المعلومات بين قيادة الوزارة والمسئولين في المصلحة.
وأوصى تقرير أعدته وزيرة حقوق الإنسان وزارة الداخلية بسرعة إصدار أوامر القبض على الجُناة المعتدين على عدد من الأحداث، وإحالتهم إلى القضاء، موصية وزارةَ العدل بتكليف قاضية تجري المحاكمات داخلَ الدار، وإلزام وزارة الصحة توفير طبيب أطفال مختص، وتزويد الدار بالأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية الأساسية.
كما أوصت وزارة حقوق الإنسان النيابة العامة بإلزام نيابة الأحداث بسرعة الإفراج عن الحالات التي أُودعت خطأً في الدار ولا يلزم بقاؤها فيه، وإصدار تعميم إلى كل النيابات بسرعة إحالة أوليات الأحداث إلى النيابة المختصة بالأحداث في أسرع وقت.
وكشف تقرير رسمي عن وجود عدد من السُّجناء اعتماداً على أوامر مشائخ أو جهات غير مخولة قانوناً بسلطة الاعتقال أو الحبس في السجن المركزي بأمانة العاصمة.
وأكد التقرير الذي أعدته وزيرة حقوق الإنسان، الدكتوراه هدى ألبان، وجود عدد من السجناء رهائن بدلاً عن أقاربهم الفارين من وجه العدالة.
وقال التقرير إن العاملات في سجن النساء بمركزي أمانة العاصمة يفتقرن إلى التدريب والتأهيل الكافيين في أساليب التعامل مع النزيلات، فيما ينزل الأحداث الموقوفين والسجناء الكبار في عنابر واحدة في أكثر مرافق السجن، واحتجاز أحداث آخرين فترات غير قصيرة دون محاكمة.
وأكد التقرير عدم كفاية كمية الطعام للنزلاء عموماً والسجينات الحوامل خصوصاً، فضلاً عن افتقار الوجبات الغذائية للقيمة الغذائية الصحية والمتوازنة.
وأكد التقرير عدم تمتع مطبخ السجن بالنظافة الكافية، ووجود عدد من السجناء المصابين بأمراض نفسية وعصبية، وعدم صلاحية المصحة النفسية التابعة للسجن لتقديم أبسط متطلبات الرعاية الضرورية، واهتراء بنيانها القديم، وتردي في مستوى نظافة العنابر.
وعن دار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات، كشف تقرير وزارة حقوق الإنسان عن اختلاط فتيات غير محكوم عليهن بأخريات جانحات، افتقار الدار إلى العدد الكافي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.
وأوضح التقرير بأن جميع الموظفات في الدار غير مثبتات وظيفياً، وعدم تمتع الفتيات في الدار بحق تخصيص محامٍ للدفاع عنهن.
وأوصى التقرير وزارةَ الداخلية بضرورة رفع معدل المواد الغذائية لنزلاء السجن المركزي بأمانة العاصمة ونزيلاته، وخاصة النزيلات الحوامل، داعية مصلحةَ السجون بوضع برامجَ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لرفع كفاءة الموظفين ومهارتهم المختلفة، و تخصيص عدد من الواعظين والواعظات لإنارة السبيل أمام نزلاء السجن ونزيلاته دينياً وأخلاقياً.
كما أوصى التقرير وزارة الداخلية بالتغيير المستمر لمدراء السجون والأمن بكافة محافظات الجمهورية بشكل دوري، وبناء عنابرَ خاصَّةٍ بالأحداث بعيداً عن السجناء الكبار، وبضرورة تخصيص صالة مناسبة تسمح للأسر بإجراء الزيارات في خصوصية بعيداً عن مسمع موظفي السجن.
وفيما يتعلق دار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات، أوصت وزارة حقوق الإنسان، وزارةَ العدل بمخاطبة قاضي محكمة غرب بإثبات نسب الطفلة (شيماء) إلى والدها يحيى التويتي تطبيقاً للقانون، داعية النيابةَ العامةَ بسرعة إحالة قضايا الأطفال دون سن الثامنة عشرة إلى نيابة الأحداث.
كما أوصت وزارةَ الصحة بضرورة توفير مشرف صحي للدار، وتأمين الأدوية اللازمة لنزيلاتها، موصية وزارة الأوقاف بسرعة توفير واعظة دينية للجانحات بدلاً من الواعظ الديني الموجود، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الداخلية بوجوب إلزام محمد يحيى المطري بالكف عن ممارسة أعمال التعذيب في حق بناته الصغيرات.
كما طالبت وزرة حقوق الإنسان وزير الخدمة المدنية بسرعة إصدار فتاوى قانونية لتثبيت موظفات الدار التي ما زلن متعاقدات.