الخطوة الأولى لتأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن تبدأ من المعهد الديمقراطي الأمريكي

قال المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) أن عدم الاتفاق على القواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية قد يجعل اليمن تخوض في تجربة انتكاس سياسي ستكون له نتائج غير محمودة على اليمن.

 ودعا المعهد الحكومة اليمنية إلى تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل القادم إذا لم تتوصل الأحزاب إلى توافق واجماع يقيل العثرات الحالية في الوقت الملائم.

وعبر المعهد الأمريكي  في بيان له عن قلقه إزاء الاحتقان السياسي الحالي والذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع بشأن القضايا الانتخابية الحاسمة.

وأكد السيد لس كامبل المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوطني قائلا: أن الاحتقان السياسي والتحديات الراهنة التي تواجهها عملية مراجعة جداول الناخبين لا تنذر ببشائر خير على استمرار التقدم في المستقبل.. داعيا كافة القوى والأحزاب السياسية أن تعمل معا من أجل التوصل إلى أتفاق حتى تواصل العملية الديمقراطية والانتخابية مسيرتها بسلام وسلاسة قدر الإمكان بما يضفي انعكاس ايجابي للنمو الديمقراطي في اليمن" .

وطالب المعهد الديمقراطي الوطني الأحزاب السياسية المتنافسة للتوصل إلى إتفاق متبادل يتجاوز العثرات الحالية من خلال تطلعها إلى تعزيز العملية الديمقراطية في اليمن.. مشددا على ضرورة احترام روح الاتفاقيات السابقة بينها دون التخندق في مواقع حزبية ومصالح ضيقة قد تقوض أسس العملية الديمقراطية و الانتخابية.

وأكد كامل أن التوافق والاتفاق على القواعد والإجراءات الناظمة بشأن الانتخابات وإدارتها للعام القادم، ستمثل خطوة إيجابية تضاف إلى رصيد اليمن لا انتكاسة سياسية".

وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح في اختتام أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أمس"هناك رأي يدعوا إلى تأجيل الإنتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقع وثيقة يطلبوا فيها بتأجيل الانتخابات وليس لدينا مشكلة وإذا كان في هذا التأجيل مصلحة عامة".

من جانبها جددت أحزاب اللقاء المشترك موقفها الرافض للمشاركة فيما تقوم به السلطة ولجانها الانتخابية غير الشرعية من إجراءات انفرادية في التحضير للانتخابات بطريقة مخالفة للدستور والقانون.

ودعت اليمنيين في بيان صدر عنها أمس إلى الوقوف صفاَ واحداَ من اجل الخروج بالوطن من محنته التي وضعته فيها السلطة وحزبها، والعمل معا على معالجة الأزمة الوطنية بكافة جوانبها وأبعادها من خلال جهد وطني شعبي مشترك متعدد المسارات، يبدأ بالسعي لتوفير متطلبات قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمدخل للإصلاح والانفراج السياسي.