انفراد.. “يمنات” ينشر النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية في تحقيقها بشأن المبيدات
يمنات – خاص
كشف تقرير برلماني بشان المبيدات عن اختلالات في عملية استيراد واستخدام المبيدات في اليمن، ومخالفة القوانين المتعلقة بتنظيم وتداول المبيدات والآفات النباتية.
وتوصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من مجلس النواب بصنعاء، إلى عدد من الملاحظات والاستنتاجات في، ضوء دراستها لموضوع المبيدات، الذي أثار ضجة واسعة، وتحول الى قضية رأي عام.
وفي تقريرها الصادر بتاريخ 19 مايو/آيار 2024 والذي حصل “يمتات” عبى نسخة منه، توصلت اللجنة البرلمانية إلى ان الحكومة لم تنفذ توصيات مجلس النواب السابقة التي أقرها والتزمت الحكومة بتنفيذها، والمتعلقة بموضوع المبيدات.
انعدام التنسيق
ولفت التقرير إلى إنعدام التنسيق في السياسات العامة لوزارة الزراعة والري، سواء في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة، أو مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما أظهر عدد من جوانب القصور والتجاوزات والاختلالات في ادائها للمهام المناطة بها، خصوصاً فيما يتعلق بمشكلة المبيدات واثارها واضرارها، سواء المسموح باستيرادها رسمياً أو المهربة أو الممنوعة والمنتهية الصلاحية.
غياب الدراسات العلمية
وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى أن وزارة الزراعة والري قدمت عدداً من المقترحات فيما يتعلق بمشكلة المبيدات المحرزة المخزنة في المخازن التابعة للوزارة. واعتبرت اللجنة البرلمانية أن ما تم تقديمه لم يكن وفقاً لدراسات علمية معدة مسبقاً توضح حجم المشكلة ومخاطرها وأماكن تخزينها بعيداً عن التجمعات السكانية.
رغبة المستورد
وفيما يخص المبيدات المقيدة، لاحظت اللجنة قيام وزارة الزراعة والري بعمل آلية تنظيمية لاستيراد المبيدات المقيدة والإشراف على استخدامها ، حيث حددت الاحتياج بناءً على رغبة المستوردين.
رأي اللجنة
ورأت اللجنة البرلمانية أن يكون الأولى بحسب الاحتياج الفعلي، وبناءً على دراسات علمية بحثية من جهة رسمية مختصة تحدد الآفات والأمراض والمبيدات اللازمة لمكافحتها.
تضارب
كما لاحظت اللجنة بعد مطابقتها لقوائم المبيدات بأنواعها الواردة إليها من وزارة الزراعة والري والهيئة العامة لحماية البيئة ما يلي:
– وجود عدد (22) من المبيدات المسموح تداولها واستخدامها في قوائم الهيئة، منها (17) مبيداً مقيداً بشدة و (5) محظورة في قوائم وزارة الزراعية والري.
– أفادت الوثائق المقدمة من وزارة الزراعة والري دخول كمية (38) طن من مبيد (بينفثرين) وكمية (20) طن من مبيد (سيبر مثرين) المحظورة في قوائمها، والمرخص لها من الهيئة العامة لحماية البيئة.
فحص الاثر المتبقي للخارج فقط
وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى عدم قيام الجهات المعنية، وبالمخالفة للقوانين المنظمة لمهامها والمتمثلة في (وزارة الزراعة والري – الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة) بفحص الأثر المتبقي من المبيدات على المنتجات والمحاصيل الزراعية الوطنية التي تباع في الأسواق المحلية، واقتصر دورها فيما يتعلق بذلك على فحص الأثر المتبقي في المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، رغم أهمية ذلك وتأثيره المباشر على صحة المستهلك.
التفتيش توقف منذ 5 سنوات
و لاحظت اللجنة البرلمانية أن هناك قصور شديد لدى وزارة الزراعة والري في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة الدورية، وبصورة مفاجئة ومنتظمة على بيع وتداول المبيدات، حيث كانت آخر حملة رسمية في العام 2019.
غياب الدراسات
واكد التقرير عدم قيام الجهات الحكومية المعنية المتمثلة في وزارة الزراعة والري والهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد دراسات علمية وبحثية بشأن ما يلي:
– الآفات والفطريات النباتية وأفات الصحة العامة ونواقل العدوى وتحديد الاحتياج من المبيدات لمكافحتها ليتم الاستيراد بحسب الاحتياج.
– أضرار وآثار المبيدات بأنواعها على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
– تحديد قوائم المبيدات وتوحيدها ووضع المعايير والاشتراطات اللازمة بشأنها.
– لم تتضمن الخطط والسياسات العامة لتلك الجهات بحسب إيضاحاتهم وردودهم على استفسارات اللجنة خلال أكثر من خمس سنوات ماضية للقيام بما سبق الإشارة إليه.
خلاف بين الوزارة والهيئة
ولاحظت اللجنة البرلمانية انه ومن خلال الإطلاع على الوثائق المقدمة من وزارة الزراعة والري والهيئة العامة لحماية البيئة وردود الجهات المذكورة على استفسارات اللجنة الآتي:
– قيام هيئة حماية البيئة بمنح تراخيص استيراد مبيدات الصحة العامة المسموح بتداولها في الجمهورية اليمنية وفقاً لقوائم الهيئة.
– خلاف بين وزارة الزراعة وهيئة حماية البيئة بشأن ما تم ذكره أنفاً ، حيث تؤكد كل جهة أنها المخولة بتنظيم تداول مبيدات الصحة العامة.
حكم قضائي
وبينت اللجنة انه صدر حكم قضائي من محكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية، وفتوى الشؤون القانونية والتي تؤكد ان الهيئة العامة لحماية البيئة هي المخولة بتنظيم تداول مبيدات الصحة العامة.
رأي اللجنة
واكدت اللجنة انها لم تجد في القوانين ذات العلاقة والمتمثلة في القانون رقم 25 لسنة 1999 بشأن تداول المبيدات والآفات النباتية، والقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن حماية البيئة اي نص يخول الهيئة منح تراخيص استيراد مبيدات الصحة العامة.
مصنع في همدان
كما لاحظت اللجنة من خلال ايضاحات وكيل وزارة الزراعة والري أن هناك توجهات لإنشاء مصنع للمبيدات في مدينة همدان بريف أمانة العاصمة.
رأي اللجنة
ورأت اللجنة ان مثل هذه المشاريع قد تسهم في الحد من الاستيراد للمبيدات، ولكن يجب أن تكون هذه المشاريع مبنية على دراسة علمية وفقا للمعايير العالمية، وتكون أماكن انشائها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية في المدن والأرياف.
محرقة مبيدات في جامعة
وكشفت اللجنة انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بوجود محرقة للمبيدات في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة ذمار، تم استيرادها في العام 2019 من شركة بريطانية عبر فرض من البنك لإسلامي، الا أن هذه المحرقة لم تشغل حتى الآن.
واكدت اللجنة انها قامت على اثر ذلك بتوجيه مذكرة لرئيس جامعة ذمار، لموافاتها بالأتي:
* صورة من المواصفات التنفيذية والفنية للمحرقة (الكتلوج)
* خطة التشغيل وايضاح درجة الأمان.
قصور التوعية
ولاحظت اللجنة وجود جوانب القصور لأداء وزارة الزراعة والري؛ فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر خطباء المساجد والمدارس التعليمية بأضرار ومخاطر المبيدات، مع توضيح مسميات المبيدات المهرية الممنوعة والمنتهية الصلاحية التي يتم تداولها واستخدامها من خلال منشورات، بما يسهم في تحقيق وعي مجتمعي بشكل أوسع وأشمل.
مخالفة قانونية
ولا حظت اللجنة قيام وزارة الزراعة والري بعمل أليات تنفيذية لمحضر اجتماع قيادة الوزارة بمستوردي المبيدات الزراعية وتجار الجملة والتجزئة لمبيدات الآفات النباتية بتاريخ 27 مارس/آذار 2019 لوضع الحلول والمعالجات المناسبة التي يعاني منها القطاع الزراعي.
ولاحظت اللجنة ان هذه الاجراءات مخالفة لقانون تداول المبيدات ولائحته التنفيذية، وعملت على تعطيل بعض مواده، خاصة ما يتعلق بالاختبارات الحقلية، كما انها لم تحد من تهريب المبيدات، فقد وضح رئيس مصلحة الجمارك ان التهريب للمبيدات لا زال مستمر وبشكل كبير جدا.
استمرار تهريب المبيدات الممنوعة
واكدت اللجنة ملاحظتها عند مراجعة كشف المبيدات الممنوعة المضبوطة في المنافذ الجمركية دخول 39 مادة من المبيدات الممنوعة. معتبرة ان ذلك مؤشر على استمرار ظاهرة التهريب للمبيدات، نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة ضد المهربين، الامر الذي لم تشكل معه تلك الغرامات اي رادع لتكرار حدوثها.
مبيد بروميد الميثيل
ولفت التقرير انه تبين للجنة البرلمانية ان مبيد (بروميد الميثيل) قد وصل إلى المنافذ الجمركية، ولم يكن من المبيدات المسجلة او المصرح باستيرادها كونه مبيد محظور، وان جميع الاجراءات التي تم القيام بها لادخاله مخالفة للقانون رقم 25 لستة 1995 بشان تنظيم تداول المبيدات المبيدات والآفات النباتية ولائحته التنفيذية.
ضرورة المسألة
ورات اللجنة انه (يجب مسألة كل من ساهم في ادخاله).
كما لاحظت اللجنة عدم قيام وزارة الزراعة بالعمل وفق النظام المؤسسي والتنظيمي، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لمهامها، والذي أثر سلبا على أدائها، كونها تعد من الوزارات الحيوية المؤمل منها النهوض بالجانب الزراعي، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.