زوجته تبكي  عدالة تشيع أمام عينيها ..نائل القرشي ضحية محكمة الشيخ عثمان وجنوب غرب الامانة

الفساد في اليمن غولا يتربى بين أيادي شبكات عديدة يديرها فاسدون في عدد من القطاعات والمصالح الحكومية ، وليس غريبا أن يصل الفساد إلى أي قطاع طالما وهناك من يحميه ويدفع دم نفسه لكي يظل هذا الغول متفشيا تذهب بسببه أرواح ومصالح العامة من الناس .والفساد في الجهاز القضائي حديث لا شجون فيه ، حين يصل العبث إلى هذا الجهاز المهم في حياة الناس إلى أن يفقد الجميع ثقتهم بوجود دولة حقيقية ترعى مصالحهم ، وان وجدت فهي قائمة بلا عدل وبلا شرعيه ولا تراعي أدنى الحقوق لمواطنيها .

دعاء ،احمد ، صفوان ، عبدا لرحمن ، اصطدمت براءتهم بنكبة لم تكن بحسبان والدهم المهندس نائل سيف عبد القرشي وهو من أبناء محافظة عدن و يعمل مع شركة جنة هنت البترولية .ما يمكن تسميتها نكبة حلت على هذا الرجل المثابر الذي وقف في وجهه لوبي الفساد مستعرضا فحولته المشمئزة غير آبها لبراءة تقتات من حبات العرق التي تخرج من جسد نائل النحيل ، وغير مكترثا هذا اللوبي لتلك الدموع الغزيرة التي تنسكب بغزارة من عيون زوجته ، ومن المتعارف عليه انه حين تبكي امرأة من ظلم فهي تبكي على عدل تم تشييعه إلى مثواه أمام أعينها ، هي تبكي على بلد كثر جلادوه ، وقل فيه من يصلح اعوجاجه ..

الرجل تم الالتواء عليه من قبل شبكة تخريبية في كل من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية ومحكمة جنوب غرب الأمانة والجانب اليمني في شركة جنة هنت البترولية ومسئولين في وزارة النفط اليمنية.تم تلفيق قضية وهمية ضد المهندس الالكتروني نائل القرشي وادخلوها إلى أروقة المحاكم دون ان يضعوا لها سجلات توثيقية في أرشيف المحاكم التي طبخت فيها هذه القضية المخترعة من قبل موظفي المحاكم اليمنية .

فقد أصدرت شركة هنت البترولية وهي المسئولة عن شركة جنة هنت ماليا وادريا _ أصدرت مذكرتين بتاريخ ( 11/1_22/2/2005) والمذكرتين الغير قانونيتين قضت الأولى بتوريد كامل لراتب المهندس نائل القرشي لشهر يناير 2005 وقضت الثانية توريد جميع رواتب المهندس المذكور للأشهر القادمة فبراير ومارس إلى خزينة محكمة جنوب غرب الأمانة وتبرر الشركة انها تلقت قرار وهمي مخالف للقانون يدعون فيه ان الرجل لديه قضية في محكمة الشيخ عثمان مقدمة من والدته السيدة منى محمد السقاف تطالب ولدها بالنفقة وكما يقول نائل ان والدته هي التي سطت على ارثه بالكامل وهو الذي رفع قضية ضدها ذات يوم لاستعادة ارثه منها وتم سحبها فيما بعد. كانت هناك مراسلات عديدة تم إرسالها من قبل محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بدون ان يعلم بها احد من الموظفين في قسم الأرشيف أو التنفيذ العام أو في ملفات الوارد والصادر القضائي لعام 2004/2005م .

مذكرات وهمية حملوها شرعية الأحكام

ومن خلال اطلاعنا على المذكرة التي أرسلتها محكمة الشيخ عثمان الابتدائية إلى مدير شركة هنت البترولية وجدنا ان المذكرة المرسلة في التاسع من نوفمبر من عام 2003م والتي تطالب فيها المحكمة الشركة بخصم مبلغ سبعة آلاف ريال فقط من راتب المذكور وجدنا ان المذكرة الموجهة للشركة لم تتضمن رقما للقضية اذا كان فعلا قد تقدمت السيدة منى السقاف بطلب رفع قضية ضد ولدها ولم نجد على المذكرة التي تحمل توقيع القاضي احمد أمين المليكي قاضي المحكمة حينها أية مرفقات للحكم إن كان هناك حكما صحيحا قد صدر ضد الضحية نائل القرشي ، بل ان المحكمة لم توجه للمنفذ ضده أي مذكرة او طلب تنفيذ "للحكم" كون القضية التي يدعونها رفعت ضده وليس ضد الشركة التي يعمل فيها .وفي مذكرة أخرى أرسلتها نفس المحكمة الى الشركة ذاتها في الخامس من ابريل من عام 2004م وتحمل توقيع نفس القاضي ، لم نجد فيها رقما للقضية ولا مرفقات او ملفا تتضمن صدور حكما ضد المهندس الذي تطالب محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بخصم نفس المبلغ من راتبه وتم إضافة فقرة جديدة في هذه المذكرة وهي ان تلزم الشركة موظفها المذكور بدفع قيمة فواتير العلاج لوالدته ومن المفترض ان تلزم المحكمة نفسها المذكور بالتنفيذ لكن محكمة الشيخ لم تتخاطب مع المهندس الذي لا يعلم كيف يتم إرسال مثل هذه المذكرات التي تتحدث بلغة الأحكام وان لديه قضية وهو يعلم يقينا ان والدته لم ترفع أي قضية ضده أصلا .. وكان من الطبيعي ان يرفض الجانب الأمريكي في شركة هنت البترولية المذكرتين كون الأمريكان كما يقول نائل كانوا يعلمون بعدم وجود قضية ضدي وان هناك تلفيقات فرفضوا المذكرتين لعدم وجود مرفقات أو رقما لملف القضية ..

من هنا صنعت الفاجعة

وبدون أية مقدمات أو إشعارات للضحية نائل القرشي فقد تحولت مصادر إرسال المذكرات التي قصمت ظهر أطفال أربعة يحملون البراءة وزوجة صابرة ، تحولت المصادر التي تنتج الرسائل والمذكرات من محكمة الشيخ عثمان إلى محكمة جنوب غرب الأمانة. ومواصلة لمؤامرة غريبة تحاك ضد المواطن قامت محكمة جنوب غرب الأمانة بتوجيه مذكرة الى الشركة التي يعمل بها المواطن نائل القرشي تفيد المذكرة بانه بناءا على ما تقدمت به المدعية منى محمد السقاف بطلب النفقة من ابنها المنفذ ضده فان (قرار) المحكمة وليس حكم المحكمة الصادر في تاريخ22/12/2004-قضى بحجز راتب المهندس لشهر يناير وفبراير ومارس وتوريده إلى خزينة المحكمة حتى يستجيب لدفع النفقة بناءا على قضية لم ترفع أصلا ولم يصدر أي حكم غير تلك الرسائل والمذكرات التي يتم توجيهها والتي يدعون فيها وجود قضية دون أي مرفقات لها . يقول نائل القرشي انه عندما ذهب الى محكمة جنوب غرب الأمانة للتأكد من ما يحاك ضده وما تقوم به الشركة من مخاطبات معه تطلب منه بسرعة انهاء قضيته قال نائل " بينت لهم انه لا وجود لهذا القرار المزعوم والمخالف للقانون وانه وهمي ، كما ان هذه المحكمة لا تمتلك أي صفة قانونية في إصداره كون ان هناك مذكرات ترسل من محكمة الشيخ عثمان ، وأضاف نائل " أخبرتهم انه لا وجود لاي ملف للقضية التي تدعون بها في محكمة جنوب الأمانة ولا في محكمة الشيخ عثمان ويضيف انه بعد افتضاح أمرهم أدع المسئولين في محكمة جنوب غرب الأمانة أنهم تسلموا مزعوم إنابة من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية ورفضوا اضهارها أو إعطائي نسخة منها.

التزوير سيد الموقف !!

وعلى الفور توجه نائل القرشي للتأكد من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية كونه من أبناء المديرية فتبين عدم وجود مزعوم الإنابة المزورة وقال نائل "أردت أن اتاكد من وجود قضية لدى محكمة الشيخ عثمان فتبينت انه لا توجد أي قضية نفقة مرفوعة ضدي ..حينها طالبت محكمة الشيخ عثمان ممثلة بالقاضي المناوب صادق السرحاني طالب بمذكرة رسمية محكمة جنوب غرب الأمانة بإعطاء محكمة الشيخ عثمان نسخة من تلك الإنابة المزعومة التي لا وجود لها في سجلات المحكمة كونها صدرت من خلف الكواليس ".

هذا تأكيد بان كل إجراءات الشركة وتلك المحاكم تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويدل على عمق التزوير والتلاعب والفساد الذي وصلت اليه بعض المحاكم اليمنية وكيفية الاستهتار بأرواح ومصالح الناس ولصالح جهات أخرى يرون فيها مصالحهم الشخصية يقول نائل القرشي "انه حتى هذه اللحظة لم يصل رد محكمة جنوب غرب الأمانة على مذكرة محكمة الشيخ عثمان التي تطالب بصورة من الإنابة المزورة" ..ويقول نائل ان المسئولين المتآمرين عليه عملوا على إخفاء مزعوم الإنابة المزور التي عملوا على تزويرها بدون علم الأرشيف في محكمة الشيخ عثمان خوفا من افتضاح أمرهم للآخرين كالأمريكان ولم يتم الحصول على نسخة منها الا بعد مرور وقت طويل تم خلاله عمل خروقات قانونية جديدة .

مدير التوظيف قام بمهمة التنفيذ !!

عمل مدير شئون الموظفين في شركة جنة هنت اليمني (ع ، ن) الذي تسلم رسالة محكمة جنوب غرب الأمانة على تنفيذ مطالب قرار المحكمة وأمر بوقف الراتب للأشهر المذكورة وظل المهندس نائل القرشي يعمل في الشركة لمدة ثلاثة اشهر بدون راتب وهو لا يعرف أي قضية أحرمته رواتبه للأشهر الثلاثة التي عمل مدير شئون الموظفين بتوقيفه فيها .

يقول المواطن نائل القرشي " تقدمت بشكوتين في تاريخ 4/4-4/6/2005م مرفقة بالمستندات الى مدير عام الشركة الأمريكي الجنسية (جون هوبكنز ) ففي الأولى طلبت منه ان يتدخل لإنقاذ أسرتي ووقف هذا الجنون الذي لا يصدق وهنا تدخلت عناية السماء حيث امرهم جون هوبكنز بوقف توريد رواتبي الى المحكمة كونه غير قانوني ويسبب ضررا انسانيا بالغا في كيان اسرتي" ويضيف نائل في معرض حديثه للمستقلة " في الرسالة الثانية شكرته على وقوفه معي وسألته عن رواتبي للأشهر السابقة المجهولة المصير والتي لم استلمها ونفت المحكمة بها فعمل مدير الشركة بالتوجيه بالتحقيق في امر المرتبات كونه يعلم ان المرتبات لم تورد الى المحكمة ..

والمنطق الحقيقي يقول انه اذا كان فعلا هناك قضية وحكما بتوريد الراتب الى خزينة المحكمة فلن يستطيع المدير الأمريكي التدخل في امور المحكمة او القضاء ..وانما كان تدخله شرعيا لمعرفته بفهلوة اليمنيين الذي وقفوا سدا منيعا امام رزق الرجل نائل القرشي ..

ويقول نائل " انه عندما تم توجيه المدير بالتحقيق قام بعض المعنيين الفاسدين المحسوبين في الجانب اليمني بالتهرب وطالبوا من الجانب الأمريكي بالابتعاد عن القضية وعدم التدخل في شئون اليمنيين واكتشف أمرهم وهنا قام الجانب الأمريكي بالتحقيق مع مدير شئون الموظفين (ع، ن) واعترف انه فعلا اخذ راتب شهر مارس والمقدر بـ 293.196 ريال يمني واعترف أيضا أثناء التحقيق معه من قبل الجانب الأمريكي في شركة هنت ان الراتب المستحق للمهندس نائل القرشي لشهر فبراير قد تم أخذه من قبل محامي شركة جنة هنت المدعو (ج. ا) بينما الراتب المستحق للمذكور لشهر يناير قد تم أخذه من قبل قاضي محكمة جنوب غرب الأمانة (س، ح) ..بعدها قام الجانب اليمني في شركة هنت البترولية بتوجيه مذكرة جديدة بتاريخ 28/8/2005م من نفس المتهم السابق مدير شئون الموظفين في شركة جنة هنت الى المهندس نائل القرشي افادوه فيها بمنحه إجازة بدون راتب ابتداءا من 31/8/2005 م ولمدة شهر حتى يتم انهاء قضيته مع المحاكم اليمنية

ورغم اتضاح الحقيقة وبالأدلة والوثائق الرسمية التي تفضح كل المتطاولين على كيان اسرة بريئة ، إلا أن الرجل ما زال منذ ان صدر امر منحه الإجازة التي لم يطلبها، حتى يومنا هذا وللسنة الرابعة يستر الله حال هذه الأسرة ويفضح أعدائها في كل حين ، مرتبات المهندس نائل القرشي لا تزال تصرف الى اليوم ويتسلمها الفاسدين في جنة هنت (صافر حاليا ) وهناك من يحاول ان يلف على الأبرياء حين ارادو من المهندس بالعودة الى العمل وسوف يتم إعطائه راتبه لمدة ستة أشهر سابقة وهذا ابتزاز ونصب واضحين اذا علمنا انهم يتسلمون مرتب المذكور للسنة الرابعة على التوالي ولما يقارب من 40 مليونا كما يدعي المهندس الموقوف .

محكمة الشيخ عثمان تدار من وراء الكواليس

قامت محكمة الشيخ عثمان بتحرير رسالة الى فضيلة القاضي رئيس استئناف محافظة عدن في تاريخ 9/9/2007 تفيده فيها بعدم وجود قضية للمذكور المهندس نائل القرشي في محكمة الشيخ عثمان وان كل المذكرات والمراسلات الموجهة لشركة هنت والتي تسببت بتوقيف المذكور من عمله ليس لها وجود في أرشيف المحكمة او في سجل قيد التنفيذ او سجلات الوارد لعام 2004/2005م ولا توجد ضده أي قضية او شكوى من والدته وكل ما وجه يعتبر تزويرا واضحا من قبل بعض المسئولين في المحكمة وطالبت المذكرة من فضيلة رئيس الاستئناف في عدن باتخاذ ما يراه بشأن الموظفين المختصين وجاءت أسماءهم في المذكرة التي حملت توقيع القاضي المناوب في محكمة الشيخ عثمان صادق فضل السرحاني " معاون التنفيذ في المحكمة محسن علي احمد ، ورئيس القلم في حينه عبد العزيز إسحاق عبدا لعزيز إضافة إلى قاضي المحكمة السلف احمد امين المليكي . كما طالبت المذكرة بالتحقيق بشان كل المذكرات المرسلة الى شركة هنت بطريقة غير قانونية وكذلك المذكرة الموجهة الى محكمة جنوب غرب الأمانة كونها لم ترسل بموجب أحكام قضائية او ملف تنفيذي منظور لدى المحكمة .

كانت نقابة عمال النفط قد وجهت رسالة بتاريخ 13/1/2008م إلى الأخ وزير النفط ا تطالبه بالعمل على صرف راتب المهندس نائل القرشي وكافة مستحقاته المالية المحجوزة لدي الشركة منذ 31/8/2008/5م ، وطالبت المذكرة الموجهة إلى وزير النفط والتي تحمل توقيع نائب رئيس نقابة النفط والتعدين المهندس محمد نعمان علي ، طالبت بمحاسبة الأشخاص الذين عملوا على توقيف الرجل وحجز أمواله كون القضية قد صدر فيها حكم من محكمة الشيخ عثمان بتاريخ 9/9/2009م يؤكد عدم وجود أي قضية ضد الرجل ويورط الكثيرين في محكمتي الشيخ عثمان وجنوب غرب الأمانة والجانب اليمني في شركة جنة هنت (صافر حاليا ) . اصدر وزير النفط السابق المهندس خالد محفوظ بحاح أوامره الباتة والتي تطالب من المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات بالعمل على عودة الأخ نائل الى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية ، الا ان هناك من هو مستفيدا ويعمل على عدم تنفيذ اوامر الوزير والنقابة النفطية.

إلى النائب العام ورئيس مجلس القضاء

يطالب المواطن نائل القرشي كل من وزير النفط بإعادته الفورية الى العمل وصرف كافة مستحقاته المالية المحتجزة لدى الشركة وانهاء معاناته وأطفاله الذين يتوسلون بكل ضمير حي لإنهاء شقاءهم واعادة البسمة التي تفتقدها أسرة كاملة ، كما يطالب بمحاسبة كل المتورطين في نهب رواتبه السابقة للثلاثة الأشهر (يناير ، فبراير ، مارس ) .. ويطالب النائب العام الدكتور عبد الله العلفي وكذلك القاضي عصام السماوي بالتحقيق في امر كل الوقائع التزويرية التي فضحت في محكمة الشيخ عثمان ومحكمة جنوب غرب الأمانة وإعطاء حسن نية في تنفيذ عبارته الشهيرة حين قال القاضي السماوي "إغلاق محكمة خير لليمن من وجود قاضٍ فاسد فيها ".