شركات سعودية توقف تنفيذ مشاريع عقارية في اليمن بسبب الأزمة المالية

أوقفت شركات سعودية وخليجية تنفيذ ما يزيد على 14 مشروعا عقاريا وسياحيا جديدا في اليمن خلال العام الماضي، نتيجة للأزمة المالية العالمية. وأوضح مسؤول يمني حكومي في تقرير للصحفي طاهر حزام نشرته صحيفة «الإقتصادية» السعودية اليوم الاثنين 19-1-2009، أن محافظة حضرموت أكثر محافظات اليمن التي أوقفت فيها الشركات الخليجية استثماراتها العقارية والسياحية، إضافة إلى الصناعية، نتيجة لكوارث السيول، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، تليها مدن: صنعاء، عدن، والحديدة.

وكان عدد من الشركات الخليجية، وأغلبها سعودية قد باشر في حضرموت مسحا كاملا للأراضي المخصص لاستثماراتها التي حصلت على تراخيص لها عام 2007، تمهيدا لتنفيذها في المكلا، غير أن كوارث السيول وتزامنها مع الأزمة المالية العالمية أجبرتها على التوقف، وفضلت تلك الشركات التريث عن مواصلة التنفيذ، حتى تتضح نهاية الأزمة المالية العالمية، بعد أن دخلت في مشكلات مع الشركات المنفذة نتيجة هبوط قيمة مواد البناء وخاصة الحديد.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التخطيط للشؤون الدولية هشام شرف أن المشاريع الاستثمارية اليمنية الحكومية استمرت في تنفيذ مشاريعها، غير أن الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص الخليجي والسعودي خاصة قد تنفذ خلال العام الحالي، نتيجة تأخر تنفيذها عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية صلاح العطار أن هناك تأثيرا محدودا للأزمة المالية في استثمارات بعض الشركات بسبب شح التمويل من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المشاريع العقارية والسياحية الخليجية الممولة من الحكومات لتنفيذها في اليمن لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية كون تمويلاتها آمنة.

وحسب تقارير حكومية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط فإن الأزمة المالية لم تؤثر فقط في تأجيل تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية خليجية، نتيجة الأزمة المالية العالمية، بل إنها أثرت في تدفق الاستثمارات الخليجية وخاصة السعودية، حيث تراجعت إلى 13 مشروعا خليجيا بعد أن كانت عام 2007، 25 مشروعا منها مسجلة بأسماء شركات يمنية.