المرصد اليمني لحقوق الإنسان يكشف عن بيع إنسان بنصف مليون ريال في حجة

كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية. وقال المرصد أنه حصل على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1420هـ.

 وعلم «يمنات» أن وثيقة البيع التي حصل عليها المرصد معمدة من قبل رئيس محكمة كعيدنة القاضي «هادي حسن حسن أبو عساج». 

وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن إحدى الاشخاص اشترى من شخص أخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال.

وأشار المرصد إلى أنه يحتفظ بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وامين المحل ونسخة من وثيقة الشراء لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذا الحالة التي تمثل اخطر حالات انتهاك حقوق الانسان في الوقت الحاضر.

وفيما قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه حصل على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق ، فإنه يستغرب ويستنكر وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جرما إنسانيا بإمتياز ، ويدين بشدة هذا الفعل مطالبا بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولة عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً.

وأكدالمرصد أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.

كما يؤكد المرصد على متابعته لهذه القضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة.