تقرير الخارجية الأمريكية يتهم السلطات اليمنية بالقتل التعسفي

اتهمت وزارة الخارجية الامريكية الحكومة اليمنية بارتكاب عمليات قتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام 2008م خلافا للعام السابق، مشيرة إلى أن قضايا القتل التي وقعت خلال هذاالعام حصلت بدوافع سياسية من قبل الحكومة أومن يمثلها.

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن إن حالات القتل خلال المظاهرات العامة على يد قوات الأمن تؤكد المخاوف في الإجراءات التي يبدو أنها كانت ذات دوافع سياسية خلال احتجاجات في المحافظات الجنوبية وقعت طوال العام.

وقال التقرير: «قتلت قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن أربعة أشخاص وجرحت واعتقلت المئات، وفي13 يناير أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة عدن، مما أدى إلى مقتل صالح سيد أبو بكر، ومحمد علي محمد، وصالح طالب سعيد، ولم يجرِ أي تحقيق حول وفاتهم حتى نهاية السنة».

وأضاف: «في يوم 2 أبريل في منطقة الحبيلين بمحافظة لحج أطلقت قوات الأمن النار وقتلت عبد الفتاح سيف عبد الله بينما كان يحاول الدخول الى المدينة، ولم يجر اي تحقيق في وفاته حتى نهاية السنة».

واستعرض التقرير حالات قتل أخرى قامت بها أجهزة الأمن، ومن ذلك ما حدث في 15 نوفمبر الذي قتلت فيه الشرطة الشاب ذو الست عشر عاماً هشام أحمد محسن خلال اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على مركز لتسجيل الناخبين في محافظة لحج، وامتنعت أجهزة الأمن عن التعليق، وقالت إن أفرادها أطلقوا النار دفاعا عن النفس، ولم يجر أي تحقيق في الحادث أيضا.

وتعرض التقرير لاعتقالات قيادات الحراك الجنوبي، حيث داهمت قوة من جهاز الأمن السياسي في 31 مارس منازل ثلاثة من قادة الحركه الاحتجاجيه الجنوبية، وهم: حسن أحمد باعوم، وعلي منصر محمد، ويحيى غالب الشعيبي، وقام باعتقالهم، ولم تقدم أي معلومات عن مكان وجودهم حتى 4 أبريل، عندما تمكن قيادي في منظمة لحقوق الإنسان من الوصول إليهم.

وفي مارس وأبريل اعتقلت قوات الأمن نحو 35 فرداً آخرين لصلتهم بالحركة السلميه الجنوبية، من ضمنهم محامون وصحفيون. حيث تم عزلهم عن بعضهم ونقلهم من سجن إلى آخر لخلق حالة من التشويش على أماكن وجودهم.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى تقرير الحق في التجمع السلمي في اليمن 2008م الصادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والذي ذكر أنه وبعد الحرب الأهلية عام 1994 أحالت الحكومة (الشمالية) الآلاف من العسكريين والمدنيين على التقاعد ما دفع هؤلاء الأفراد إلى المطالبه بإعادة دمجهم وتعويضهم، ونشطت حركة هؤلاء الأفراد بشكل خاص في عام 2007، وتم توسيع نطاقها طوال العام مع تقديم الدعم السياسي الجنوبي الكبير.

هذا وتعرض التقرير لعدة قضايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن فيما يخص حرب صعدة والاعتقالات والغخفاءات القسرية على ذمتها، وزواج صغيرات السن، وبانتظار تفاصيل أخرى عن التقرير عند الانتهاء من ترجمته وتقديمه للرأي العام.