حلقة نقاشية بمركز المعلومات حول سن الزواج الآمن توصي باستمرار الاعتصامات، وتشكيل ضغط مدني وإعلامي، لمنع البرلمان من التشريع لانتهاك الطفولة
أوصت الحلقة النقاشية حول السن الآمن للزواج وارتباطه بالمواثيق والعهود الدولية المجتمع المدني والإعلام باستخدام كافة أشكال الضغط الممكنة، وطرائق العمل المؤدية إلى منع المتشددين في مجلس النواب من إعادة إقرار السن الآمن للزواج إلى أقل من 17 عاماً.
وأكدت الحلقة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أمس الاثنين باستمرار اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني تنفيذ اعتصاماتها أمام مجلس النواب، واللقاء بالكتل البرلمانية للأحزاب، وتوجيه رسالة إلى مقرر لجنة حقوق الطفل في البرلمان بشأن ما تقوم به لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية من ضغوط تهدف من خلالها أقرار سن الزواج الآمن بأقل من 17 عاماً أو السماح بتزويج الفتيات في أي سن دون مراعاة لحقوق الطفل.
كما طالبت الحلقة باستخدام مختلف أشكال الضغط الإعلامي، واللقاء بوزي العدل باعتباره ممثل الحكومة لتقديم آراءه الفقهية في هذا الشأن.
وكانت الحلقة النقاشية شهدت عرضاً من المحامي أحمد الوادعي حول موقف الشريعة، والموقف القانوني من قضية زواج القاصرات، وارتباطه بالمواثيق الدولية.
وكشف الوادعي مجموعة من تناقضات المطالبين بتزويج القاصرات مع أنفسهم ومع الشريعة الإسلامية والمنظومة القانونية، حيث أوضح مدى تناقض هذا المنطق مع كون المرأة أساس بناء الأسرة السليمة. وقال الوادعي: "هناك تزييف لموقف الإسلام من هذه القضية، فالإسلام لا يحرم الحلال، لكنه ينظم كيفية استخدام الحلال والواجبات".
واستغرب الوادعي أن يكون لولي المرأة الحق في تزويجها دون الرجوع إليها، حيث أن الغرض الحقيقي من التشريع هو المرأة وليس وليها.
ورأى الوادعي أن سن الزواج للفتيات لا بد أن تقر بـ22 عاماً كون الدستور اليمني منح المرأة حق التعلم وإكمال تعليمها حتى النهاية، ولا ينبغي أن يمنعها من هذا الحق أي عائق بما في ذلك الزواج.
وتحدث عضو البرلمان الدكتور عبد الباري دغيش مقدماً رؤيته للقضية كطبيب وبرلماني، حيث كشف الكثير من المتعلقات الصحية بسن الزواج، وما يترتب على الزواج المبكر من مخاطر على صحة المرأة وأطفالها.
وقال دغيش: "لأن المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد وتربي النصف الآخ فالعناية بها وإعدادها الإعداد الجيد هو بعينه الإعداد لشعب يمكن له التطور والسير في طريق المجد واجتراح المآثر والمعجزات".
وبين الدكتور دغيش المواقف المتباينة من قضية تحديد سن الزواج في مجلس النواب، مطالباً في الوقت نفسه بخطاب هادئ مع المتشددين باعتبار الخطاب الهادئ يمكن أن يوصل إلى اتفاق حول القضية والخروج بفائدة للمجتمع.
وقال: "يكفي أن زملاءنا في المجلس اقتنعوا بعد كل هذا الجدل بأن المسألة ظنية بعد أن كانوا متشددين بكونها يقينية".
من جانبه اتهم النائب أحمد سيف حاشد البرلمان بالتشريع للفساد، وطالب المجتمع المدني والإعلام بتشكيل أكبر قدر ممكن من الضغط على البرلمان لعدم التشريع لانتهاكات الطفولة.
وذكر حاشد في هذا الشأن ما حدث بشأن عدد من القضايا التي مارست فيه القوى الظلامية ضغطاً على البرلمان بخصوص التشريعات التي رأت هذه القوى أنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية، كما ذكَّر بما حدث بشأن المصادقة على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وكيف تم إعادة الاتفاقية بعد المصادقة عليها لإلغاء تلك المصادقة.
وفيما اعتبرت مها عوض من اللجنة الوطنية للمرأة أن تزويج القاصرات انتهاك لحق الطفولة، طالبت بلقيس اللهبي باللقاء مع الكتل البرلمانية للأحزاب بهذا الشأن لتحديد موقفها من هذه القضية.
وأيد الدكتور عبد القادر البنا من المرصد اليمني لحقوق الإنسان آراء بلقيس اللهبي وعز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتركيز على الكتل البرلمانية لحزبي المؤتمر والإصلاح، وتوجيه رسالة إلى هذه الكتل تتضمن الإشارة إلى نصوص المواثيق الدولية بشأن هذه القضية.
واختتم عز الدين الأصبحي الحلقة بسؤاله عما بعد هذه النقاشات جميعها، وهو ما أفضى إلى الخروج بمجمل تلك التوصيات والتأكيد على لقاءات أخرى خلال الأيام القادمة وتشكيل قوة ضغط مدنية وإعلامية فاعلة في هذه القضية.