أسرة المختطف لسنا عاجزين، ونأمل أن لا تفقد ثقة المواطن بقدرة الدولة

«تعودت الشعوب أن تكون الدولة بكل مقوماتها كدولة تسخر جل اهتمامها في خدمة الشعوب، بكل أطيافها دون تمييز أو تحيز لفئة عن فئة، والشرطة والأمن آلية من آليات الدولة المسخرة لخدمة الشعب، وكما هو المعروف أن الشرطة في خدمة الشعب وهذا شعار دائماً يتردد»هكذا قال عبد المنعم الشامي الأخ الاكبر للمخططف.

أهالي المختطف عبروا في بيان لهم عن استيائهم صادر عنهم من تقاعس الدولة عن القيام بإداء واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه مواطنيها.

وقال البيان: «مر أكثر من خمسين يوم على اختطاف ابننا، ولم تحرك الدولة بمختلف أجهزتها ساكناً وكأن الأمر لا يعني حكومة الجمهورية اليمنية وإنما يعني دولة "موزنبيق" وكأن الأخ وزير الداخلية ومحافظ مارب ينتظرون الأطباق الطائرة لتحرير ابننا المختطف».

وزير الداخلية كان وجه مذكرة إلى مدير أمن محافظة مأرب أشار فيها إلى مذكرة النائب العام الموجهة إلى وزير الداخلية بتاريخ 11/1/2009م حول قيام مجموعة مسلحة بقيادة الأقرع باختطاف علي أحمد الشامي، كما وجه وزير الداخلية أمن مأرب بمتابعة الجناة وضبطهم وإعادة المخطوف والإفادة بالنتائج بصورة عاجلة.

على رغم ذلك يقول أقارب المختطف أنه وحتى الآن لا يوجد ما يدل على تحرك الدولة كونها معنية بالمواطن ومسؤوله عن حمايته فما كان منهم سوى أن قالوا نحن نطالب كل حر وشريف وكل منظمة واتحاد ونقابة وكل صحفي وأديب وشاعر وعالم وكل أبناء الشعب اليمني تبني قضية اختطاف ابننا كقضية رأي عام، وألا يتركوه وحيداً كما فعلت به دولة النظام والقانون،.. دولة المؤسسات دولة اليمن الجديد، وذلك لمجرد أنه ينتمي إلى أسرة معينه أو منطقة معينه. حسب البيان.

كما طالبوا رئيس الجمهورية سرعة التدخل لإنقاذ وتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين باعتباره رئيساً للجميع، وطالبوا أيضاً رئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية القيام بأداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في تطبيق القانون واقع على الجميع دون تحيز أو انتقاء قبل فوات الأوان.

آل الشامي أكدوا أنهم لسوا عاجزين عن قطع الطريق، أو اختطاف شخص أو شن حرب، ولكنهم ما يزالون يثقون ببصيص أمل في تحرك الدولة قبل حصول ما لا يحمد عقباه.