هود تدعو إلى المساهمة في إيقاف عقوبة الإعدام وهيومان رايتس ووتش تناشد رئيس الجمهورية إيقاف الإعدام
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» جميع المهتمين المساهمة في إيقاف عقوبة الإعدام ضد عائشة الحمزي-40عام- المتهمة بقتل زوجها يحيى الشريف حيث أن المطالبون بالدم هم أبنائها السبعة الذين رفضوا العفو عنها رغم محاولات المحامين من مؤسسة علاو للحصول على العفو.
وذكرت «هيومان رايتس ووتش» في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية أن عائشة الحمزي المتهمة بقتل زوجها قد حوكمت دون محامي وأنها لم تتح أمامها الفرصة الكافية لتقديم دفاع قانوني، وأن ذلك قلل من قدرتها على تقديم إدعاءات مقنعة إلى المحكمة بأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وغيرها من الظروف المخففة. في حين أن الظروف الدقيقة لا تزال غير واضحة.
وودافعت عائشة الحمزي عن نفسها بأن زوجها المقتول كان له تاريخ بإساءة معاملة ابنتهم وأنّ سوء المعاملة كان مستمرا في وقت وقوع الحادث. وقد أعترفت أبنتها وجدها في التحقيقات الاولية بأن والدها كان يسيئ معاملتها لكنهم سحبوا شهادتهم بعد ذلك . وعلاوة على ذلك تدعي عائشة الحمزي بأن زوجها كان قد حمل السلاح وهدد باستخدامه ضدها وابنتها يوم وقوع الحادث لكن أسرة القتيل أدعت أنها قتلت زوجها خوفا من أن يتزوج بأخرى.
وقال محامو عائشة إن نقص الدفاع القانوني ودفن المقتول من دون تشريح الجثة لإثبات صحة أو كذب رواية عائشة يعتبر قرينة لصالح المتهمة.
وذكر المحامي عبد الرحمن برمان-أحد محامو الحمزي- بأن عائشة الحمزي ليست أول قضية يكون أولياء الدم أبنائها ورغم أن المطالبة «بالقصاص» هو حق شرعي وقانوني إلا انه يلاحظ استخدامه ضد النساء وأن هناك أربع حالات في السجن المركزي محكوم عليهن بالقصاص والذي يملك أبنائهن الحق بالعفو عنهن ويتم الضغط على الأولاد من اجل المطالبة بالقصاص لأنه يكفي لإسقاط القصاص عفو أحد أبنائها. «أنا متأكد أن عائشة لو كانت الأب لتم العفو عنها».
قتلت عائشة الحمزي-40 عاما- زوجها في 2002 وتم تسليمها في أكتوبر من ذات العام إلى نيابة جنوب شرق حيث كان أهلها وأهل زوجها يعتزمون «قتلها» في المنزل إلا أنهم رأوا أن يسالوا أحد القضاة المجاورين لهم عن مشروعية ذلك إلا إن قاضي المحكمة استنكر ذلك وسلمها الى النيابة.
وحكم على عائشة الحمزي بالإعدام في 19 أكتوبر 2003 من قبل محكمة جنوب شرق الابتدائية وأقرت محكمة الاستئناف الحكم في 2007 وقد لوحظ أن الحكم صدر فجأة وفي غير الوقت المعلن وبالمثل صادقت المحكمة العليا على الحكم.
هذا وقد أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة بذات الخصوص مطالبة بإيقاف عقوبة الإعدام.