تأسيس حزب الحركة الديمقراطية للبناء والتغيير

أشهر يوم أمس حزب جديد في اليمن تحت مسمى الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ، حيث تم يوم أمس السبت إشعاراً بطلب تسجيل الحزب من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى كل من الأستاذين أحمد الشرعبي وسعيد الجناحي .

وقال مصدر في الحركة الديمقراطية للبناء والتغيير إن الإجراءات القانونية الفعلية لإشهار الحركة بدأت أمس ، وأن قيادة الحركة تسلمت أمس رسالة الإشعار إيذاناً ببدء تحريك ملفها القانوني في لقاء جمع قيادتها بوزير الدولة ، رئيس لجنة الأحزاب ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تدخل شخصي من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد مناشدة الحركة لهما بوضع حد للإعاقة المفتعلة التي حالت دون استلام ملفها القانوني خلال الأشهر الخمسة الماضية .

وبحسب المصدر فإن الحركة وعبر وكيلها الأستاذ سعيد الجناحي والمحامي ناجي محمد صالح المريسي عرضت صورة أولية لخارطة نشاطها التنظيمي الذي عكسته قائمتا المؤسسين ، ومن أبرز خصائص هذا النشاط تواجد الحركة في كل محافظات البلاد دون استثناء وتغطيته التنظيمية لنسبة 85 % من إجمالي مديريات الحكم المحلي الراهن .

وقال المصدر إن الحركة حريصة على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني ، وأن العينة السياسية التي قدمتها الحركة للجنة شؤون الأحزاب  تضمنت تواجداً كثيفاً على المستوى النوعي ، كما كشفت لائحة مؤسسيها عن شراكة سياسية ضمت مختلف التجارب الحزبية على كافة الصعد باستثناء التيارات ذات الميول المتطرفة ، بالإضافة إلى تمثيل واسع لمستقلين مرموقين عرفوا عن الالتحاق بأي من أحزاب السلطة والمعارضة .

وكان قد تردد في وقت سابق ارتباط الحركة بنجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح ، إلا أن الحركة نفت ذلك ، ليس لأنها ، حسب قولها ، تقف ضداً من حقوق المواطنة لأحمد عبدالله صالح ، ولكن لأن القانون يحول دون وجوده ضمنها بوصفه قائداً عسكرياً ، كما لم تتحرج الحركة في وقت سابق من توجيه التحية للرئيس علي عبدالله صالح لتفهمه الإيجابي لضرورة قيامها ووعده بتمويل مؤتمرها التأسيسي المزمع قريباً .