شكوى إلى رئيس البرلمان للكشف عن مصيرهم، واعتصام ثان أمام النيابة العامة للإفراج عن المقالح وناشطين
أحال العميد يحيى الراعي رئيس مجلس النواب شكوى خاصة بالاعتقالات والإخفاءات القسرية إلى لجنة الدفاع والأمن للمتابعة.
وكانت شكوى من أسر عدد من المعتقلين والمخفيين قسرياً طالبت رئيس البرلمان القيام بواجبه الدستوري بالكشف عن أماكن اختطاف واحتجاز 8 من الناشطين. وطالبت أسر محمد محمد المقالح، ومعمر العبدلي، ووليد شرف الدين، وصادق الشرفي، ويحيى إسماعيل، وعلى السقاف، وعبد الله الديلمي، وحمزة يحيى شرف الدين بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
وذكرت الشكوى أنه تم اعتقال المذكورين بدون مذكرات قانونية، أو اختطافهم وإخفاءهم قسراً، ومضى على بعضهم أكثر من ثمانية أشهر في انتهاكات طالت الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
إلى ذلك جدد عشرات الصحفيين ونشطاء في منظمات مدنية وأهالي معتقلين ومخفيين قسراً يوم الثلاثاء اعتصامهم أمام مقر النائب العام للمطالبة بإلزام جهات الإخفاء والاعتقال بالإفراج عن المعتقلين.
ورفع المعتصمون شعارات تندد بالإخفاء القسري وتطالب بكشف مصير المخفيين قسراً الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح والنشطاء صادق الشرفي ومعمر العبدلي ووليد شرف الدين.
وطالبت شعارات أخرى بإطلاق سراح الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي والكشف عن مكان إخفاء المقالح وإطلاق سراحه وفتح السجون أمام الإعلام والمنظمات المدنية.
والتقى محامون وصحفيون المحامي العام ومدير مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات النيابة العامة بشأن الإفراج عن الزميل محمد المقالح وبقية النشطاء والصحفيين.
ورد مكتب النائب العام بألا خطوات جديدة في القضية وانه سيحرر مذكرة جديدة بعد أن كان بعث مذكرة سابقة لرئيس جهاز الأمن السياسي أمره فيها بإطلاق سراح المقالح أو إحالته إلى النيابة وهو ما لم يرد عليه الجهاز.