الاعتصام العشرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة
اقامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة حرب صعدة اليوم الثلاثاء 27/7/2009م الاعتصام التضامني العشرين أمام رئاسة الوزراء بصنعاء للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي ودون أي تهمة مخالفة للقانون.
وفي اعتصام اليوم ألقيت العديد من الكلمات على حشود الحاضرين والحاضرات كانت بدايتها للأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي قال بأن ماقامت به السلطة من اعتقالات في صنعاء وصل إلى اعتقال حتى للأطفال وللأحداث "ليس لشيء إلا لانتماءاتهم الاسرية والمذهبية"، وأنها -السلطة- تقوم بالانتقام من المعتقلين بسبب ذنب لم يقترفوه ولم يقترفه أيضا أقاربهم وعائلاتهم الذين يجولون الشوارع بحثا ومطالبة بالافراج عن معتقليهم.
وعبر البرلماني السابق أبو أصبع عن أسفه لعدم استفادة السلطة من أخطائها المتكررة والبحث عن معالجات لمشاكل الوطن، لكنه أردف أن كل الشواهد والأحداث تؤكد أن السلطة تؤكد على عنادها على ممارسة الأخطاء، متسائلا إلى أين وصلت مشاكل الوطن في حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية؟!
ثم ذكر أبو أصبع حالة الجنوب التي اتهم السلطة باتجارها بأموال ودماء الناس في ما تقوم به من عمليات الاعتقالات والاختطافات المتكررة والعنف الذي أوصل البلد إلى ما وصفه بمجزرة يوم الخميس الماضي في محافظة أبين التي كانت تطلق عليها بوابة النصر.
وأضاف أنه رغم كل المحاولات والدعوات للسلطة باحتواء الأزمة في الجنوب والحلول لمعالجتها المعالجة السليمة إلا أن السلطة اختارت نهب الأراضي والمال العام .
واكد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن النضال السلمي هو الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة التي يتهددها القمع والسياسات الخاطئة.
ثم تحدث الاستاذ محمد القانص رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الذي أعلن تضامن اللقاء المشترك مع جميع أمهات وزوجات أهالي المعتقلين التي طالت السنوات لاعتقالهم بسبب حملهم لانتماءات أسرية أو مذهبية.
وكذلك أعلن تضامنه مع جميع القضايا الحقوقية والقضايا التي تهدد مصير البلد سواء أصحاب البيوت المهدمة أو حقوق وحريات الصحفيين وبالأخص مع ما تعرض له مدير مكتب الجزيرة من تهديد بقتله ومنع دخولهم مجلس النواب أو المهمشين.
ودعا القانص جميع أصحاب القضايا إلى عدم الانجرار على العنف والالتزام بالنضال السلمي حتى لاتتكرر ماسماها بمجزرة زنجبار التي سقط فيها المواطن والجندي، كما دعا إلى المواطنة المتساوية لأن الجميع "مواطنون وقضايانا واحدة".
رئيس الدائرة السياسية بحزب الحق من جهته أكد أن هناك مظلومين في هذا الشعب وأنه تم اقتيادهم إلى السجون بحجج مذهبية أو سلالية رغم وضوح الدستور والقانون اليمني الذي يحرم الاعتقال التعسفي ومثل هذه الممارسات.
واستغرب القيادي في الهيئة التنفيذية للمشترك من توجيهات رئيس الجمهورية بالافراج عن جميع المعتقلين متسائلا "لماذا لايتم تنفيذها؟!" كما تساءل "لماذا لايتم إغلاق ملف صعدة رغم اعلان الرئيس بانتهاء الحرب فيها؟!"، لكنه أرجع أسباب ذلك إلى تعسف السلطة في هذه القضية.
وحث المنصور السلطة بأن تعود إلى رشدها وتستجيب لصوت العقل وإلى صوت كل الذين يعانون من الشعب للتنفيس من الأجواء السياسية المشحونة ويكفي العبث بالإنسانية والمكابرة التي ستوصل البلاد إلى حافة الهاوية، مؤكدا أن أساليبها القمعية والعنفية قد أصبحت بالية وقد طواها الشعب.
وأعلن المنصور تضامنه الكامل مع الأخوات والأمهات وجميع أقارب المعتقلين بذريعة أحداث صعدة، مجددا مطالبته بأن تبادر السلطة فورا إلى الافراج عن المعتقلين الذي يقبع بعضهم منذ سنوات وإغلاق هذا الملف الدامي.
وعن أهالي المعتقلين تكلم يحيى السياني والد أحد المعتقلين حيث شكر جهود المعتصمين والمعتصمات على تضامنهم وحضورهم الفعاليات المستمرة للمطالبة بالافراج عن أبنائهم وإخوانهم المعتقلين في السجون بذريعة واهية وهي أحداث صعدة، وخص شكره لمن وصفهمن بالمناضلات شقائق الرجال من أمهات وزوجات وأخوات للمعتقلين الذين قال بأنهن تحدين الصعاب وتحملن المشاكل وطرقن كل الأبواب حتى يتم الاستجابة لمطالبهن واطلاق سراح أقاربهن المعتقلين.
وأكد السياني في كلمته عن أهالي المعتقلين ببراءة ذويهم وأنهم لم يرتكبوا أي جرم أو ذنب سواء الانتماء المذهبي والأسري، مضيفا أن المعتقلين هم ضحايا متنفذين في السلطة لايريدون الخير للوطن واستقراره وأمنه.
وعبر السياني عن أسفه لما يواجهه المعتقل واسرته من ظلم ومعاناة وما يترتب عليه من أضرار نفسية ومعنوية، واعتبر أن الاعتقال وحجز الحرية دون ذنب أو جريمة يعاقب عليها القانون.
وناشد السياني وباسم جميع المعتقلين رئيس الجمهورية باصدار توجيهاته بالافراج عن المعتقلين حيث وأن توجيهاته السابقة ظلت حبيسة الأدراج ولم تنفذ!
وتساءل الكاتب سعيد عبدالمؤمن لماذا لاينزل هؤلاء الوزراء داخل أسوار مجلس الوزراء إلى الناس ويحاولوا حل مشاكلهم، وقال بأن هناك دستور ومحاكم لماذا لايتعاملون معها؟!، مردفا أنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فليذهبوا إلى بيوتهم.
ثم توجه أهالي المعتقلين إلى رئاسة الجمهورية حيث انتظرن هناك إلى أن وصل رئيس الجمهورية وشاهد اصطفافهن، ثم أرسل إليهن قائد حرسه حيث استلم من الأهالي رسالة بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين حيث أن أوامره السابقة لم تنفذ، كما سلمنه كشفا بأسماء المعتقلين وقد وعدهن بالرد عليهم يوم غد الأربعاء.
وقد تم في الاسبوع الماضي الافراج عن المعتقل عبدالواحد الشامي الذي اعتقل في صنعاء منذ يوليو 2008م .
حضر الاعتصام عدد من الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب وسائل الاعلام المختلفة.