لقاء خاص حول مشروع قانون منظمات المجتمع المدني

بدأت اليوم 20 يوليو في العاصمة صنعاء أولى فعاليات مشروع (نحوفضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن) الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمينون ضد الفساد(Yemen pac) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح (ICNL).

الفعالية التي خصصت للقاء بين اعضاء من مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين ومحاميين وحضرها 35 مشارك ومشاركة بدأت بكلمة لمنسق المشروع المحامي / غازي السامعي أكد فيها على أن هذا اللقاء يكتسب  اهميته من اهمية الموضوع الذي يناقشه  ولعل مسألة مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقد عملت عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الامر حتى تم اعداد مشروع قانون تقدم به الى مجلس النواب الاستاذ علي العنسي .

وأضاف : نحن نؤمن بان منظمات المجتمع المدني هي احدى اهم الادوات الفاعلة والمؤثرة في الساحة والتي يجب ان تعطي الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لاي جهة كانت ويجب ان تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على اكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز انشطتها الانسانية النبيلة  ودون شك فان ذلك لا يمكن ان يكون الإ في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى اليه من هذا اللقاء.

الدكتور/ عبدالباري دغيش القي كلمة منظمة برلمانيون ضد الفساد أكد فيها على اهمية هذا اللقاء الذي يناقش واحد من اهم مشاريع القوانين كونه يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني خاصة مع تنامي دور المنظمات ودورها البارز في المجتمع ، مشيراً الى ان مشروع هذا القانون هو من المشاريع المتميزة التي عملت على تجاوز بعض السلبيات الموجودة في القانون النافذ مع الاخذ بالاعتبار ان القانون النافذ هو من القوانين الايجابية مقارنة بعدد من القوانين في الدول العربية وشدد دغيش على ضرورة الإحتفاظ بإيجابيات القانون النافذ والإستفادة منها والعمل على قراءة وتعديل العيوب التي يتضمنها،

بعد ذلك بدأت اعمال اللقاء بعرض من المهندس / علي العنسي عضو مجلس النواب – مقدم المشروع في البرلمان- لمشروع القانون مبينا كافة الخطوات والاجراءات التي تمت حتى تم اعداد مسودة لمشروع القانون بعد الكثير من اللقاءات والندوات وتم استيعاب الكثير من الملاحظات حوله ، واستعرض العنسي مشروع القانون فصلاً فصلاً مركزا على اهم المواد التي تكفل حرية الانشاء والعمل

من جانبه قدم الاستاذ/ خالد الانسي المدير التنفيذي لهود عرض موجزا لاهم العوائق في القانون النافذ منطلقا ً في حديثه من نص المادة (58) من الدستور اليمني التي تكفل الحق في إنشاء وتكوين منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية والثقافية والاجتماعية

وقد أثري مشروع القانون بالملاحظات الهامة من قبل المشاركين

يشار الى ان اللقاء الخاص بالبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني يأتي ضمن مشروع نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن والممول من قبل المركزالدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح (ICNL) ضمنه برنامجه الخاص  حول  إصلاح قانون المجتمع المدني في الجزائر، البحرين، مصر، العراق, الأردن، الكويت, لبنان, المغرب, عمان, قطر, تونس, الأمارات العربية المتحدة واليمن.

الجدير بالذكر انه سيتم يوم غدا  الثلاثاء عقد لقاء مع الاعلاميين حول مشروع القانون والعلاقة بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.