افتح السجون أمام البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة 

تدين منظمات حقوق الإنسان باليمن ما تعرض له احمد سيف حاشد، البرلماني ورئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، من انتهاك لحقوقه وصلاحياته القانونية والدستورية المخولة له كعضو في مجلس النواب من قبل نيابة تعز يوم الثلاثاء الموافق 11/ 8/ 2009م. وذلك أثناء قيامه بزيارة السجن المركزي لتفقد اوضاع السجناء المعسرين المعلنين إضرابهم عن الطعام لمدة يومين احتجاجاً على ظروفهم اللا إنسانية في السجن.

إن منع النائب حاشد زيارة السجن من قبل نيابة تعز يعد انتهاكاً صارخاً لنص الدستور المادة (75) والتي تنص ((عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط)).

وفي ذلك فأن المنظمات الحقوقية تدين هذا الإجراء اللاقانوني من قبل الجهة المناط بها حراسة القانون وحمايته بحق البرلماني والحقوقي حاشد، فهي تطالب بالتحقيق والمساءلة لمرتكبي هذه المخالفة الدستورية وتطالب بفتح سجن تعز وكافة السجون اليمنية  للبرلمانيين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك لتفعيل دور البرلمان الرقابي من جهة،  ولتمكين منظمات حقوق الإنسان كجهة شريكة للدولة القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، وكذا في الرقابة على أوضاع السجون والسجناء ومدى ملائمة ذلك مع المعايير الوطنية  والدولية المتعلقة بأوضاع السجون والسجناء..

كما تؤكد المنظمات الحقوقية عزمها وإصرارها على المضي قدماً في العمل على حماية حق البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان في زيارة السجون.

وفي هذا السياق ستنظم عدد من المنظمات الحقوقية عدداً من اللقاءات وزيارة النائب العام للوقوف أمام ما حدث مع حاشد وأمام أوضاع السجون وكذا العمل باتجاه تنظيم زيارة جماعية تضم عدداً من البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات حقوقية ومنابر إعلامية للسجن المركزي في تعز في غضون الأيام القادمة..

المنظمات الموقعة

1 – منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات.

2 – المرصد اليمني لحقوق الإنسان.

3 – منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.

4 – المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

5 – الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).

6 – المنتدى الإجتماعي  الديمقراطي .