منظمات نسائية مصرية تحتج على منع النساء من تولي منصب قاضيات

 تظاهرت ناشطات مصريات الخميس ضد قرار اداري يمنع النساء من تولي مناصب قاضيات في المحاكم المصرية، ووصفنه بانه مخالف للدستور وخطوة للوراء في حقوق المرأة.

وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة صوتت بالاغلبية الساحقة الاثنين الماضي ضد تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وهو محكمة للفصل في النزاعات بين الدولة والأفراد في مصر.

وصوت 334 قاضيا من أصل 380 حضروا الجمعية العمومية ضد تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة و42 مع تعيينها وأربعة امتنعوا عن التصويت.

ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة بوسط القاهرة لافتات كتب عليها (من يقاضى القضاء) و(حقوق النساء بلا تحفظات) و(لا للتمييز ضد المرأة).

ومن بين المنظمات التي شاركت في الوقفة الخميس (المرأة الجديدة) و(الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية) و(مركز المرأة المصرية).

ووصفت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان القرار بـ(الكارثي)، مؤكدة أنه يوم أسود في تاريخ قضية المرأة في مصر.

وقالت أبو القمصان للصحفيين انه من غير الجائز على القضاة الذين هم ممثلون عن العدالة أن يتخذوا قرارا تمييزيا ضد المرأة، ومشيرة إلى أن هذا القرار مخالف لنص المادتين 2، 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين متساوون من حيث الحقوق.

وقالت مؤسسة (المرأة الجديدة) في بيان مشترك مع عدد من المنظمات أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولي المرأة منصب القضاء لا يمكن اعتباره إلا صدمة كبيرة للمهتمين بمستقبل هذا الوطن "فهو لا يتعارض فحسب مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء الذي من المفترض أن يحميه القضاة.

وتقدم منظمو الوقفة بمذكرة اعتراض رسمية لمجلس الدولة تتضمن أربع نقاط توضيحية، تكشف بوضوح أحقية المرأة أن تكون قاضية.

وحتى 2007 كان عدد النساء القاضيات في مصر واحدة وكانت معينة في المجلس الدستوري. ولكن في 2007 تم تعيين 31 امرأة في السلك القضائي وهو قرار أثار استياء واسعا في صفوف الأوساط المحافظة

القاهرة