منظمات المجتمع المدني ابلغت المقرر الدولي الخاص بمناهضة التعذيب في الأمم بوضع المقالح
قال بيان صادر عن أسرة الصحفي المعتقل محمد المقالح إن ما تعرض "من عمل إجرامي من قبل عصابه مسلحه تابعه للجهات الامنيه من خطف واخفاء لمدة (140) يوم وتعذيبه طيلة هذه الفتره هو عمل قد فاق كل التوقعات وانه عمل جبان يسيء للسلطه اشد الاساءه ويفضح ممارستها القمعية والسافرة تجاه أصحاب الرأي وبحق الوطنيين الشرفاء" .
وطالب البيان الموقع باسم نجله بلال محمد المقالح رئيس الجمهورية الإفراج الفوري عن والده كي يتمكن من تلقي العلاج بأسرع وقت ممكن نظرا للتدهور الخطير لصحته, محملا رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة لما يتعرض له من انتهاك يمس حياته ويعرضها لمخاطر مع ازدياد حالته الصحية سوءا.
وطالب البيان "بمحاكمة القائمين بهذا العمل الخارج عن القانون لأثره البالغ على امن واستقرار اليمن الذي يفترض أنهم حماته –كما جاء في البيان.
وأضاف البيان"نرجو من كل الشرفاء في هذا البلد عدم السكوت على هذه الجريمه الشنعاء والاعتداء السافر بحق الاستاذ محمد المقالح الذي ارتكبت في حقه انتهاكات لا يكمن السكوت عنها وهو الذي كرس حياته كلها لمصلحة هذا الوطن والدفاع عن قضاياه" .
في سياق متصل عقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لقاء تضامني بخصوص تطورات قضية الصحفي محمد المقالح اثر لقاءه الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج الذي كشف عن تدهور في حالته الصحية وعن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.
وناقش اللقاء الخروج باليات للضغط على السلطات الأمنية والقضائية لإحالة المقالح بشكل عاجل إلى الطبيب بحضور ممثلين عن النقابة والمجتمع المدني علاوة على الإفراج الفوري عنه وبطلان أي إجراءت اتخذت تجاهه في ظل مجموعة الانتهاكات الفادحة التي تعرض لها وتجريده من حقوقه.
وطالب المجتمعون النائب العام تحمل مسؤولياته القضائية كون الجهات القائمة على الانتهاكات الواقعة على المقالح تقع تحت سلطاته.
وأشار ممثلو منظمات المجتمع المدني إلى انه قد تم تبليغ المقرر الدولي الخاص بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والفريق الخاص بالإخفاء القسري والفريق الخاص باستقلالية لقضاء والمحاكمات العادلة التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وناقش المجتمعون كل من قضايا صحيفة الأيام والوضع الصحي السيء الذي يمر به الأستاذ هشام باشراحيل والإضراب عن الطعام الذي أعلنه كل من صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي.
وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة مكون من مروان دماج عن نقابة الصحفيين والدكتور محمد المخلافي عن المرصد اليمنية لحقوق الإنسان وعبدالرشيد الفقية من مؤسسة حوار وماجد المذحجي من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وباسم الشرجبي من نقابة المحامين،
وقد أقرت اللجنة اقامة اعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام يوم السبت الموافق 6 فبراير 2010 الساعة العاشرة صباحاً، وتوجيه رسالة إلى النائب العام بخصوص المقالح وباشراحيل والسقلدي وراشد والربيزي.