الأمم المتحدة: مرتكبو التعذيب في اليمن يفلتون من العقوبة
عبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها تجاه حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات في اليمن إلى اجل غير مسمى من دون اتهام أو محاكمة والتي يجري تنفيذها في أطار الحرب على الإرهاب.
وقالت اللجنة في تقرير لها نشر اليوم الجمعة أن هناك "مناخا من الإفلات من العقوبة لمرتكبي أعمال التعذيب في اليمن."
وأضافت "لا يمكن بأي حال التعلل بظروف استثنائية مهما كانت لتكون مبررا للتعذيب و…لابد من تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب مع احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وقال التقرير ان الحكومة اليمنية تكافح من اجل إعادة الاستقرار لبلد كثير المشكلات كثيرا ما تضعف فيه السلطة المركزية.
وكان وزير العدل اليمني الدكتور غازي الاغبري أكد الأربعاء الماضي عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية.
وقال وزير العدل خلال لقائه وفد الفريق الفني لمجموعة أصدقاء اليمن لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد :" هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالا مجرمة ، وفقا لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م.
ونفى الوزير وجود محاكم استثنائية بتاتا في اليمن ..وقال : ان جميع المحاكم عادية ، والمحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة ، والتجارية ، والأحداث و الصحافة ، و قد أنشئت هذه المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية ، انطلاقا من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء ، و إكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا .