البرلمان يقر استدعاء الحكومة لمناقشة قضايا الأمن

أقر مجلس النواب اليوم، استدعاء الحكومة غدا الاثنين لمناقشة الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق البلاد، بخاصة التطورات في مأرب على خلفية مقتل جابر الشبواني، الأمين العام للمجلس المحلي في ضربة جوية والأوضاع المتوترة في الجنوب.

وطالب النواب في الجلسة بضرورة معرفة من يقف وراء الضربات الاستباقية التي يذهب ضحيتها الأبرياء من اليمنيين، وطالب النائب صخر الوجيه المجلس ألا يتنصل من مسؤولياته أمام ظروف وصفها "بالغة الخطورة" حيث يقع القتل خارج اطار القانون بداية من مقتل الحارثي عام2001 وصولاً لمقتل الشبواني وتسائل الوجيه هل يجوز للحكومة قتل المواطنين خارج إطار الدستور ؟ من الذي ضرب في المعجلة ومأرب ؟ مضيفاً " أصبحت الحكومة تستأجر قتلة لقتل مواطنيها".

كما دعا النائب عبد الرزاق الهجري إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعتبار أن ذلك حق للمجلس من أجل معرفة الذي دار وما الذي يدور"، وعبر عن استغرابه لإرسال شخص للتفاوض مع خارجين على القانون وبعد ذلك ترسل طائرة لتقتله .

وقال النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي إن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لن يجدي نفعا، داعيا إلى استدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى المجلس لمعرفة ما إذا كانت الحكومة هي التي نفذت ضربة مأرب أم لا وبالتالي سحب الثقة عنها، من جانبه قال  النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام بالمجلس  أن تشكيل لجنة تقصي حقائق لا يجدِ نفعاً وسيضيع القضية، مصراً على حضور الحكومة.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع الجنوبية، قال النائب عيدروس النقيب إن المحافظات الجنوبية تتعرض لعقاب جماعي، وإنه يجب أن يتم رفع الحصار عن مناطق ردفان الأربع ومحافظتي لحج والضالع .

وكانت المجالس المحلية لمديريات ردفان الأربع قد أقرت في اجتماعها المنعقد أمس رفع الحصار وفتح الطريق العام المؤدية من وإلى مديريات ردفان وما جاورها، ورفع جميع النقاط والمظاهر المسلحة المدنية والعسكرية لكي يتولى الأمن العام مهامه القانونية .