الاشتراكي يدعو المنظمات الدولية للتدخل وفك الحصار على الضالع وردفان

دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كافة الجهات والمنظمات الإنسانية للضغط على السلطة من أجل فك حصارها العسكري المضروب حول مناطق الضالع وردفان، و توجيه عون إنقاذي سريع إليها، خاصة في ظل معاناتها الحالية من نقص كبير في الأدوية والمؤن الغذائية، والوقود التي تمنع القوات العسكرية وصولها إلى المواطنين في هذه المناطق المحاصرة.

وجددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في البيان الختامي للدورة الثامنة للجنة تمسكها بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية، وتصدرها للحياة السياسية الوطنية في الظروف الراهنة، كقضية نشأت عن النتائج المدمرة لحرب1994، التي قوضت المشروع الوحدوي الديمقراطي وحولته إلى غنيمة حرب وتدمير أسس الدولة التي تكونت على مدى سنوات مابعد الاستقلال

وتابعت وجاء الحراك السلمي الجنوبي تعبيراً عن الرفض السياسي والاجتماعي، والشعبي العارم لكل نتائج الحرب، وللإجراءات والسياسات التي نفذتها السلطة منذ 1994، وحتى الآن.

وأكدت اللجنة تمسكها بتحليلها لهذه القضية كما جاء في دورة اللجنة المركزية السابعة (دورة الوفاء لعدن)، وترى أن إحجام السلطة عن الاعتراف بهذه القضية قد أسهم في إحياء الإشكاليات المختلفة التي اعترضت تكون وتبلور الهوية الوطنية في مرحلة ماقبل قيام دولة الاستقلال، والتي تصدت لها أجيال استثنائية من المناضلين الأفذاذ، الذين حسموا بعرقهم ودمائهم وبسالتهم وجرأة عقولهم محتوى هذه الهوية، واكسبوها المشروعية التاريخية المرتبطة بأعظم وأنبل التطلعات في بناء مستقبل بلادنا على قيم الحرية والعدالة والمساواة والتقدم الحضاري. ورحبت اللجنة المركزية بالقرار الرئاسي القاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي، وحرب صعدة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإغلاق الدعاوى المرفوعة ضد العديد من الصحف الحزبية والمستقلة، وضد العديد من الصحفيين من ذوي الرأي المغاير، كخطوة نحو فتح باب الحوار الوطني الشامل،مطالبة بتطبيقه دون إبطاء، ومنعاً لأية توجهات تعمد إلى تقييد الحريات بما يساعد على تنقية الأجواء السياسية لإجراء الحوار الوطني الشامل وفقاً لاتفاق فبراير2009.

وأشادت اللجنة المركزية بمكانة الحراك السلمي الجنوبي في منظومة النضال السلمي الديمقراطي ومساهماته في استعادة الأدوار النضالية التاريخية للجماهير في المحطات المختلفة لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ولدى استخلاصها للدروس مما قدمه الحراك السلمي الجنوبي من محصلة نضالية أعادت الاعتبار لدور الجماهير في الانتصار لقضاياها العادلة.

كما أكدت اللجنة المركزية على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للحراك، وحمايته من الانزلاق نحو أفخاخ العنف المنصوبة هنا وهناك سواء بتدبير من جانب السلطة، أو بدفع من ذوي الأمزجة الحادة، والتسلح باليقظة إزاء بعض الدعوات المثيرة للنزعات غير الموضوعية، أو المحرضة على الإقصاء السياسي أو الثأر التاريخي، وعدم التهاون مع أية نزاعات لا تحترم حق التعدد والتنوع أو أية ردود أفعال أو نزعات انتقامية أو القناعات والأعمال التي تتنافى مع قيم التسامح والتصالح التي قام عليها.

ودعت اللجنة المركزية السلطة إلى وقف حملات العنف ضد الحراك والمناطق الجنوبية ورفع الحصار المفروض على محافظات لحج وخاصة ردفان ومحافظة الضالع مما أضر بالمواطنين ضرراً بالغاً.

وجددت اللجنة المركزية تمسك الحزب الاشتراكي اليمني برؤيته الخاصة بإيقاف حالة الانهيار التي تعانيها البلاد، وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار صياغة عقد اجتماعي سياسي جديد يعيد هيكلة الدولة اليمنية ويحولها من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية لا مركزية بما يؤدي إلى وضع الجنوب في إطاره الطبيعي كشريك حقيقي في السلطة ومانجم عن السياسات والإجراءات التي أعقبتها وتصفية آثار حرب 1994، ويؤمن حقوق المواطنة المتساوية ويصون الحريات العامة، ويحقق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والثقافي.

وفي معرض تناولها لتطورات الوضع في محافظة صعدة جددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تأكيدها على صحة الموقف الذي التزم به الحزب واللقاء المشترك من الحرب في صعدة، والقائم على رفض الحرب، والامتناع عن أي شكل من أشكال التأييد لها، وعدم القبول بالمبررات التي جر ى طرحها لتسويق الحرب، وأن الحل للأزمة في صعدة يمكن تحقيقه من خلال الحوار السلمي، وفي إطار مشروع وطني شامل يعالج كافة مشاكل البلاد، ويصون الحقوق السياسية والثقافية للمواطنين وإقامة دولة القانون.

وعبرت اللجنة المركزية عن ترحيبها بالإعلان الرسمي القاضي بوقف العمليات العسكرية،من جانب القوات المسلحة، والتزام الحوثيين بوقف القتال، مؤكدة أن الحروب الداخلية، تمثل نهجاً خاطئاً في إدارة البلد، أو في مواجهة أزماته ومشاكله، لأنها تنطوي على خسائر وكوارث وطنية لا يجوز قبولها أو تبريرها. وتدعو اللجنة المركزية إلى تطوير وقف العمليات العسكرية في صعدة إلى حالة سلم دائم، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لنزع فتيل تجدد الحرب، والشروع فوراً في تصفية آثارها، وتوفير الظروف لعودة المشردين إلي قراهم ومزارعهم، وتقديم التعويضات للمتضررين، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار.

وأشادت اللجنة المركزية بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مع الحوثيين، والذي يشكل في مضمونه دعماً لأية جهود تهدف إلى تطبيع الأوضاع في صعدة في إطار معالجة وطنية شاملة تكرس المصالحة الوطنية، وتزيل آثار الحروب و الصراعات الدامية والحيلولة دون تجددها، وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لجميع المواطنين، واعتماد الحوار السلمي كآلية حضارية لمعالجة مختلف المشكلات الوطنية، وتكريس مشروعية التعدد والتنوع في إطار الوحدة، وترسيخ قيم التسامح والقبول بالآخر، وتوطيد مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة.

وأكدت اللجنة المركزية على أهمية إبعاد عملية مكافحة الإرهاب عن الاستخدام السياسي في مواجهة أحزاب المعارضة أو الصراعات والاحتقانات الداخلية، أو في تصفية الحسابات الشخصية أو القبلية أو غيرها، وتحويل الحرب على الإرهاب إلى معركة وطنية شاملة تشارك فيها مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، وألا تقتصر هذه الحرب على الوسائل العسكرية والأمنية، بل يجب أن تستخدم فيها المعالجات السياسية والاقتصادية والثقافية وألا تخرج الوسائل العسكرية والأمنية عن احترام القانون والانضباط لأحكامه، ووقف أية أعمال قتل تتم خارج القانون، تطال المواطنين والأبرياء، كما حدث في أبين ومأرب وشبوة.

كما عبرت عن رفضها للأعمال التي تضر بالمصالح العامة والمصالح الخاصة للمواطنين. وترى اللجنة المركزية أن مكافحة الإرهاب مسؤولية وطنية يجب أن تعبر من خلالها اليمن عن احترامها لسيادتها ولمسؤوليتها نحو المجتمع الدولي.

براقش نت