غرامة مالية بـ500 يورو لسيدة تونسية بسبب ارتدائها النقاب في ايطاليا
في سابقة من نوعها في ايطاليا سيكون على امرأة مسلمة دفع غرامة بسبب ارتدائها النقاب منتهكة بذلك قرارا بلديا وذلك في خضم الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع التي اعتمدتها دول اوروبية او توشك على اعتمادها.
و قال ماورو فرانزينيلي مسؤول الشرطة البلدية في نوفارفي تصريح له ان 'الشرطة البلدية سلمتها مساء الاثنين المحضر وعليها ان تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الاولى في ايطاليا على حد علمي'.
واوضح ان بامكان المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف الحكم.
وكانت المرأة (26 سنة) التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها امام مكتب بريد عندما طلبت دورية من الدرك التحقق من هويتها.
ورفض الزوج ان يفتش رجال زوجته حتى وصلت دورية ثانية من الشرطة البلدية بين عناصرها امرأة فأجرت عملية التفتيش.
واوضح فرانزينيلي المسؤول المحلي عن رابطة الشمال ان 'البلدية اقرت في نهاية كانون الثاني/يناير قرارا يحظر النقاب في الاماكن العامة. لقد اعتمدناه آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي ارسلنا اليها مشروع القرار'.
وقال رئيس بلدية نوفارا، ماسيمو جوردانو الذي ينتمي أيضا إلى رابطة الشمال لصحيفة 'لا ستامبا'، 'انها مسألة امن. في مجتمع حضاري لا يمكن للأشخاص التجول بالنقاب. كيف يعتقدون ان بإمكانهم الاندماج في مجتمعنا بعادات مماثلة؟'.
وأضاف 'على الأزواج ان يدركوا ان هناك مساواة بين المرأة والرجل في ايطاليا والحرية عنصر أساسي والاحترام المتبادل ضروري في إطار الأسرة. انها بالنسبة لنا قيم أساسية'.
ويأتي فرض هذه الغرامة في الوقت الذي تبنت فيه بلجيكا قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في سابقة في بلد غربي. وفي فرنسا حيث تلقت شابة مؤخرا غرامة بقيمة 22 يورو لقيادة السيارة بالنقاب، تنوي الحكومة عرض قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة على البرلمان في ايار/مايو.
وفي ايطاليا تنقسم الحكومة بشأن ملائمة فرض حظر عام ولا تعتبر ان لهذا الملف اولوية.
وقد طرحت رابطة الشمال مشروع قانون في تشرين الاول/اكتوبر يحظر ارتداء النقاب لكن البرلمان لم يناقشه بعد.
وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل الى السجن لمدة عامين وغرامة أقصاها الفا يورو ضد 'كل من يجعل عملية التحقق من الهوية مستحيلة او صعبة بسبب الانتماء الديني' من دون ان يأتي على ذكر النقاب.
ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في ايطاليا، غير ان قانونا صدر في 1975 ضمن 'إجراءات حماية النظام العام' يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على النقاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية.
وتذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب ولباس السباحة الإسلامي (البوركيني).
الا ان الحجاب لا يثير جدلا في ايطاليا حتى انه مسموح به في المدارس.
روما ـ ا ف ب: