تحديات الانفصاليين والحوثيين و”القاعدة” تهدّد بتفكيك اليمن

لم يعد اليمن قادراً على إطعام شعبه فيما يعاني اقتصاده من ضغط تراجع موارد النفط والمياه والفساد والصراعات العنيفة.

وقالت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 4-5-2010، إن واحداً من كل ثلاثة من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعانون من جوع مزمن كما يصاب أكثر من واحد من كل 10 أطفال يمنيين بسوء تغذية حاد.

وتذكي هذه الحقائق الاقتصادية القاتمة التحديات السياسية التي يواجهها حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ 31 عاماً.

وتلوح في الأفق الآن اضطرابات انفصالية في الجنوب بوصفها أخطر مشكلة فورية تواجهه بعد أن هدأت هدنة هشة تمرداً للحوثيين في الشمال مستمراً منذ فترة طويلة غير أن الهدنة معرضة للانهيار في ظل ورود تقارير عن انتهاكات من الجانبين.

ويقول محللون إن التشدد الإسلامي الذي أذكاه الفقر يمثل تهديداً أقل على الرغم من الهجوم الفاشل الذي نفذه انتحاري من تنظيم القاعدة الشهر الماضي واستهدف السفير البريطاني بصنعاء.

وقال المحلل السياسي اليمني عبدالغني الإرياني "الجنوب هو التحدي الحقيقي، النظام لا يتعامل مع شكاوى الجنوبيين ما يزيد خطر الحرب الأهلية يمكن القول إن هناك حرباً أهلية منخفضة المستوى دائرة".

وتحول عدم رضا الجنوبيين المستمر منذ حرب أهلية بدأت عام 1994 إلى احتجاجات حاشدة واشتباكات شبه يومية مع قوات الأمن، لكن الجماعات الانفصالية منقسمة وتفتقر الى الدعم الخارجي.

وجاء في بحث نشره مركز أبحاث الخليج ومقره دبي في أبريل (نيسان) أنه لا شك أن الحركة الجنوبية لديها الامكانية لتتحول إلى تحد كبير لشرعية الحكومة واستقرار البلاد وفي نهاية المطاف وحدة الدولة، ويهدد زعزعة الاستقرار او انهيار الدولة باليمن وهي دولة عربية صغيرة منتجة للنفط بعواقب وخيمة على السعودية عملاق النفط وجيرانها الآخرين في الخليج ومنطقة القرن الافريقي.

وأعلنت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990 لكن كثيرين في الجنوب الذي توجد به معظم المنشآت النفطية اليمنية يقولون إن الشماليين يغتصبون مواردهم ويشوهون هويتهم ويحرمونهم من حقوقهم السياسية.

بينما يشتكي الرئيس صالح من أن الجنوبيين يغذون "ثقافة الكراهية" ضد الشمال.

وقالت فكتوريا كلارك مؤلفة كتاب صدر حديثاً عن اليمن لرويترز "تجاوز استياء الجنوبيين نقطة اللاعودة، أكبر خطأ يرتكبه صالح سيكون شن حملة ضد الجنوبيين بالصرامة التي حاول استعمالها مع المتمردين الحوثيين".

لم يعد الجنوبيون ويمثلون أقل من خمس السكان يملكون الدبابات والطائرات والأسلحة الثقيلة ليخوضوا حرباً تقليدية كتلك التي خاضوها خلال المحاولة الانفصالية عام 1994.

وقالت كلارك "توقعاتي هي أن تفتت الدولة سيحدث في المعركة التي لا مفر منها التي ستعقب إقصاء صالح والتي ستحدث حين تنفد الأموال التي تسدد منها رواتب الجيش والجهاز المدني".

وتعاني الحكومة اليمنية من عسر مالي وفي الأسبوع الحالي رفعت أسعار الوقود لتخفيف عبء الدعم على وقود الديزل الذي يقول مسؤولون بالبنك المركزي إن تكلفته تبلغ نحو ملياري دولار في العام.

وفي يناير (كانون الثاني) قال اليمن الذي خسرت عملته الريال أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام إنه يحتاج إلى ملياري دولار سنوياً كمساعدات لتفادي الانهيار التام وضعف هذا المبلغ للابقاء على دوران عجلة الاقتصاد.

وقال الإرياني معدداً المشاكل الاقتصادية مثل الإخفاق في جمع التعريفة الجمركية وتراجع الاستثمارات الأجنبية وتهريب وقود الديزل وهروب رؤوس الأموال "النظام يتظاهر بأنها مسألة صقل لآلة تدور جيداً لكن الآلة معطلة ومن دون إصلاح سنواجه كارثة".

ويحتل اليمن مركزاً في مؤخرة قائمة مؤشر الفساد تضعها منظمة الشفافية الدولية، حيث جاء في المركز 154 من جملة 180 دولة العام الماضي.

غير أن مسؤولين يمنيين ينحون باللائمة على تراجع الدخل من النفط في مفاقمة المشاكل الاقتصادية والمالية والأمنية.

ويقول مانحون غربيون ثار قلقهم نتيجة محاولة هجوم فاشلة في يوم عيد الميلاد على طائرة أمريكية قام بها متشدد من تنظيم القاعدة له صلات باليمن، إنهم يريدون تحسين الحكم وقدرة حكومة صالح على إنفاق مساعدات قيمتها 7ر4 مليار دولار تم التعهد بها منذ عام 2006.

ولن يصلح إغداق الأموال المخصصة للتنمية والمساعدات المخصصة لمكافحة الإرهاب على اليمن ما وصفته الاكاديمية الاسترالية سارة فيليبس في بحث نشرته مؤسسة كارنيغي "بنظام حكم شديد المركزية يضع الموارد والنفوذ السياسي في أيدي قلة مختارة ويرسخ المعاناة الاقتصادية لليمنيين".

وتتجلى هذه المعاناة بين 270 ألفاً فروا من معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين داخل وحول مدينة صعدة بشمال البلاد.

وأوقفت هدنة في فبراير (شباط) ستة أشهر من القتال العنيف في الشمال، لكن مسؤولين بالأمم المتحدة يقولون إن الكثير من النازحين باعوا آخر ما تبقى من ماشيتهم فيما كانوا ينتظرون ليروا إن كانت الهدنة ستصمد.

وقالت اميليا كاسيلا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي "أمام الناس ثلاثة خيارات بعد ذلك إما أن يثوروا أو يهاجروا أو يموتوا".

ويقول مسؤولون يمنيون بارزون إن من يجندون عناصر لتنظيم القاعدة يجدون أرضاً خصبة في دولة تبلغ نسبة البطالة فيها 35% مقترنة بالفقر الذي يؤثر على 42% من الشعب الذي يمثل الشبان نسبة كبيرة منه.

ووصف الإرياني المحلل اليمني تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يعتقد أن أعضاءه لا يتعدون بضع مئات، بأنه مثار قلق ثانوي يمكن تنحيته جانباً إذا عولجت أوجه الشكوى التي ساعدته على تجنيد عناصر.

وقال "الفقر والظلم وتجاهل القانون وتفشّي الفساد أمور قوّضت شرعية النظام، متى نتعامل مع هذه نستطيع التعامل بسهولة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".