صحيفة أمريكية تكشف عن نية الولايات المتحدة وبريطانيا إرجاع اليمن إلى ما قبل 22 مايو 1990

نشرت صحيفة ( The USA Today ) الأمريكية الجمعة الماضية تقريرا عما أسمتها بـ"أجندة قيد الدراسة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا" حول اليمن بعنوان "الرجوع إلى ما قبل 22 مايو عام 1990م بدعم أمريكي بريطاني", في الوقت الذي تحدث فيه تقرير نشرته "النهار" اللبنانية عن أن حكومة الرئيس صالح لم تواجه تحدياً يهدد بتقويض الجبهة الداخلية والوحدة اليمنية مماثلا للتحدي الذي تواجهه اليوم في ظل مطالبة "الحراك الجنوبي" بانفصال الجنوب عن الشمال.

واشتمل التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية على خمسة عشر نقطة, تمثلت في إعداد خطوات لفك الارتباط بين شطري اليمن, شماله وجنوبه, في مايو القادم, حسبما أورده موقع "الإسلام تايمز".

وتنص تلك النقاط على أن "تسلم قيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الحكومة الموقعة على الوحدة في 22 مايو 1990م متمثلة في الرئيس الجنوبي علي سالم البيض", في حين "يتم التوقيع على فك الارتباط بين الجمهورية العربية اليمنية وبين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تاريخ 22 مايو 2010م, على أن (يحدد المكان لاحقاً) بين الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس علي سالم البيض".

وأضاف التقرير أن العمالة بين الدولتين ستبقى "لمدة ثلاث سنوات من تاريخ فك الارتباط بالكرت الأحمر عبر المنظمة الأممية", في الوقت الذي اتفقت فيه الحكومتان الأمريكية والبريطانية, طبقا للصحيفة, على "وجود قاعدة بريطانيا على مداخل باب المندب لمدة ثلاث سنوات", في مقابل "وجود قاعدة أمريكية على جزيرة سقطرى لمدة عشرة أعوام".

ونصت بعض النقاط على "وجود عدد ثلاثين ألف جندي أممي (اليونيفل)؛ لحماية الحدود بين البلدين لمدة أربع سنوات حتى إنجاز الجيش الجنوبي وهي قابلة للزيادة والتمديد", و"دعم الجمهورية العربية اليمنية اقتصادياً وأمنياً وإعفائها من الديون المستحقة عليها", و"تشغيل مليون ونصف المليون من العمالة اليمنية في بعض دول الخليج", إضافة إلى "تبادل السفراء بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون الحكومة اليمنية لرعايا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"تسليم جميع السجناء الجنوبيين التي صدرت بحقهم أحكام جنائية إلى المفوض الأممي".

كما نصت بقية النقاط التي سربتها صحيفة ( The USA Today ) على أن "جميع الاتفاقيات التي وقعت في ظل الوحدة ستظل سارية المفعول لمدة 20 سنة", و"الاعتراف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة ذات سيادة", و"تغيير اسم الدولة إذا ما أرادت كلا من الدولتين بعد أن تقضي 90 يوما من الاعتراف بها حسب القانون الدولي بما في ذلك العلم والنشيد والدستور الخ …", في حين نصت النقطة الأخيرة أنه "على كلا الدولتين احترام القانون الدولي والمعاهدات وصيانة حسن الجوار والعمل على إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان والتبادل السلمي والديمقراطي للسلطة ومحاربة الإرهاب والفساد".

يذكر أن الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانتا قد توحدتا في 22 مايو 1990, بقيادة علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض, إلا أن الأخير أعلن الانفصال بعيد انفجار حرب صيف 1994 بين طرفي الوحدة, وانتهت بهروب البيض إلى عُمَان, قبل أن يظهر مؤخرا بعد 15 سنة من الصمت, ليعيد المطالبة باستعادة دولته السابقة, ويدير حربا ضروسة ضد نظام الرئيس صالح من منفاه بألمانيا.

تحديات الوحدة اليمنية أمام حكومة صالح

إلى ذلك قال تقرير نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية, إن حكومة الرئيس علي عبد الله صالح لم تواجه تحدياً يهدد بتقويض الجبهة الداخلية والوحدة اليمنية مماثلا للتحدي الذي تواجهه اليوم بعدما انتقلت حركة الاحتجاجات التي تنفذها مكونات "الحراك الجنوبي" المنادي بانفصال الجنوب عن الشمال إلى مربع العنف وسط دعوات متزايدة تتبناها دوائر سياسية في المعارضة إلى خيار الاتحاد الفيدرالي كحل للأزمة الجنوبية التي باتت تهدد بزعزعة أركان الوحدة ومنظومة الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني أزمات خانقة.

وأضاف التقرير, الذي نشر أمس الأول الأحد, أن حركة الاحتجاجات الأخيرة في المحافظات الجنوبية في الأيام الأخيرة قد تحولت هاجساً أمنياً خطيراً بعدما صارت هذه المحافظات ساحة "حرب رسائل" بين صنعاء وقوى المعارضة في الخارج بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي دعا من منفاه المواطنين في المحافظات الجنوبية إلى رفع أعلام دولة الجنوب السابقة على المباني والمرافق العامة والرايات الخضر خلال التظاهرات الاحتجاجية، في رسالة مباشرة إلى صنعاء مفادها ان هذه المحافظات صارت اليوم تحت سيطرة "الحراك الجنوبي".

وأوضح أن هذه التطورات أثارت حفيظة صنعاء التي شرعت في إجراءات أمنية غير مسبوقة، فضلا عن تورطها في مواجهات مع المحتجين، مما زاد من تنامي أعمال العنف التي استهدفت في عمليات كثيرة الجيش ومقراته ودورياته، إلى الإعلان عن تأليف "كتائب المقاومة لتحرير الجنوب" في بعض المحافظات الجنوبية، الأمر الذي دعا صنعاء إلى حض البرلمان الذي يهيمن على غالبيته حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي صالح على إصدار قرار يفوض الحكومة "التصدي لأعمال العنف والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية"، تلاه فرض صنعاء حصاراً ونشراً للجيش في بعض المحافظات في تطور أعاد إلى الأذهان القرار الذي اتخذه البرلمان سابقا وأتاح التدخل العسكري لقمع حركة تمرد الحوثيين في الشمال, حد ما جاء فيه.

وتصاعدت أعمال العنف, حسب التقرير, بوتيرة عالية مع مواصلة صنعاء حملات الاعتقال التي طالت عشرات الناشطين في "الحراك الجنوبي"، وخصوصا بعد مقتل ناشط في أحد سجون مدينة عدن واتهام "الحراك" قوات الأمن بقتله بعد تعذيبه، ناهيك عن الهجمات التي شنها مسلحو "الحراك" على دوريات الجيش والشرطة وبعض المعسكرات والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

صنعاء تعزل نفسها

إلى ذلك, أشار التقرير, بحسب دوائر سياسية يمنية, إلى أن صنعاء فرضت على نفسها طوقا من العزلة بعد رفضها مبادرات عربية أطلقتها كل من دمشق والقاهرة وجامعة الدول العربية ودول خليجية للم أطراف الأزمة للحوار، وآخرها الوساطة التي قادها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي عبد الله الأحمر، ثم محاولة الرياض جمع الحكومة اليمنية وقادة المعارضة في الخارج إلى مائدة الحوار على هامش أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الذي احتضنته العاصمة السعودية في محاولة انتهت بالفشل بعد رفض صنعاء الاقتراح السعودي، الأمر الذي اعتبره البعض سبباً مباشراً لفشل اجتماع الرياض.

وكانت السلطات اليمنية قد أعلنت استعدادها الحوار مع "الحراك الجنوبي" والمعارضة في الخارج تحت سقف الدستور والوحدة إلا أن مكونات "الحراك" رفعت سقف مطالبها كثيرا، حتى أنها بدت عصية على التعاطي معها، خصوصا بعدما أكدت عدم قبولها بأنصاف الحلول ومضيها في النضال السلمي من أجل تقرير المصير وفك الارتباط.

وعلى رغم حال الاضطراب والتنافر التي تظهر أحيانا بين مكونات "الحراك الجنوبي"، حسب تقرير جريدة النهار البيروتية, إلا أنها بدت متفقة على تصعيد الاحتجاجات من طريق إعلان "العصيان المدني" إلى حين تحقيق أهدافها في "فك الارتباط" مع الشمال، فضلا عن اتفاقها على مطالب تدعو صنعاء إلى إنهاء المظاهر المسلحة والكف عن عسكرة المدن الجنوبية ورفع حال الطوارئ غير المعلنة والحصار المفروض على هذه المحافظات ووقف التصفيات والاعتقالات والمطاردات لناشطي الحراك.

وأشار التقرير إلى أن الدوائر السياسية اليمنية تصف الأزمة في المحافظات الجنوبية بأنها "أزمة مركبة ومعقدة وتوشك على أن تعصف بالوحدة اليمنية وربما القضاء على ما تبقى من السلم الأهلي والأمن الاجتماعي", في حين تعتبر أحزاب المعارضة أن المأزق الحقيقي في هذا الملف "يكمن في أن السلطة فقدت القدرة على تقديم أية حلول جادة وواقعية وفعالة للأزمة، إلى رفضها مباشرة أي حلول إصلاحية جادة ولجوئها إلى معالجات ترقيعية لم تخرج عن دائرة الوعود الفاقدة للصدقية حينا واختلاق مشكلات جديدة تطغى على المشكلات السابقة حينا آخر".

كما يتحدث المعارضون عن حاجة اليمن إلى "تغيير يحفظ كيان الدولة ويوقف حال الانهيار من طريق معالجة مظاهر الأزمة ومنها حل القضية الجنوبية وإزالة آثار حرب 1994 وحكم الفرد وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون".