كشف تقرير، صدر حديثا، عن انخفاض نمو قطاع الصناعات التحويلية في اليمن متأثرا بعوامل على رأسها ارتفاع كلفة الإنتاج محليا مما أضعف قدرة القطاع على المنافسة.
وذكر التقرير، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، أن نمو القطاع تراجع إلى 2.5% حاليا مقارنة بنمو بلغ 6.2% عام 2007.
ويشمل قطاع الصناعات التحويلية في اليمن الأغذية والعصائر والألبان, والتبغ, والمنسوجات والملابس والحقائب والأحذية والدباغة, والصناعات الخشبية والورق والطباعة والنشر, والمنتجات الكيمياوية والبلاستيكية, ومنتجات المعادن.
المنافسة الأجنبية
كما أشارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تقريرها إلى تراجع القيمة المضافة للصناعات الغذائية بنسبة 40% لتصل إلى 763 مليون دولار العام الماضي مقابل 1.2 مليار عام 2007.
ألبان يمنية تجاورها أخرى
ووفقا للتقرير, فإن الإنتاج الصناعي التحويلي تركز حول الصناعات الغذائية -التي تمثل أكثر من 33% من الناتج الصناعي التحويلي- حيث يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة اليمنية, يليه قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة 20%.
وعزا رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين التراجع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في الداخل بشكل كبير مما أضر بقدرة القطاع على المنافسة أمام المستورد الأجنبي.
وعدّد علي المقطري في حديث للجزيرة نت أسباب التقهقر، فذكر منها ضعف البنية التحتية, وزيادة الرسوم الضريبية والجمركية, وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام, إلى جانب تهريب سلع منافسة عبر المنافذ بسبب هشاشة الدور الرقابي.
ولاحظ أن الصناعات الواردة من دول الخليج العربية المجاورة استطاعت أن تكسب الجولة لصالحها بفضل البنية التحتية المتطورة لتلك الدول, والتمويل الميسر, وانعدام الضرائب والجمارك الباهظة, وانخفاض أسعار الطاقة.
من جهته, أكد مدير الإدارة الصناعية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الديزل أدى إلى إغلاق عدد من المصانع.
وقال عبد الرحمن شجاع الدين للجزيرة نت إن الحكومة أقرت أسعارا مرتفعة للديزل على المصانع تفوق الأثمان المحددة لمحطات توزيع الوقود مما أدى إلى تأثر الصناعات التحويلية بشكل مباشر.
أسباب جوهرية
ويعتقد رئيس جمعية حماية المستهلك أن إغراق الأسواق بسلع مشابهة رخيصة الثمن, وغياب سياسة تشجيع المنتج المحلي, وانعدام الاستقرار, أسباب جوهرية لتراجع نمو الصناعات التحويلية.
وقال ياسين التميمي للجزيرة نت إن العامل النفسي لدى المستهلكين وعدم ثقتهم في الصناعات المحلية يدفعهم إلى تفضيل شراء المنتجات المستوردة على المحلية.
بيد أنه لم يستبعد وجود صناعات وطنية جيدة استطاعت أن تنافس وتصمد أمام السلع الأجنبية نظرا لجودتها العالية.
وحسب تقرير المنظمة العربية, فإن البيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة, وصعوبة حصول المشاريع الصغيرة على التمويل, وبطء أنشطة القطاع المصرفي في المجالات الاستثمارية المختلفة, ساهمت كثيرا في انخفاض نمو الصناعات التحويلية.
في المقابل, تؤكد وزارة التجارة والصناعة في موقعها على الإنترنت أن قطاع الصناعات التحويلية حقق متوسط نمو بلغ 5.8% بين عامي 2000 و2008, في حين بلغ عدد العاملين بالقطاع 343900 عامل وعاملة بزيادة قدرها 212% عن عام 1996.
المصدر: الجزيرة