مثّل دفاع الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش -المعروف باندفاعيته وزلات لسانه الكثيرة- في مذكراته عن قراره السماح باستخدام التعذيب في استنطاق متهمين في قضايا إرهاب.. مثّل اعترافا مكتوبا بجريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتدينها شرعة حقوق الإنسان.
وفيما طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بمحاكمة بوش بتهمة التعذيب بناء على اعترافه بأنه وافق على استخدام أسلوب محاكاة الغرق في استنطاق المتهمين، تحداه رئيس الوزراء البريطاني مكذّبا مزاعمه بأن استخدام ذلك الأسلوب ساهم في انقاذ أرواح مواطنين بريطانيين.
وكان بوش أشار في كتابه إلى أن تطبيق أسلوب الإيهام بالغرق شمل ثلاثة محتجزين و”أدى إلى الحصول على معلومات سمحت بتحقيق تقدم في إحباط هجمات وإنقاذ حياة مدنيين”.
وقال في مذكراته “إن تقنية الاستجواب التي تحاكي الإغراق، ساهمت في إحباط مؤامرات لمهاجمة مطار هيثرو القريب من لندن ومنطقة كناري وارف التجارية شرق العاصمة البريطانية ومنشآت ديبلوماسية أمريكية في الخارج وأهداف متنوعة في الولايات المتحدة”.
ثم قال لاحقا في مقابلة مع تلفزيون “إن بي سي” في إطار الدعاية للكتاب إن مستشاره القانوني أبلغه بأن أسلوب الإيهام بالغرق “لا يندرج تحت طائلة قانون مناهضة التعذيب”.
ولكن كلاوديو كوردون وهو مدير كبير في منظمة العفو الدولية قال في بيان “بموجب القانون الدولي يجب تقديم أي شخص متورط في التعذيب إلى العدالة وليس الرئيس السابق جورج بوش استثناء”. وتابع قائلا “يجب على دول أخرى أن تتدخل وتجري هذا التحقيق بنفسها في حال غياب تحقيق أمريكي”.
ومن جانب آخر تحدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ادّعاء بوش بأن استخدام المياه في تعذيب المشتبهين بالإرهاب أنقذ أرواح بريطانيين.
ونسبت صحيفة “ديلي اكسبريس” إلى كاميرون قوله “اعتقد أن التعذيب خطأ ويجب أن نكون واضحين جداً حول ذلك، وأن المعلومات التي يتم الحصول عليها من وراء التعذيب من المحتمل جداً أن لا تكون موثوقة”.
وأضاف “هناك سبب أخلاقي وراء معارضة التعذيب ونحن في بريطانيا لا نجيز هذه الممارسة، كما أن استخدام التعذيب واحتجاز المشتبهين في غوانتانامو من دون محاكمة قد يأتي بنتائج عكسية من خلال تشجيع الدعم للإرهابيين”.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى “أن تأثير معتقل غوانتانامو وأشياء من هذا القبيل على المدى الطويل ساعدت في الواقع في نشر أفكار التطرف بين الناس وجعل بلادنا وعالمناً أقل أماناً”.